يحيى الكبيسي در القدس العربی نوشت: توافق الجزایر بار دیگر به موضوع درگیری بین عراق و ایران تبدیل شده است و این بار در بالاترین سطحها شاهد مطرح شدن دوباره آن هستیم؛ در جریان سفر روحانی به عراق، یک بیانیه پایانی صادر شد که از عزم جدی دو طرف برای اجرای توافق مرزها و حسن هم جواری بین عراق و ایران که در سال 1975 به امضا رسیده بود، به اضافه توافقها و پروتوکلهای مربوط به آن، صحبت کرد. علاوه بر این، طرفین تصمیم گرفتند عملیات مشترکی را برای پاکسازی اروندرود انجام دهند تا در اسرع وقت کانال دریانوردی اصلی(تالوک) بازگشایی شود. در ادامه، سکوی «الامیه»، یک سکوی عراقی باقی می ماند، بی آنکه این مساله بر مذاکرات دو طرف در جریان تعیین مرزهای دریایی دو کشور تاثیری داشته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: معاهده مذکور دربردارنده اقداماتی است که در صورت بروز اختلاف بین عراق و ایران اتخاذ آنها لازم است؛ انجام مذاکرات دوباره طی دو ماه از زمان درخواست یکی از طرفها، متوسل شدن به میانجی گری یک طرف سوم در طول سه ماه، ارجاع به دادگاه در طول یک ماه، از جمله این اقدامات است.
این موارد، زمینه مناسبی را برای حل مشکلات مربوط به اروندرود فراهم کرد؛ بویژه در مورد تغییرات ایجاد شده در سالهای اخیر که به دلیل مسائل طبیعی و آب و هوایی منجر به تغییر خط مرزی تالوگ (خط منصف) شده است. همین مساله باعث شده تا بندر الامیه عراق در ضمن مرزهای دریایی ایران قرار بگیرد. از این رو، مذاکره کننده عراقی نباید استفاده از عبارت«سکوی الامیه» به جای عبارت «بندر الامیه» را می پذیرفت. چرا که تعبیر اول به معنای قبول ضمنی تغییراتی است که در مسیر اروندرود ایجاد شده و در ادامه، اذعان به مالکیت سکّو و نه حاکمیت بر بندری که این سکو را در خود جای داده است.
این لغزش و اشتباه بزرگی از سوی مذاکره کننده عراقی در جریان انجام مذاکرات اخیر محسوب می شود! طرف عراقی باید التزام قاطعی به بندهای پروتکل مربوط به مرزهای دریایی می داشت و در صورت نرسیدن به توافق با طرف ایرانی، به اقداماتی که توافق به آنها اجازه می دهد، متوسل شده و بر زمان بندی های ویژه این اقدامات تاکید می نمود، تا طرف ایرانی که به زیرکی در انجام مذاکرات و توان به تاخیر انداختن، معروف است، نتواند از حربه تعلّل استفاده کند.
