نرخ تورم ‌١٠ درصد افزايش يافت

ایسنا نوشت: با وجود گذشت يك سال از اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها بررسي نرخ تورم در اين مدت نشان مي‌دهد كه اين شاخص دست كم 9 درصد افزايش يافته است اگرچه به گفته وزير اقتصاد و معاون اقتصادي‌اش همه اين افزايش تورم ناشي از هدفمندي‌ يارانه‌ها نيست.

به گزارش انتخاب، در آذر ماه سال گذشته كه اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها كليد خورد نرخ تورم 10.1 درصد ثبت شده بوده است كه از آن زمان تاكنون اين شاخص همواره افزايشي بوده است.

براي‌ آذر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاري، نرخ تورم به ترتيب 10.1ـ‌ 10.8 ـ 11.6 ـ 12.4 ـ 13.2 ـ 14.2 ـ 15.4 ـ 16.3 ـ 17.3 (17.3 يا 18 نرخ تورم شهريور ماه سال جاري است كه اعلام دوگانه‌ رييس كل بانك مركزي عدد دقيق آن را نامشخص كرده است) و 19.1 درصد ثبت شده است.

همچنين رييس جمهور در آخرين گفت‌وگوي تلويزيوني خود عدد 19.3 درصد را براي تورم اعلام كرد و مشخص نكرد اين عدد مربوط به چه ماهي از سال است.

بررسي روند افزايش نرخ تورم نشان مي‌دهد كه ميزان افزايش اين شاخص اتفاقا نزولي نبوده است، چرا كه از آذر ماه سال گذشته تا فروردين ماه امسال نرخ تورم افزايش 0.7 درصد تا 0.8 درصد در هر ماه را تجربه كرد اما اين عدد در ارديبهشت ماه به يك درصد افزايش و در خرداد به 1.2 درصد رسيده است.

با وجود كاهش 0.1 درصدي نرخ تورم در تير ماه، روند افزايشي يك درصدي آن در ماه‌هاي بعد ادامه پيدا كرده به طوري كه حتي اگر نرخ تورم شهريور ماه را براساس اعلام رييس كل بانك مركزي 18 درصد بدانيم تورم ماه بعد 1.1 درصد افزايش يافته است.

اين درحالي است كه اگر نرخ تورم شهريور ماه 17.3 و نرخ تورم مهر ماه 19.1 درصد باشد حاكي از افزايش 1.8 درصدي نرخ تورم است كه در يك سال اخير عددي كم‌سابقه است.

رييس كل بانك مركزي به تازگي اعلام كرد كه هنوز نرخ تورم آبان ماه محاسبه نشده، اما برآوردش اين است كه اين نرخ به 20 درصد نمي‌رسد.

در صورتي كه همين ادعا را ملاك قرار دهيم، از آذر ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال يعني 12 ماه پياپي، نرخ تورم در كشور حدود 10 درصد افزايش يافته است.

پيش از اين دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در يادداشتي با عنوان "آثار و پيامدهاي هدفمند کردن يارانه ها پس از ‌7 ماه" آثار ناشي از اجراي اين قانون را بررسي كرده ‌و اعلام كرده بود كه تنها حدود ‌3.88 واحد درصد از تورمي که در شاخص تورم نمايان شده، ناشي از آثار مستقيم اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بوده ‌است.

محمدرضا فرزين همچنين از اين‌كه هر تغيير شاخص در حوزه‌ اقتصاد كشور با هدفمند‌كردن يارانه‌ها پيوند بخورد، انتقاد كرده بود.