پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
متاسفانه چند وقتی است که پلیس با به
بازی گرفتن صنعت خودروی کشور سعی در نشان دادن اقتدار خود دارد، در
حالیکه تولید هر خودروی ایرانی با حفظ اشتغال کارگران زحمتکش این سرزمین
ارتباط داشته و نباید نگاه کوتهبینانه به آن داشت.
داوود
میرخانی رشتی - مشاور انجمن خودروسازان ایران، با بیان مطلب بالا افزود:
متاسفانه پلیس مدتی است که از وظایف قانونیاش عدول کرده و به جای انجام
وظایفاش به عنوان مجری قانون سعی دارد بر جایگاه قانونگذاری بنشیند.
وی
با بیان اینکه عملکرد پلیس در شمارهگذاری دو خودرو وانتپیکان و فراز
نشانی ملموس از این پدیده است، خاطرنشان کرد: دیدیم که در شمارهگذاری
کشنده فراز، پلیس علیرغم دستور قانونی موسسه استاندارد از شمارهگذاری
این خودرو خودداری کرد. این موضوع در خصوص وانتپیکان نیز با شدت بیشتری
دیده شد و پلیس حتی دستور هیات دولت در این خصوص را نیز متوقف کرده است.
میرخانی
ادامه داد: اینکه یک مقام پلیس اعلام کند ما خودمان استاندارد خودروها را
تشخیص میدهیم، نقض صریح قانون در این زمینه است که صراحت دارد پلیس با
ابلاغیه رسمی موسسه استاندارد مکلف به شمارهگذاری یا توقف شمارهگذاری
هر خودرویی است و خود راسا هیچ وظیفه و اختیاری برای تشخیص استاندارد بودن
یا نبودن خودروها ندارد.
مشاور
انجمن خودروسازان ایران افزود: در این شرایط اگر قرار باشد هر نهادی در
کشور به جای اجرای دستورات قانونی ابلاغ شده به آن، بخواهد در جایگاه تشخیص
قرار گرفته و نسبت به آن دستور ایراد و خدشه وارد کند، سنگ بر روی سنگ بند
نشده و تمام نظام اداری کشور و دستورات آن بیاعتبار خواهد شد.
میرخانی
با بیان اینکه پلیس باید در قبال عملکرد خود در متوقف کردن چند هفتهای
دستور صریح هیات دولت مبنی بر آغاز شمارهگذاری کشنده فراز و وانت پیکان
پاسخگو باشد، تصریح کرد: متاسفانه چند وقتی است که پلیس با به بازی گرفتن
صنعت خودروی کشور سعی در نشان دادن اقتدار خود دارد، در حالیکه تولید هر
خودروی ایرانی با حفظ اشتغال کارگران زحمتکش این سرزمین ارتباط داشته و
نباید نگاه کوتهبینانه به آن داشت.
وی
خاطرنشان کرد: توقف غیر قانونی شمارهگذاری کشنده فراز مشکلاتی را به ویژه
در بازار کشندهها به دنبال داشته است. در خصوص وانت پیکان نیز پلیس
نمیتواند با عدم شمارهگذاری آن رزق و روزی پنج هزار کارگر شاغل در خطوط
تولید این خودرو را آن هم برخلاف دستور صریح هیات دولت مبنی بر آغاز
شمارهگذاری قطع کند.
مگر دستور هيئت دولت وحي منزل است كه بدون در نظر گرفتن تلفات جاني هزاران ايراني ؛ صرفا به فكر پركردن جيب اخوان چيني باشيم ؟