پایگاه خبری «انتخاب» / فهیمه نظری: دهه ۴۰ هجری شمسی دهه ظهور بیش‌ترین رشد اقتصادی در تاریخ ایران است، ورود تکنوکرات‌ها به بدنه اقتصاد کشور و قرارگیری آنان در کلیدی‌ترین پست‌های وزارت اقتصاد و سازمان‌های مربوطه، همه و همه عواملی بودند که این دهه را از دهه‌های دیگر متمایز کرده و چنین رشد بی‌سابقه‌ای را رقم زدند، رشدی که تا پیش از آن اتفاق نیفتاده بود و پس از آن نیز هرگز تکرار نشد.
استارت این رشد بی‌سابقه درست در بهمن سال ۴۱ زده شد، یعنی زمانی که علی‌نقی عالیخانی سکان وزارت اقتصاد را در دستان توانمند خود گرفت.
عالیخانی که فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از فرانسه بود در نخستین اقدام خود وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و گمرکات را در وزارت اقتصاد ادغام کرد تا با این کار جلوی فعالیت‌های متضاد آن‌ها را ـ که در جهت اهداف دیگری ممانعت ایجاد می‌کند ـ بگیرد، قدم بعدی به‌کارگیری برجسته‌ترین تکنوکرات‌ها در چهار معاونت: صنایع و معادن به ریاست رضا نیازمند، گمرکات به ریاست دکتر کیان‌پور، اداری‌مالی به ریاست دکتر ضیایی، اقتصاد به ریاست دکتر یگانه و بازرگانی به ریاست دکتر رکن‌الدین سادات تهرانی بود. بنا به اذعان نیازمند در کتاب «تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران» وزارت اقتصاد به خاطر سیاست‌‌گذاری‌های ثمربخش عالیخانی در این دوره در رأس همه وزارتخانه‌های دیگر قرار گرفت و بخش صنعت از همه بخش‌های دیگر جامعه پیش افتاد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع در این دوره افتتاح و صنایع سنگینی چون ماشین‌سازی و تراکتورسازی تبریز و نیز ماشین‌سازی و آلومینیوم‌سازی اراک به عنوان پشتوانه صنایع سبک تأسیس شدند، نوسازی صنایع هدف دیگر این سازمان بود که در پی آن در صنایع و کارخانه‌های ورشکسته‌ای چون اطلس‌بافت را جانی تازه دمیده شد.
برخلاف تصور رایج مبنی بر افزایش واردات و صنایع مونتاژی، اتفاقا در همین دوره ریاست عالیخانی بر وزارت اقتصاد بود که به منظور تشویق تجار و واردکنندگان به تولید، مقررات سفت و سختی برای واردات کالاهای صنعتی وضع شد و در مقابل آن تولیدکنندگان چند برابر مورد حمایت قرار گرفتند، با مونتاژ مقابله شد و مونتاژ‌کنندگانی مثل شورلت تعطیل شدند. از دل چنین سیاستی بود که برخوردار به جای وارد کردن لوازم خانگی به تولید آن روی آورد و خاندان لاجوردی کارخانه‌های تولیدی‌شان را یکی پس از دیگری به راه انداختن، فعالان اقتصادی که در این دوره چنان فضایی برای فعالیت یافتند که هرکدام به غولی در صنعت مربوط به خود تبدیل شدند و نام‌شان برای همیشه در بر پیشانی اقتصاد کشور حک شد.
علی خسروشاهی بنیان‌گذار گروه صنعتی مینو در رابطه با گشایش فضای تجارت داخلی در این دوره در مقایس با دوره پیش از آن می‌گوید: «باورکردنی نیست، اما تا زمان انتصاب دکتر عالیخانی به وزارت اقتصاد... مانند فرانسه قرون وسطا در دروازه هر شهر ماموران شهردای مستقر بودند و از کالاهایی که وارد آن شهر می‌شد عوارض شهرداری می‌گرفتند. وصول این عوارض اولا باعث معطلی بی‌دلیل در زمان ورود اجناس به شهر می‌شد و علاوه بر این تعیین مبلغ عوارض بر اساس ضابطه مشخصی نبود. هر شهر خودش ضابطه تعیین می‌کرد و هر مامور ضابطه را به میل خود اعمال می‌کرد. توافق در مورد عوارض مستلزم پرداخت رشوه بود و عوض شدن شهردار مانند تغییر رژیم بود. یکی از اولین اقدامات دکتر عالیخانی پس از انتصاب به وزارت لغو این عوارض بود که کمک شایانی به تجارت داخلی کرد.» (موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ زندگی و کارنامه علی خسروشاهی)
رشد 16 درصدی اقتصاد، بیانگر قدرت اقتصادی ایران در این دوره بود، رشدی که هرچند حمایت‌های حکومت و درآمدهای سرشار نفتی نیز در آن بی‌تاثیر نبود اما بدون وجود تکنوکراتی برجسته چون دکتر عالیخانی بر راس هرم اقتصاد ایران و معاونانش هرگز نمی‌توانست به این مرحله برسد.
به عقیده رضا نیازمند، معاون صنایع و معادن وزرات اقتصاد در دوره عالیخانی، این رشد بی‌سابقه اقتصادی جایگاهی چنان رفیع در میان وزرا به عالیخانی بخشیده بود که به حسادت شاه منجر شد. شاه که از قدرت گرفتن عالیخانی می‌ترسید وی را برکنار کرد تا قاعده کلی حسادت پادشاهان بر وزیران را برهم نزده باشد. پس از آن اقدامات نابخردانه‌ای چون واردات بی‌رویه کالاهایی که در ایران تولید می‌شد، دست‌اندازی خاندان سلطنتی بر برخی صنایع و... طومار این کارنامه درخشان را در عرض چند سال در هم پیچید.
