سرویس سیاسی «انتخاب»: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر طی چند هفته اخیر، پس از اعلام رسمی موضع دولت ایران به روسیه پیرامون این کنوانسیون بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضعات مورد چالش در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در سطح داخلی، برخی از سیاست‌مداران سوالات و ابهاماتی را پیرامون این کنوانسیون مطرح کرده‌اند و با دید تردید نسبت به جزئیات توافق، خواستار تعیین حداقلی از منافع برای ایران در مذاکره با چهار کشور دیگر سهیم در خزر شده‌اند.
در سطح خارج از کشور موج ضدیت‌ها با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با ایراد ادعا‌هایی همچون از دست رفت سهم ۵۰ درصدی ایران، عقب‌نشینی وزارت خارجه ایران از منافع ملی و حتی خیانت به تمامیت ارضی کشور طرح شده است. در نتیجه طرح این ادعاها، پس از گذشت حدود یک سال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (کاسپین) توسط پنج کشور ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، مجددا شبهات و ابهاماتی نزد افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد شده که پرداختن به آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
در همین راستا، «انتخاب» ۸ مورد از شبهات و نگرانی‌های سیاسی مطرح شده پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر را طرح و با استناد به پاسخ‌های مستند وزارت امور خارجه و نیز ارجاع به حقایق دور از جناح‌بندی‌های سیاسی، به این شبهات پاسخ گفته است.
۱- ایران در گذشته همواره حاکمیت نیمی از دریای خزر را در اختیار داشته است
طی یک سال گذشته بسیاری از شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور، به ویژه طرفداران سلطنت‌طلبی دائما تکرار می‌کنند که ایران در گذشته حاکمیت نیمی از دریای خزر را در اختیار داشته است، اما در سال‌های بعد از انقلاب این روند دچار تغییر شده و سهم ایران پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به شدت کاهش پیدا کرده است.
در پاسخ به این ادعا می‌توان گفت، استناد به تاریخ برای موضوعی مرتبط با مرز‌های حاکمیت ملی یک کشور که اساس بحثی جدید در خاورمیانه - مربوط به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم- است نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. در گذشته اساسا محدوده مشخصی برای تعیین حدود مرز‌های دریایی دو کشور مطرح نبود و جامعه بین‌المللی به معنای تعیین کننده حقوق حاکمیت و ضامن حفظ تعهدات میان کشور‌ها وجود نداشت.
بر اساس همین قاعده تا قبل از پیمان گلستان (۱۲۲۸ شمسی/۱۸۱۳ میلادی) هیچ قرارداد دو جانبه‌ای پیرامون سهم بهره‌برداری از دریای خزر میان ایران با طرفی دوم وجود نداشته است. در واقع، پیمان گلستان نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای خزر بود و بعد از این پیمان ایران به واسطه شکست از روسیه، اجازه‌ی کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد. حتی بعد از انقلاب کمونیستی سال ۱۹۱۷ و روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی که حق بهره‌گیری از دریای خزر به ایران داده شد، هیچگاه سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد نبوده است.
در همین زمینه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین اظهارات خود در ۷ مرداد ۱۳۹۸ تاکید کرد: «علیرغم تبلیغات سلطنت‌طلبان در رژیم گذشته که حتی یک کشتی ایرانی تا مرز حسین قلی آستارا نرفته است.» بنابراین، می‌توان استدلال‌های که سهم ایران را ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند، احساسی و فاقد استنادات تاریخی ارزیابی کرد.
۲- بر اساس توافقات منعقد شده میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران ۵۰ درصد از حاکمیت دریای خزر را عهده‌دار شده است
در راستای طرح شبهه حاکمیت ۵۰ درصدی ایران بر دریای خزر، برخی به معاهدات میان ایران و روسیه در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد و بند‌های این توافقات را گواه این ادعای خود قلمداد می‌کنند. در پاسخ به این شبهه که البته می‌توان آن را مستندترین و محکم‌ترین انتقاد در ارتباط با رژیم حقویق دریای خزر ارزیابی کرد، می‌توان بر این نکته تاکید گذاشت که «در هیچ‌یک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچ‌گونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.»
در این ارتباط، وزارت خارجه و شخص محمد جواد ظریف، در مقام سکاندار این وزارت‌خانه بار‌ها تاکید کرده‌اند که در قرارداد‌های مذکور از نظر حقوقی هیچ‌گونه تقسیم حاکمیت مساوی میان ایران و شوروی وجود ندارد؛ زیرا به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی‌گیرد. برای نمونه قرارداد ۱۹۴۰ را وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی ایران امضاء کرده‌اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران! این موضوع نشان می‌دهد که مساله بیش از آن‌که مربوط به حاکمیت مرزی باشد در ارتباط با سهم مشترک از حق ماهی‌گیری و تجارت بوده است.
۳- در بند ۱ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ آمده است «با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندر‌های طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود».
حق کشتیرانی منحصر به ایران و شوروی در دریای خزر در سال ۱۹۴۰ به هیچ‌عنوان به معنای حقوق برابر و مساوی نبوده است. اگر در آن مقطع تاریخی تنها کشتیرانی با پرچم دو کشور مجاز بوده، دلیل آن وجود تنها دو کشور ایران و شوروی بوده است. همچنین، از بند‌های فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره‌گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی. البته توجه به این نکته نیز ضوروی است که در ان مقطع تارخی از نظر واقع ایران در خزر هیچ کشتی‌ای نداشت و فقط کشتی‌های شوروی به حمل‌ونقل کالا مبادرت می‌کردند و آنان از معافیت‌ها استفاده می‌نمودند نه ایران. اولین کشتی ایران (به‌معنای واقعی کلمه کشتی) در سال ۱۳۶۸ وارد خزر شده است.
۴- در پنجمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر، ایران از حق حاکمیت خود عقب‌نشینی کرده است
یکی دیگر از شبهات مطرح شده که بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور بر ان تمرکز دارند این است که جریان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ایران از حقوق خود عقب‌نشینی کرده است. این استدلال از اساس خطا به نظر می‌رسد، زیرا بحث پیرامون رژیم حقوقی خزر مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست. آن‌چنان که ظریف اظهار می‌کند، بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ تا کنون بحث پیرامون حصول توافقی حقوقی پیرامون سهم کشور‌های ساحلی خزر در جریان است.
واقعیت این است که قبل از فروپاشی شوروی، ایران و روسیه کل این دریا را در اختیار داشتند که بعد از فروپاشی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به روسیه اضافه شده و پنج کشور ساحلی را تشکیل دادند که باید درباره دریاچه نظر دهند. همین مساله باعث شده که بیش از دو دهه بحث پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داشته باشد. بر اساس اعلام وزارت خارجه، در طول این ۲۱ سال پروتکل‌های زیادی با موضوعات مختلف از جمله حفاظت از محیط زیست دریای خزر، ماهی‌گیری در این دریا مطرح شده و در نهایت نیز کنواسیون جامع حقوقی دریای خزر که موضوع اصلی مذاکرات ما در ۲۱ سال اخیر بوده، به نتیجه رسید.
۵- مقام‌های سیاسی ایران برای جلب رضایت روس‌ها حاضر به پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شده‌اند
دیگر ادعایی که از سوی جناح‌های سلطنت‌طلب و برخی از مخالفان نزدیکی ایران و روسیه در داخل مطرح می‌شود این است که جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب رضایت مسکو، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را پذیرفته است. در پاسخ به این شبهه می‌توان تاکید داشت که اولا در موضوع تعیین مفاد و ماده‌های ۲۴ گانه این کنوانسیون، تنها ایران و روسیه حضور نداشته‌اند، بلکه سه کشور دیگر مواضع و منافع خاص خود را مطرح کرده‌اند. ثانیا، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، بر اساس نرمش شخصی در برابر روسیه یا هر کشور دیگری تنظیم نشده و تایید نهایی آن منوط به پذیرش و تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی است.
۶- توافق‌های دو طرفه میان کشور‌ها به صورت دو جانبه ملاک قرار گرفته و بر این اساس ایران سهمی کمتر از ۲۰ درصد خواهد داشت
در شبهه‌ای دیگر این مساله مطرح می‌شود که در رژیم حقوقی دریای خزر توافق‌های دو جانبه ملاک است و در این صورت، تهران در برابر توافقات میان دیگر کشور‌ها با یکدیگر نمی‌تواند هیچ کنشی نشان دهد. در پاسخ به این شبهه، آن‌گونه که وزیر امور خارجه کشورمان تاکید می‌کند، اولا تواقق پیرامون جزئیات، علی‌الخصوص «خط مبدا» باید مورد توافق هر ۵ کشور باشد و ثانیا به صورت ویژه در ماده ۱ کنوانسیون اعلام شده که کشور‌هایی که سواحل نامناسبی دارند، باید از وضعیت ویژه‌ای برخوردار باشد و باید خط مبدا جمهوری اسلامی به گونه‌ای ترسیم شود که ایران باید دریای سرزمینی متناسبی با کشور‌های همسایه داشته باشد لذا تمامی پیش‌بینی‌ها برای اینکه کشور‌های همسایه و شریک در دریای خزر نتوانند به شکل دوجانبه توافقی را امضا کنند، در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، همانند توافقات ایران با کشور‌های حاشیه خلیج فارس در دهه ۱۳۷۰ مساله زیربستر‌ها و حقوق ساحلی باید بر اساس توافقات دوجانبه قابل حل است. این قاعده برای دریای خزر نیز صادق است، اما واقعیت این است که تقسیم روی محدوده حاکمیتی آبی خزر می‌بایست با موافقت ۵ کشور باشد.
۷- بحث رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده و در آن ایران به نفع دیگر کشور‌ها امتیازات کمتری دارد
دیگر شبهه مطرح شده این است که درباره رژیم حقوقی خزر و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی میان ایران و دیگر کشور‌ها توافق نهایی حاصل شده است. در پاسخ به این شبهه همان‌گونه «سید عباس موسوی»، سخنگوی وزارت امور خارجه بیان می‌کند، هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است و مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشور‌های ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.
واقعیت این است که تقریبا ۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو به امضاء رسیده و تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشور‌های عضو دارد، اما این بدین معنا نیست که همه جزئیات نهایی شده است. ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچ‌کدام از این مراحل طی نشده است.
