معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون نظارت بر حقوق کودکان بر جلوگیری از ازدواج زودهنگام در کشور تاکید کرد.
به گزارش مهر، محمود عباسی بعد از ظهر دوشنبه در نهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک که در ارومیه اظهار داشت: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر حقوق کودکان وظیفه کنوانسیون حقوق کودک است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه اجتماعی از کودکان افزود: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر حقوق کودکان وظیفه کنوانسیون حقوق کودک است و راهکارهای حل مشکلات را باید مدیران دستگاه‌های اجرایی اعمال کنند.
عباسی با بیان اینکه در شورای هماهنگی حمایت از حقوق کودک، امسال به عنوان سال تحول حوزه حقوق کودک نامگذاری شده است اضافه کرد: کودکان به دلیل اینکه امکان دفاع از خود را ندارند، بیشتر نیازمند حمایت هستند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم اقدام جدی در کشور برای جلوگیری از ازدواج کودکان گفت: تحقق این امر با عزم همگانی امکانپذیر است چرا که برخورد با ازدواج زودهنگام یک امر قانونی و مهم است و باید جلوی این امر گرفته شود.
عباسی خاطرنشان کرد: مسئولان و مدیران فرهنگی و علما باید برنامه‌ریزی دقیقی برای کنترل ازدواج زودهنگام داشته باشند تا فرهنگ‌سازی در این خصوص صورت گیرد.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد؛ وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش‌های ادواری را تنظیم و ارسال می‌کرد.
وزارت دادگستری هم از دی‌ماه ۱۳۷۷ با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغاز کرد. با تصویب آئین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
