سرویس تاریخ «انتخاب»: چهارشنبه، یکم مهرماه ۱۳۳۲، روزنامه دیلی اکسپرس لندن نوشت: «دکتر مصدق، نخست‌وزیر سابق ایران، به اعدام محکوم شده و در ملأ عام به دار آویخته خواهد شد.» این روزنامه در ادامه اضافه کرد: «در موقعی که روز سه‌شنبه گذشته پس از سه هفته محاکمه در پادگان سلطنت‌آباد دادگاه نظامی حکم محکومیت او را صادر کرد مصدق با فریاد ناسزا می‌گفت.» همچنین نوشت: «ریاست دادگاه با سرهنگ قربانی بوده و مصدق در هشت مورد به خیانت و یک مورد کشتار جمعی متهم بوده است.» دیلی اکسپرس ادامه داد: «روز پنجشنبه [دوم مهر ۱۳۳۲] نیز مصدق در دادگاه حاضر خواهد شد.».
اما در پیگیری‌های همان روز خبرنگار کیهان در مورد صحت و سقم خبر درج‌شده در روزنامه چاپ لندن این خبر به سرعت تکذیب شد. یک مقام مطلع به خبرنگار کیهان، مورخ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۳۲، گفت: «هفته گذشته مرحله بازپرسی توسط ۶ نفر بازپرس نظامی یعنی آقایان سرهنگ فضل‌اللهی، سرهنگ کیهان خدیو، سرهنگ سمیعی، سرگرد دکتر فروزان، سرگرد مقدم و سرگرد بهزادی از متهمین شروع شد. قراری که از طرف بازپرستان مذکور برای متهمین صادر شده است قرار بدوی است که صورت قانونی به بازداشت متهم می‌دهد و این قرار در سرنوشت متهم تاثیری ندارد.»
ادعانامه علیه دکتر مصدق بعد از خاتمه بازپرسی تنظیم می‌شود
این مقام مطلع همچنین در مورد ادعانامه علیه دکتر مصدق به خبرنگار کیهان گفت: «ادعانامه علیه آقای دکتر مصدق و وزرای سابق و وکلای مستعفی و سایر متهمین بعد از خاتمه بازپرسی تنظیم می‌شود. هنوز ابتدای بازپرسی است و مدتی وقت لازم است تا پرونده متهمین تحت نظر بازپرسان مربوط کامل شود. بعد از این‌که پرونده‌ها کامل شد آقای سرتیپ آزموده، دادستان ارتش، به اتفاق آقایان سرهنگ اقبالی، سرهنگ الهیاری و سرهنگ پورآذر، دادیاران ارتش، از روی مدارک موجود در پرونده ادعانامه را تنظیم خواهند کرد.
جرم مصدق قیام علیه مقام سلطنت است
وی همچنین در مورد موارد محکومیت دکتر مصدق اظهار داشت: «موارد مجرمیت آقای دکتر مصدق و سایرین هنوز معلوم نیست و تا آخر مرحله بازپرسی موارد اتهام روشن خواهد شد و هنوز نمی‌توان گفت: ادعانامه دادستان علیه آقای دکتر مصدق راجع به چه مواردی تنظیم خواهد شد. از طرف دیگر موقعی که تمام این مراحل طی شد و متهم وکلای مدافع خود را معرفی کرد می‌تواند در دادگاه حاضر شود و هنوز هیچ‌یک از این مراحل طی نشده است... نویسنده این خبر [خبر دیلی اکسپرس]بسیار بی‌اطلاع بوده است. اصولا اتهام این چند نفر که محور بازپرسی قرار گرفته است، قیام علیه مقام سلطنت است و مواد ۳۱۶، ۳۱۷ و ۳۱۸ آئین دادرسی و کیفر ارتش ناظر به این‌گونه موارد است، اما بیش‌تر ماده ۳۱۷ مورد نظر می‌باشد.
دکتر مصدق به راحتی به سوالات بازپرس‌ها پاسخ می‌دهد
بنا بر گزارش کیهان، مورخ چهارشنبه یکم مهر ۱۳۳۲، به نقل از یک مقام مطلع مصدق در صبح همین روز در زندان سلطنت‌آباد توسط بازپرسی مخصوص بازپرسی شد. این جلسه بازپرسی چند ساعت طول کشید.
کیهان همچنین در مورد وضع مزاجی دکتر مصدق به نقل از این مقام مطلع نوشت: «وضع مزاجی ایشان بسیار رضایت‌بخش است و با کمال راحتی به سوالات بازپرس پاسخ می‌دهند.»
پرونده ای برای اثاثیه به غارت رفته منزل دکتر مصدق
کیهان در همین روز گزارش کوتاهی هم از اثاثیه به تاراج رفته منزل دکتر مصدق در روز ۲۸ مرداد ارائه داد. بر اساس این گزارش یک پرونده دیگر هم در دادسرای نظامی به همین منظور مورد رسیدگی قرار گرفته بود و تا هنگام تهیه این گزارش یعنی یکم مهرماه ۱۳۳۲، «قسمتی از اموال نخست‌وزیر سابق از دست‌فروش‌ها و سارقین کشف شده است. گفته می‌شود دیروز دیپلم دکترای آقای دکتر مصدق هم از دست یک دست‌فروش به دست آمده است.»
