معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در طی ۴۰ سال گذشته هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده‌ایم، چه چیزی را باید بگوییم میزان شرعی است؟ میزان واقعا چیست؟ آیا قطعیاتی که مورد قبول همه فقها است را باید میزان شرعی بگوییم؟ این‌ها چیزهایی است که در سیستم قانون گذاری ما ابهامات زیادی دارد.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی طی سخنانی در پیش نشست همایش چهل سال قانون اساسی که صبح امروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با بیان اینکه دو منظر کلی در رابطه با سیاست‌ها وجود دارد، گفت: یک منظر تقسیم واحدهایی اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینکه هرکدام باید چه کارهایی را انجام دهند که جنبه شکلی دارد. منظر دیگر "جنبه ماهوی" است به گونه‌ای که سیاست‌ها در ذیل قانون اساسی است و تمام این‌ها باید همسو و همسان با قانون اساسی باشد.
وی با بیان اینکه در این نشست فرصت نمی‌شود تا هر ۱۷ بند سیاست‌ها را بررسی کرد افزود: در بند اول، به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشا در تنظیم لوایح و قانون توجه شده است، گذشته از شورای نگهبان که در فرآیند تعیین شده، به این مورد رسیدگی می‌کند، مشخص نیست دولت و مجلس باید چه ساز و کارهایی در مرحله تنظیم و تصویب داشته باشند تا مغایر با شرع نباشد و آیا ابتکارات عمل را بخاطر وجود شبهه‌ها می‌توانیم محدود کنیم؟
جنیدی ادامه داد: در طی ۴۰ سال گذشته هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده‌ایم، چه چیزی را باید بگوییم میزان شرعی است؟ میزان واقعا چیست؟ آیا قطعیاتی که مورد قبول همه فقها است را باید میزان شرعی بگوییم؟ این‌ها چیزهایی است که در سیستم قانون گذاری ما ابهامات زیادی دارد.
جنیدی با بیان اینکه بالاخره کشور یک سیستم موثر قانون‌گذاری می‌خواهد افزود: وقتی ما اقوال متعدد داریم، کدام قانون است؟ اصول دین معلوم است، فروع دین هم کلیاتش معلوم است، اما وقتی اقوال متعدد داریم تشخیص میزان مشکل است و گاهی بحث شده است که فتوای معیار چه چیزی است و ما طبق چه ضوابطی باید بگوییم این قول مقیاس عمل است؟
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی حقوق مذهبی وارد حقوق موضوعه یک کشور می‌شود و ادعایش اداره کشور، یکی از مهم‌ترین معیارهایش "کارآمدی و اداره درست جامعه" است، افزود: مجموعه ضوابطی باید برای معیارها استخراج شود و بخشی از ابهامات و عدم نظم و نسخ نظام حقوقی ما به این دلیل است که چارچوب‌های مفاهیم پایه ما هنوز درنیامده است.
وی در خصوص بند دوم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر «ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی قانون اساسی و ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل ۴ قانون اساسی» گفت: وقتی که بخواهیم راجع به یک قانون موجود تصمیم بگیریم و مثلا به این نتیجه رسیده باشند که بخشی از قانون با شرع مغایرت دارد، تصور من این است که قید ساز و کار برای این است که این مدل پاسخگو نیست و ایجاد اشکالاتی می‌کند؛ ساز و کاری که هم جنبه ماهوی و هم جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد.
وی افزود: اگر ما به این شکل عمل کنیم چند اشکال از نظر ماهوی مثل خلا ایجاد می‌کند و هم‌چنین نسبت بقیه نظام حقوقی با چند ماده‌ای که از بین رفته است مشخص نمی‌شود.
جنیدی درباره‌ی اشکال شکلی نیز افزود: ما نمی‌توانیم قانون را تغییر دهیم، مگر با طی فرآیند آن و اگر قرار باشد فرایند را طی نکنیم پس معنی قانون اساسی چه می‌شود؟ تمام اصول قانون اساسی فرایند قانون‌گذاری را به ما می‌گویند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص بند ۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، گفت: این بند پرمصداق‌ترین موارد را از نظر تداخل مورد اشاره قرار می‌دهد. ما جمع کثیری از نهادهای قانون‌گذاری را داریم که بالاخره مرجع وضع قانون در معنای بسیار عام کلمه‌اند و نسبت این‌ها باهم و حدود صلاحیتشان مشخص نیست و هم چنین نسبت مقررات وضع شده آن‌ها با قوانین فرا دست و فرو دستشان مشخص نیست. اینکه چه قوانینی نسبت به آن‌ها فرودست و چه قوانینی فرادست است و مشخص نیست چه کسی نظارت می‌کند بر اینکه این مقررات ناقض قوانین فرادست نباشد و برتری خود را نیز نسبت به قانون‌های فرودست حفظ کند، از جمله مشکلات موجود در این زمینه‌اند.
جنیدی با اشاره به مشکلات لوایحی مانند لایحه بودجه نیز خاطر نشان کرد: این مشکلات در گذشته نیز منشا اختلاف نظرهایی در قوای سه گانه شده است. حدودی که مجلس می‌تواند در لوایح دست ببرد موجب بحث‌های زیادی شده است که در اینجا تلاش شده است معیارهایی به دست داده شود که اگر لوایح دولت و قوه قضائیه از مسیر اصلی‌اش خارج شد، آن نهاد بتواند بگوید این تغییر با فلسفه وجودی لایحه در تنافی قرار می‌گیرد.
وی افزود: در رابطه با ساختار بودجه نیز کلی بحث است که آیا ما نظام حقوقی هستیم که درخصوص بودجه اختیارات مجلس را گسترده یا محدود می‌دانیم یا اصلا برمبنای ورود نمی‌دانیم و براساس رد و قبول می‌دانیم. به نظر می‌رسد شورای نگهبان نظریه وسط را قبول داشته باشد.
