گزارش مربوط به فروش اموال مازاد بانک‌ها نشان می‌دهد بانک ملی ایران با اختلاف نسبت به سایر بانک‌ها در این زمینه پشیش قدم است.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس آمار رسمی فروش اموال مازاد بانک‌ها از فروردین تا مردادماه سال جاری، در مجموع بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد ۱۲ بانک کشور فروخته شده که از این رقم، ۱۷۰۰ میلیارد تومان آن معادل حدود ۴۳ درصد کل اموال مازاد فروخته شده بانک ها، به تنهایی سهم بانک ملی ایران است.
در رتبه دوم بانک تجارت قرار دارد که رقم فروش اموال آن کمی بیشتر از نصف بانک ملی است.
فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمی گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. شرکتی تحت عنوان، "شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) " با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور مسئول فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها به صورت مزایده است. وزیر اقتصاد چندی پیش گفته بود که بانک‌ها می‌توانند از طریق فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و یا هر شیوه مناسب دیگری اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
از همان آغاز اجرای این قانون، بانک ملی در این زمینه پیش قدم شده و از سایر بانک ها، پیشی گرفته است.
خردادماه امسال، محمدرضا حسین‌زاده مدیر عامل بانک ملی ایران از واگذاری بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکت‌های این بانک در سه سال گذشته خبر داده بود. او گفته بود: از زمانی که از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خواسته شد تا نسبت به فروش اموال مازاد و شرکت‌هایشان اقدام کنند، ستادی را در بانک ملی ایران ایجاد کردیم که این ستاد تقریباً هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شرکت‌ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می‌کند. این کار از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان از شرکت‌ها و اموال مازاد بانک ملی ایران به فروش رفته که عدد بسیار قابل توجهی است.
با توجه به رقمی که مدیرعامل بانک ملی درمورد اموال فروخته شده تا پایان سال ۹۷ اعلام کرده و همچنین رقم فروش اموال در ۵ ماهه اول ۹۸، در مجموع بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ملی واگذار شده است. همچنین مقایسه این آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۸، روند واگذاری اموال این بانک تسریع شده.
این در حالی است که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با موانعی نیز مواجه است؛ چنانچه حسین‌زاده با بیان اینکه کار واگذاری شرکت‌ها بسیار سخت است، گفته بود: سنگ‌اندازی‌های بسیاری در کار است و موانع زیادی ایجاد می‌شود و زمانی که می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، حاشیه زیادی برای بانک ایجاد می‌شود. برای مثال گزارش‌های غیرواقعی به دستگاه‌های نظارتی می‌فرستند که مانع فروش این شرکت‌ها شوند، چراکه ممکن است برخی افراد منافعشان در خطر بیافتد.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، کار واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باید در پایان سال ۹۸ به اتمام برسد که بر اساس آمار، بانک ملی در این زمینه جلوتر از سایر بانک هاست.
