«عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق طی نشست مطبوعاتی هفتگی خود شامگاه سه‌شنبه، باردیگر از تظاهرات مسالمت‌آمیز در این کشور حمایت کرد.
او گفت که تظاهرات در عراق در مسیر درست پیش می‌رود و این تظاهرات دست روی اشتباهاتی گذاشت که از سال ۲۰۰۳ متراکم شده بود.
نخست‌وزیر عراق در مورد قانون اساسی این کشور که برخی از سیاستمداران عراقی این روزها همگام با معترضان به دنبال تغییر آن هستند، گفت که قانون اساسی عراق امروز چتری است که همه در زیر سایه آن قرار دارند و از آن بهره‌مندند.
او ادامه داد: «قانون اساسی نیاز به تغییراتی دارد ولی سؤال این است این تغییرات را چگونه اجرا و پیاده کنیم». او گفت که برای تغییر در قانون اساسی باید از مکانیزم های قانون اساسی شروع کرد که راه حل صحیحی است.
عبدالمهدی گفت که به دلیل قانون احزاب و قانون انتخابات در عراق، بین نیروهای سیاسی و مردم شکاف ایجاد شده و به دلیل همین شکاف است که در انتخابات اخیر (پارلمانی) درصد مشارکت مرد کاهش داشت.
نخست‌وزیر عراق گفت که برای حذف این شکاف، دولت او قانون جدیدی برای انتخابات ارائه کرده تا زمینه را برای حضور نامزدهای مستقل فراهم شود.
او گفت که دولت عراق از تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کرده و آن را قانونی می‌داند ولی برخی، این تظاهرات را سپرهای انسانی جهت تخریب در کشور اتخاذ کرده‌اند. عبدالمهدی گفت که آتش‌زدن خانه‌ها و مؤسسات و مقر احزاب را نمی‌توان در چارچوب تظاهرات مسالمت‌آمیز تعریف کرد و گنجاند.
نخست‌وزیر عراق تداوم تظاهرات را برای این کشور، زیان آور دانست و گفت که طی این مدت، قرض‌های عراق به دلیل زیان‌های ناشی از زیرپا گذاشتن قانون در تظاهرات رو به تزاید بوده است.
او در مورد استعفای دولت که برخی آن را مطالبه کرده‌اند، نیز گفت که در صورت استعفای دولت متبوع وی و تشکیل دولت پیشبرد امور و تاخیر پارلمان فعلی در تشکیل پارلمان جدید، اوضاع عراق پیچیده خواهد شد.
عبدالمهدی از عملکرد نیروهای امنیتی طی تظاهرات اخیر نیز دفاع کرد و گفت که نیروهای پلیس و امنیتی عراق تا کنون در موضع دفاعی بوده‌اند نه تهاجمی.
نخست‌وزیر عراق گفت که او و سایر مسئولان دولتش، قدرت را قبضه نکرده‌اند و آماده‌اند که استعفا دهند؛ اگر این مسئله به خیر و صلاح کشور باشد.
او گفت: «شروع اجرای اطلاحات مورد نظر در چارچوب قانون اساسی بسیار بهتر از خلأیی است که احتمال دارد ایجاد شود».
