رسانه نفت چه خبر نوشت: شامگاه جمعه ۲۴ آبانماه دولت دوازدهم با اعلام افزایش قیمت به همراه سهمیه بندی بالاخره به مباحثات طولانی در مورد تغییر قیمت بنزین پایان داد. در کمتر از بیست و چهارساعت از اعلام این خبر بخش وسیعی از محتوای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی به انحاء مختلف از بروز نارضایتی نسبت به این تصمیم حکایت داشت. آنچنان که به سختی می توان افرادی را یافت که از آن دفاع کنند. در این میان پرسش اصلی این است که چرا این تصمیم دولت هیچکس را راضی نکرد؟ چرا حتی مدافعان آزادسازی قیمت بنزین، رویکرد اتخاذ شده در این خصوص را مورد انتقاد قرار دادند؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به شناسایی دو رویکرد متفاوت در مورد قیمت بنزین بپردازیم. رویکرد نخست معتقد است که هر نوع افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر عوامل موثر بر شاخص های اقتصادی منجر به تشدید رکود، افزایش تورم و در نتیجه ضربه به معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه میشود.
رویکرد دوم اما اصلاح ساختار اقتصادی کشور را در گرو آزاد سازی قیمت‌ها و امتناع دولت در قیمت گذاری کالا و خدمات ارزیابی کرده و معتقد است اصولا قیمت گذاری حامل‌های انرژی از سوی دولت به هر ترتیب، چه تک نرخی و چه دو نرخی، به افزایش هزینه‌های جاری، بزرگتر شدن دولت، تحمیل رکود و تشدید تورم منجر خواهد شد. قایلان به این دیدگاه آزاد سازی قیمت را نه در افزایش قیمت که در معنای شناورسازی آن و قیمت گذاری بر اساس قاعده عرضه و تقاضا و تحت تاثیر قواعد بازار جهانی نفت ارزیابی می کنند.
در این میان باید گفت دولت دوازدهم راه سومی که البته پیشتر توسط دولت دهم تجربه شده و آثار زیان‌بار آن بر همه مشخص شده بود را انتخاب کرد. قیمت‌گذاری، دو نرخی کردن و در نهایت سهمیه بندی بنزین.
نکته مهم آنکه دولت در تشریح سیاست جدید خود اعلام کرد که منابع حاصل از اجرای این طرح عیناً به حساب ۱۸ میلیون خانوار ایرانی واریز خواهد شد.
حالا برای پاسخ به پرسش های طرح شده در اول یادداشت باید گفت اجماع بوجود آمده در انتقاد از سناریوی مورد تایید دولت ناشی از آگاهی عمومی نسبت به عواقب اجرای آن است.
اول آنکه مشخص نیست دولتی که همواره در شب پرداخت یارانه‌های نقدی، که میراث دولت دهم بود، عزا می‌گرفت و بارها به این تصمیم انتقاد داشت، چطور حالا حاضر به اجرای سناریویی بسیار شبیه به همان سناریوی غلط شده است؟!
اینکه اعلام میشود که با اجرای این طرح یارانه بنزین از بودجه جدا شده بیشتر به شوخی شبیه است. چرا که قیمت بنزین با اجرای این طرح هرگز آزاد نشده بلکه فقط بنزین گران شده است. این مثل آن است که پزشکان در یک عمل جراحی پر خطر تنها رنج خونریزی شدید را به بیمار سرطانی تحمیل کنند بی آنکه غده را از بدن او خارج نمایند. به این ترتیب بار مالی سنگین ناشی از پرداخت نقدی به ۶۰ میلیون ایرانی همچنان بر دوش دولت باقی خواهد ماند و بخصوص در سنوات آتی دولت را با مشکلی مشابه آنچه دولت فعلی در پرداخت یارانه نقدی مواجه بود، رو به رو خواهد کرد و این در معنای مگاتورم‌های دیگر در آینده نچندان دور به دلیل کسری بودجه است.
گذشته از موارد فوق باید گفت دولت دوازدهم بر خلاف تمام وعده‌هایی که در اردیبهشت ۹۶ به مردم داده بود، عینا در حال طی همان مسیری است که دولت دهم در مواجه با تحریم ها و آثار آن برگزیده بود. جالب تر آنکه آقای روحانی برخلاف دو رقیب اصلی خود در انتخابات هیچ وعده‌ای مبنی بر پرداخت پول به مردم نداده بود.
از همین رو باید به آقای روحانی گفت وعده شما با مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۶ امتناع از مسیرهای غلط برگزیده شده در دولت قبل در همه حوزه‌ها از اقتصاد تا سیاست خارجی بود. آنچه امروز توسط همکاران شما به عنوان اصلاح‌ساختار و جدا شدن بنزین از بودجه مطرح می شود، دروغ شاخداری است که تحمل شنیدن آن از سوی آگاهان بسیار دشوار است. لطفاً در این رویه تجدید نظر کنید!
