پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در جوابیه ای برای «انتخاب» نوشت:
سایت محترم خبری انتخاب در گزارش ویدیویی مورخ ۲۷/۰۹/۹۸ بدون ارائه هر گونه مدراک و دلائل مستند، شرکت‌های پتروشیمی را به فعالیت‌های مافیایی، رانت خواری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، اعمال نفوذ در مجلس شورای اسلامی و دولت، متهم نموده که لازم است مواردی بصورت تفصیلی و حسب موضوعات مطرح شده در گزارش مذکور به استحضار افکار عمومی برسد:
۱-ابتدائا لازم است توضیح داده شود که بی شک صنعت پتروشیمی از جمله مزیت‌های مهم کشور و یکی از نقاط قوت اقتصاد ملی در سال‌های اخیر بوده است که عملا در تقویت قدرت مقاومت اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های سخت سال‌های گذشته بشدت مؤثر بوده و بار اصلی تأمین نیاز‌های ارزی و اساسی کشور را در سال‌های سخت تحریم‌های ظالمانه به ویژه تحریم فروش نفت به دوش کشیده و به گواهی مقامات بانک مرکزی بیش از ۸۰% ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما و مابقی را برای خرید تجهیزات مورد نیاز خود استفاده نموده و از اینرو مدیران و کارکنان افتخارآفرین این صنعت بدون هیچ سهمی در مالکیت این شرکت‌ها، سربازان گمنامی هستند که در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی و علیرغم تمامی فشار‌های دشمنان خارجی و برخی حامیان داخلی آن‌ها، افتخار آفرینی میکنند؛ بنابراین نباید برخی رفتار‌های رسانه‌ای که در سال‌های اخیر شدت پیدا کرده، موجب گردد تا بعضاً مفاهیم و ارزش‌های اقتصادی نیز تبدیل به ضد ارزش‌ها شوند و مزیت‌های اقتصادی به عنوان رانت و صاحبان سرمایه بعنوان رانت خوار تعبیر شوند که بدون شک با نهادینه شدن این تعابیر و ضد ارزش‌ها، تحقق اهداف اقتصادی در برنامه‌های توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با موانعی جدی روبرو خواهد شد. از طرفی نباید فراموش کنیم که بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و بدون مشارکت دولت، قرار است شاهد جذب حداقل ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی باشیم در حالیکه کل سرمایه گذاری‌های انجام شده در این صنعت از ابتدای شکل گیری آن در ایران و علیرغم حضور مالکانه دولت در سال‌های دور، بیشتر از ۵۵ میلیون دلار نبوده است.
۲- در گزارش مذکور که به نظر میرسد احتمالاًبه دلیل عدم اطلاعات تخصصی از موضوع باشد، اشاره گردیده است که پتروشیمی‌ها شرکت‌هایی هستند که محصولاتی را مستقیماً از نفت یاگاز طبیعی تولید میکنند در حالیکه هیچ محصول پتروشیمی مستقیما از نفت تولید نمیشود بلکه این برخی فرآورده‌ها و مشتقات نفتی نظیر نفتا، میعانات، پلت فرمیت، لایت اند و... هستند که علاوه بر گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی به عنوان خوراک مورد استفاده قرار میگیرند و نفت فقط بصورت مستقیم در پالایشگاه‌ها مصرف می‌گردد.
۲- ما حصل گزارش مذکور اشاره به این دارد که:- مافیای پتروشیمی با رانت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود می‌برد. - نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها فقط ۷ سنت در هر مترمکعب است - با این حال این شرکت‌ها محصولاتشان را با دلار ۱۱ هزار تومانی صادر میکنند. - ارزش صادرات سالانه پتروشیمی و صنایع وابسته به آن ۲۰ میلیارد دلار است. - در نتیجه مابه التفاوت این رانت با قیمت‌های جهانی سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میشود
در تحلیل این داده‌های عجیب و نتیجه گیری غیر واقعی آن، ذکر چند مورد برای مخاطبین محترم سایت انتخاب و تنویر افکار عمومی ضروری است.
اول آنکه، از مجموع ۷/۷۳ میلیون تن ظرفیت اسمی فعلی شرکت‌های پتروشیمی، تنها ۱۹ میلیون تن آن از طریق مصرف گاز طبیعی برای تولید محصولاتی، چون اوره، آمونیاک و متانول و توسط شرکت‌های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراسان، زاگرس، فناوران، مرجان و کاوه استفاده میشود. به عبارت دیگر سهم پتروشیمی‌های مصرف کننده گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی ۲۶% کل تولیدات این صنعت است و ۵۵ میلیون تن تولید دیگر صنعت پتروشیمی کشور از سایر خوراک‌ها و فرآورده‌های نفتی تغذیه میکنند.
دوم اینکه، در سال ۱۳۹۷ ارزش کل صادرات این ۸ شرکت مصرف کننده گاز طبیعی، در حدود ۳ میلیارد دلار بوده است که سهم ۲۵ درصدی در کل صادرات این صنعت دارد. حال چگونه صادرات ۳ میلیارد دلاری این شرکت‌ها در گزارش فوق الذکر معادل ۲۰ میلیارد دلار عنوان شده است، سؤالی است قابل تامل که نیازمند پاسخگوئی خواهد بود. نکته مهمتر این که شرکت‌های تولید کننده اوره در سال ۱۳۹۷ در حدود ۲ میلیون تن اوره مورد نیاز بخش کشاورزی کشور را با نرخ‌های تکلیفی (۷۰% ارزانتر از قیمت‌های جهانی) تأمین نموده اند و کشور را از واردات سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری این محصول استراتژیک بی نیاز داشته اند. علاوه بر این تعداد ۱۱۰۰۰ نفر نیز در این ۸ شرکت بطور مستقیم مشغول به کار هستند و این آمار در حالیستکه میزان مصرف گاز طبیعی خوراک این واحد‌ها کمتر از ۵% مصرف سالانه گاز کشور است.
سوم؛ باتوجه به اینکه صادرات محصولات پتروشیمی سال‌ها در محدوده ۱۲-۱۰ میلیارد دلار بوده است، عدد ۲۰ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی با چه مبنای آماری در گزارش مذکور مورد اشاره قرار گرفته و اساساً علت چنین هجمه‌ای بر صنعت پتروشیمی چیست؟ بجز اینکه می‌تواند تحریم کنندگان را به حساسیت بیشتر به این صنعت وادار و به تحریک بیشتر آنان بیانجامد.
چهارم؛ از آنجا که شرکت‌های پتروشیمی خوراک گاز طبیعی خود را نیز با نرخ نیمایی تهیه می‌نمایند، مشخص نیست با چه روش استدلالی از قیمت ۷ سنتی هر متر مکعب گاز طبیعی و فروش محصولات با نرخ نیمایی می‌توانبه این نتیجه خیره کننده دست یافت که پتروشیمی‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت دریافت کرده اند؟
پنجم؛ صرف نظر از اینکه نسبت دادن عنوان مافیا به یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور و مدیران آن، بدون هر گونه مستند قانونی جرم محسوب می‌گردد اساسا باید دید مافیا کیست و تعریف آن چیست و با چه استدلالی شرکت‌های پتروشیمی به مافیا متهم گشته اند؟ آیا شرکت‌هایی که ۲ میلیون تن کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی را با ۷۰% ارزانتر از قیمت‌های بین المللی تأمین کرده اند، ۱۱۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد نموده و تنها کمتر از ۵% گاز طبیعی مصرفی کل کشور را با نرخ‌های رقابتی برای تولید مصرف نموده اند و ارز صادراتی خود را در شبکه نیمائی کشور عرضه کرده اند را می‌توان با چنین نسبت غیر منصفانه‌ای مورد حمله قرار داد؟
ششم؛ مالکیت بیش از ۹۰% شرکت‌های پتروشیمی متعلق به سازمان‌های تأمین اجتماعی کشور و سهام عدالت است که مجموعاً بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارند و به این ترتیب سؤال اساسی اینست که مدیران این صنعت که سهمی در مالکیت ندارند، چه انگیزه‌ای برای ایفای نقش مافیایی و رانت خواری داشته یا خواهند داشت؟ و چرا با وجود چنین سود‌ها و رانت‌های مافیایی که به زعم تهیه کننده محترم گزارش در این صنعت وجود دارد، سرمایه گذاران داخلی و خارجی حاضر به سرمایه گذاری در این صنایع نیستند؟ چرا سرمایه‌ها به سمت سود‌های نجومی حرکت نمی‌کنند تا ما شاهد اینهمه تأخیر در تحقق اهداف برنامه‌ای این صنعت نباشیم؟
۳- در این گزارش ادعا شده است که هر تلاشی برای تغییر قیمت گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس و دولت ناکام مانده است و این امر به واسطه اعمال نفوذ شرکت‌های پتروشیمی در این دو نهاد بوده است. بنظر میرسد در خوش بینانه‌ترین حالت، باز هم تهیه کننده گزارش به لحاظ عدم اطلاع از قوانین و مقررات، دچار نتیجه گیری غیر واقعی و کذب شده است که لازمست برای تنویر افکار عمومی موارد ذیل به اطلاع مخاطبین محترم برسد:
اولاً، بعد از خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی در چندین نوبت قیمت خوراک گاز طبیعی توسط دولت و مجلس محترم دچار تغییرات قابل توجهی شد که اولین بار آن در آذر سال ۱۳۸۹ و بدنبال تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود که قیمت گاز پتروشیمی از ۱۵۶ ریال در هر متر مکعب با ۳۵۰% رشد به ۷۰۰ ریال افزایش یافت. این رقم با توجه به نرخ ارز آن زمان و با احتساب عوارض متعلقه، معادل ۵/۷ سنت بود. در سال ۱۳۹۳ و با تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه آن سال، نرخ هر متر مکعب گاز طبیعی خوراک پتروشیمی‌ها به ۱۳ سنت در هر متر مکعب افزایش یافت و این نرخ علیرغم تصویب قیمت گاز طبیعی در قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) در اسفند سال ۱۳۹۳، در سال ۱۳۹۴ نیز اعمال شد. در اواخر سال ۹۴ نیز قیمت گاز طبیعی پتروشیمی‌ها بر اساس قانون اخیرالذکر و بر مبنای قیمت گاز در هاب‌های اروپایی و آمریکایی و همچنین میانگین مصارف داخلی و قیمت‌های وارداتی و صادراتی آن تعیین گردید که از زمان اجرای آن تا کنون بین ۷ تا ۱۳ سنت در نوسان بوده است.
ثانیاً، ادعای تحت تأثیر قرار گرفتن تصمیمات مجلس محترم از اعمال نفوذ پتروشیمی‌ها، استقلال رأی نهاد قانون گذاری کشور را نیز زیر سؤال برده که این امر شایسته شاٌن و جایگاه نهاد قانوگذاری نخواهد بود و در حقیقت توهین به مجلس شورای اسلامی است.
۴- به نظر می‌رسدضرورت دارد تهیه کنندگان محترم این گزارش به منظور صیانت از این صنعت استراتژیک کشور، در پی چرائی عدم اجرای مفاد جزء ۴ بند الف. ماده ۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) در خصوص قیمت گذاری خوراک مایع که برای تأمین بسیاری از محصولات میانی پلیمری و آروماتیکی مورد نیاز صنایع داخلی در صنعت پتروشیمی مصرف میشود، باشند.
درپایان از مدیران محترم سایت خبری انتخاب انتظار می‌رود که برنامه‌های رقبای ایران و توسعه سریع آن‌ها در صنایع پتروشیمی را مورد توجه قرار دهند که چگونه در شرایطی که از بسیاری جهات نظیر فضای کسب و کار، تأمین مالی مناسب، امکان استفاده از دانش روز و تعاملات بین المللی از وضعیتی به مراتب بهتر از ایران برخوردارند، به سرعت در حال سرمایه گذاری در این صنعت هستند، در حالیکه در ایران فعالین این صنعت مهم همواره مورد هجمه‌های غیرکارشناسانه و بعضاً مغرضانه قرار میگیرند؛ بنابراین ضمن توصیه همگان به رعایت تقوای الهی و ایضاً عدل و انصاف، امید واریم که در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری در کشور نیازمند هم افزایی برای تقویت صنایع تولیدی بزرگ به عنوان بازوان اقتصاد مقاومتی در مقابل تحریم کنندگان خارجی هستیم، با طرح غیر کارشناسی مسائل تخصصی بر پایه اطلاعات غلط، نیرو‌های فعال در حوزه‌های تولید را به نفع دشمنان در موضع انفعال قرار ندهیم و از صنایع پر مزیت کشور که در راس آن پتروشیمی قرار دارد و برای مقابله با دشمن، حمایت ملی انجام دهیم.
انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی
