حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: انتظار می‌رفت دولت محترم از تجربه تلخ گره زدن همه امور کشور به مذاکره با آمریکا که فاجعه برجام فقط یکی از انبوه خسارت‌های آن بوده است درس گرفته باشد و بقیه عمر دولت را صرف گره‌گشایی از مشکلات فراوانی کند که به ملت تحمیل کرده است، اما متاسفانه این انتظار نه فقط برآورده نشده بلکه آقای رئیس‌جمهور بدون توجه به مسئولیت سنگینی که برعهده دارد، ساز تازه‌ای کوک کرده است .
چند روز قبل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (تابلوی جدید همان حزب منحله مشارکت)! نامه‌ای خطاب به ایشان نوشته و از رئیس‌جمهور خواسته بود با تهیه لایحه‌ای، «نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ قانون اساسی» را به رفراندوم بگذارد! و آقای روحانی در پی‌نوشت این نامه نوشته است؛ «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»!...
در این‌باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است؛ «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». از آنجا که «نظارت» در این اصل علی‌الاطلاق است، به روال منطقی و شناخته شده حقوقی، این نظارت شامل تمامی ابعاد و مراحل انتخابات خواهد بود. با این وجود هیئت مرکزی انتخابات در سال ۱۳۷۰ با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان خواستار تفسیر این اصل شد. و شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ / ۳ / ۱۳۷۰ اعلام کرد «نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود». بنابراین تکلیف نظارت مذکور در اصل ۹۹ کاملاً روشن و خالی از ابهام است و شبهه‌ای در آن وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد. گفتنی است که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی برخلاف آنچه آقای رئیس‌جمهور تصور کرده‌اند مصداق اصل ۵۹ قانون اساسی نیست! انتظار می‌رفت جناب رئیس‌جمهور که خود را حقوقدان می‌دانند از تفاوت رفراندوم تقنینی (اصل ۵۹) و رفراندوم اساسی (موضوع اصل ۱۷۷) با خبر باشند!
۲- در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، هرجا سخن از شرایط برای تصدی یک مسئولیت در میان است، بلافاصله پای مرکز یا کانونی به میان کشیده می‌شود که وظیفه آن بررسی انطباق شرایط داوطلب با پست و مسئولیتی است که قرار است بر عهده بگیرد. این روال بدیهی‌تر از آن است که جای کمترین تردیدی در ضرورت آن وجود داشته باشد و هیچ کشور و یا دولتی را نمی‌توان آدرس داد که لزوم بررسی صلاحیت نامزدها را نفی کرده و یا از انجام آن خودداری ورزد. نظارت استطلاعی که آقایان مطرح می‌کنند به اندازه‌ای جاهلانه است که فقط باید گفت خنده‌دار است. یعنی شورای نگهبان فقط می‌تواند از هویت نامزدها اطلاع حاصل کند ولی درباره صلاحیت آنها ساکت باشد! مثل اینکه فقط می‌دانید فلان نامزد مجلس سابقه دزدی و سرقت مسلحانه دارد اما حق ندارید او را فاقد صلاحیت برای حضور در خانه ملت معرفی کنید!! عجیب نیست؟!
۳- اگر بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس ضروری است که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی و یا لزوم دانش‌اندوزی را به همه‌پرسی بگذاریم !... این دیدگاه در قوطی کدام عطار یافت می‌شود؟
۴- در اصل ۵۹ قانون اساسی که آقایان به آن استناد می‌کنند، آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد». همانگونه که ملاحظه می‌شود، همه‌پرسی در این اصل مربوط به قوه مقننه است و نه تغییر در قانون اساسی... توضیح آنکه نظارت شورای نگهبان مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی است و از آنجا که اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است، تفسیر این شورا نیز (نظارت استصوابی) در حکم قانون اساسی است بنابراین چنانچه آقایان هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته باشند باید به اصل ۱۷۷ مراجعه کنند. در این اصل اعضای شورای بازنگری نیز مشخص شده‌اند و ربطی به رئیس‌جمهور ندارد. بنابراین بسیار تعجب‌آور است که رئیس‌جمهور حقوقدان از ابتدایی‌ترین الفبای حقوق بی‌اطلاع باشد و با طناب پوسیده حزبی که برخی از اعضای اصلی آن سابقه شناخته شده‌ای از وطن‌فروشی را در کارنامه سیاه خود دارند، باقیمانده عمر دولت خود را هم بر باد دهد!
این لایحه چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می کند و چون باید در قالب همه پرسی در آید، کوتاه و روشن و به صورت آری و خیر است بنابراین طولانی نیست.
