این لایحه با اختلاف ۲۴ رای به تایید رسید و راه را برای همکاری این شرکت چینی در بزرگترین پروژه توسعه زیر ساخت ارتباطاتی انگلیس باز کرد.
پیش از این گروهی از هم حزبی‌های نخست وزیر انگلیس در نامه‌ای سرگشاده به سایر اعضای این حزب، بر لزوم مخالفت با طرح دولت در این رابطه تاکید کردند.
نویسندگان که اسامی چهار وزیر پیشین دولت انگلیس در آن دیده می‌شود، تصریح کردند که به جای هوآوی می‌توان از شرکت‌های جایگزین استفاده کرد. آنها می‌خواهند آنچه شرکت‌های با خطر بالا نامیده‌اند از این پروژه حذف شوند.
این نامه می‌افزاید: ما به دنبال راهکاری هستیم که اطمینان حاصل کنیم فقط شرکت‌های قابل اعتماد به عنوان پیمانکاری اجرای این پروژه مشارکت کنند.
به گفته آنها، پیمان‌کاران می‌توانند از کشورهایی باشند که در آنجا رقابت سالم، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر وجود داشته باشد.
«مت وارمن» معاون وزیر فرهنگ انگلیس پس از اعلام نتیجه رای گیری تصریح کرد که دولت نظر مخالفان این طرح را به طور رسا و شفاف شنیده است.
شورای امنیت ملی انگلیس سه‌شنبه (۸ بهمن) باوجود مخالفت واشنگتن، با مشارکت محدود شرکت هوآوی در پروژه راه‌اندازی اینترنت پرسرعت انگلیس موافقت کرد.
در این پروژه، هوآوی از ارائه و نصب تجهیزات در بخش‌های حساس شبکه ارتباطات انگلیس موسوم به هسته مرکزی منع شده و فقط مجاز خواهد بود تا ۳۵ درصد از ابزار حواشی شبکه را تجهیز کند.
این شرکت چینی همچنین از مشارکت در مناطق نزدیک به پایگاه‌های نظامی و هسته‌ای منع شده است.
ایالات متحده در روزهای گذشته فشار زیادی را علیه دولت انگلیس اعمال کرد و با طرح این ادعا که شرکت هوآوی با سرویس جاسوسی چین همدست است، عدم همکاری لندن در این زمینه را خواستار شده است.
«مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرده که چراغ سبز انگلیس، اقتدار و حق حاکمیت این کشور را به خطر می‌اندازد.
همچنین «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس، مراتب اعتراض شدید خود را درباره این تصمیم اعلام کرد.
