محسن رهامی*: ضمن عرض تبریک چهل و یکمین سالروز تأسیس جمهوری اسلامی در ایران به محضر هموطنان عزیز، لازم می‌دانم به همین مناسبت مطالبی را در خصوص نحوه تحقق آرمان‌های نظام و نگرانی‌ها و دغدغه‌های پیش رو با استحضار برسانم:
۱- چهل و یک سال پیش، ملت ایران در فروردین ۵۸ در یک رفراندوم بی نظیر، با اکثریت ۹۸٪ به تغییر نظام حاکم بر کشور و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، رأی دادند. این حضور بی نظیر، جهت تحقق آرمان‌هایی بود که از طرف رهبر فقید انقلاب و سایر بزرگان و پیش‌کسوتان نهضت اسلامی، به شکل مکرر طی بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها، مطرح شده بود و مردم ایران، از زن و‌مرد و شهری و روستایی، در دوره انقلاب، در سراسر کشور، با حضور در خیابان‌ها و راهپیمائی‌های ملیونی، بر آن آرمان‌ها و خواسته‌های ملی پای فشرده بودند. در این مدت ۴۱ ساله نیز ملت ایران در دفاع از کشور و نظام قانونی آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده‌اند، چه در جبهه‌های جنگ تحمیلی ۸ ساله در مقابل تهاجم دشمنان خارجی ودر دفاع از تمامیت ارضی میهن اسلامی و چه در جبهه‌های داخلی و حفظ امنیت کشور و در مقابله با دشمنان داخلی و چه در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، مردم ایران حجت را بر مسؤلین کشور تمام کرده اند.به ویژه در همین بحران فراگیر و جهانی ویروس کرونا، مردم ما حقیقتا اصالت و شایستگی خودرا بعنوان مردمانی با فرهنگ و ریشه‌دار نشان دادند.
۲- در چهل و یکمین سالگرد تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، مهم‌ترین سؤال این است که رهبران نظام و مسؤولین کشور، خصوصا سلسله روحانیت، در تحقق آرمان‌های انقلاب و خواسته‌های ملت، چه اندازه موفق بوده اند؟ آرمان‌ها و خواسته‌هایی که بخش از آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی متجلی شده است و فداکاری ده‌ها هزار شهید و صد‌ها هزار جانباز و تلاش و ایثار و استقامت ملیون‌ها انسان فداکار، پشتوانه آن اصول می‌باشد، واقعا در این فرصت طلایی ۴۱ساله، تا چه حدی امید‌ها و آرزو‌های و حقوق اساسی این ملت محقق گردیده است؟
۳- بر اساس اصول متعدد قانون اساسی کشورمان، از جمله اصل ۵۶ این قانون، مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند و هیچکس نمی‌تواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد، طبق اصول قانون مذکور، همه مسؤولین نظام، مستقیم یا غیر مستقیم، وکیل و منتخب مردم هستند و کلیه اقدامات و تصرفات آنان، به عنوان وکیل و با رعایت صرفه و صلاح مردم و در جهت منافع آنان باید صورت پذیرد. بر اساس مفاد مصرح قانون اساسی، همه مردم ایران، اعم از زن و مرد، از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساوی برخوردار بوده و یکسان در حمایت قانون قرار دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین طبق اصول متعدد این قانون، تفتیش عقاید، بازرسی نامه‌ها، ضبط مکالمات تلفنی، استراق سمع، سانسور، افشای مخابرات و هرگونه تجسس ممنوع بوده و نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و ماخذه قرار داد، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، از مردم سلب کند، همانطور که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد بنام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند؛ زیرا طبق تصریح قانون اساسی، آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
۴- امروزه متأسفانه ما با نگرانی‌ها و کاستی‌های فراوانی در استیفای حقوق ملت و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، جایگاه نهاد‌های انتخابی، خصوصا جایگاه و شأن مجلس شورای اسلامی و نیز در توسعه و تعمیق عدالت روبرو هستیم. علیرغم تلاش‌های و اقدامات ارزنده‌ای که در جهت توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و صنعتی کشور، در این مدت ۴ دهه صورت گرفته، هنوز بسیاری از مناطق کشور، خصوصا، استان‌های مرزی از تبعیض فاحش در توزیع امکانات و فرصت‌های اقتصادی و شغلی و امثال آن شدیدا رنج می‌برند.
از جمله ما حتی در استان‌هایی که اکثریت ساکنین آن‌ها را هم میهنان اهل سنت تشکیل می‌دهند، یک استاندار از برادران اهل سنت نداریم، چه برسد به این که در هیأت دولت وجود آنان را مغتنم بشماریم. در حوزه زنان، وضع ناگوارتر است؛ زیرا این حوزه از تبعیض‌ها و ناروائی‌های شدید اجتماعی و فرهنگی تاریخی مواجه می‌باشد.
مثلا در تمامی این چهار دهه، به‌جز یک دوره بسیار کوتاه، از بین زنان هیچ وزیر و استانداری انتخاب نشده است و در تمامی این چهار دهه، هیچ زنی در مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی حضور نداشته و در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است.
آیا می‌توان پذیرفت که در بین حدود ۴۲ ملیون زن ایرانی که در میان آنان هزاران زن استاد دانشگاه و حوزه و متخصص و توانمند وجود دارد، هیچ زنی شایسته سمت وزارت یا استانداری وجود نداشته و یا هیچ زن حقوقدان و متخصص و فقیهی نبوده که توانایی تطبیق قوانین مجلس با مقررات شرع و اصول قانون اساسی و یا تشخیص صفات رهبری، مانند بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت در نامزد‌های رهبری را داشته باشد؟ اگر به‌فرض گفته شود، چون حکومت‌های گذشته در جهت توانمند ساختن زنان جهت پذیرش مسؤولیت‌های سنگین ملی و کشوری تلاش نکرده بوده و بنابراین در میان زنان افراد واجد شرایط برای انتصاب یا انتخاب در چنین مسؤولیت‌هایی وجود ندارد، سؤال این است که چرا در این مدت ۴۰ سال برای چنین امری اهتمام نشده است؟
با توجه به این که اصولا رهبری نظام متعلق به همه مردم است و از همه متخصصین و صاحبنظران سیاسی و اجتماعی و مدیران ارشد و برجسته باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، اختصاص این مجلس به طبقه روحانیون کشور با هیچ منطق حقوقی و مدیریتی قابل توجیه نمی‌باشد.
همچنین در خصوص صاحبان مشاغل کم در آمد، از قبیل: معلمان، کارمندان، کارگران و کشاورزان و کسبه جزء و امثال آن، با کمال تأسف باید گفت: جمهوری اسلامی ایران، در حمایت از این پشتوانه‌های اصلی و کم ادعای خود، کارنامه چندان موفقی نداشته و خصوصا در سال‌های اخیر، با کاهش ارزش پول ملی و تورم کم سابقه، قدرت خرید این طبقات نوعا پر عائله، به نصف و بعضا به ثلث کاهش یافته است، علاوه بر آنکه اصولا با تعطیلی بسیاری از کاخانجات و یا کاهش تولید آن‌ها و قطع یا کاهش شدید واردات و صادرات، در حال حاضر با بیکاری اقشاری عظیمی از مردم، بخصوص جوانان، مواجه شده ایم.
۵- به نظر می‌رسد بخش عمده این کاستی‌ها ناشی از عدم اجرای عدالت واقعی و فاصله گرفتن از بخشی از آرمان‌های اولیه انقلاب باشد. گرچه مجال توضیح کامل بسیاری از کاستی‌ها نیست اما همین میزان از نگرانی‌ها و کاستی‌ها و عدم تحقق آرمان‌ها و وعده‌ها، از جمله علل و عواملی است که میزان مشارکت در انتخابات را از ۹۸٪ در فروردین ۵۸ به کمتر از ۴۰٪ در اسفند ۹۸ رسانده، و بویژه در کلانشهر‌های نسبتا برخوردار، مثل تهران، این نسبت به ۲۸٪ کاهش یافته است.
بنابراین تصمیم گیران و کارگزاران کشور، خصوصا مسؤولین سطح بالای نظام، و بلکه همه ما، به این نگرانی‌ها و کاستی‌ها به عنوان یک دغدغه و نگرانی ملی باید توجه کنیم، و نگذاریم به اعتمادعمومی و حمایت ملی که بزرگترین سرمایه یک نظام و حکومت است، خلل و آسیبی وارد شود، که گاهی فرصت‌ها خیلی زود از دست می‌رود.
*حقوقدان و رئیس بنیاد بین المللی صلح
