رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ضرورت استانداردسازی و سیاست گذاری برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی گفت: ۸۸ درصد پرونده های ارزی در استان تهران در حال رسیدگی است.
به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه ای که به منظور بررسی پرونده های تعهدات ارزی در شعب و اجرای احکام تشکیل شد؛ گفت: به دنبال چابک سازی مولفه ها از لحاظ سیستمی هستیم که خوشبختانه بخشی از آن محقق شده و بخشی نیز در حال انجام است و به طور کلی اقدامات نسبی انجام شده، اقناع کننده بوده است.
وی با اشاره به اینکه زیرساخت های سازمان با وجود مشکلات در سه سال گذشته تغییر کرده است، تصریح کرد: پروندهای سازمان در این بازه زمانی به صورت کلی ۱۴ درصد افزایش داشته است.
انصاری اظهار داشت: در این دوره، سازمان نقش موثری در احقاق حقوق مردم داشته و سعیمان بر این بوده تا پیگیر مطالبات مردمی باشیم.
معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: ۸۸ درصد پرونده های ارزی در حیطه کاری تعزیرات تهران است و به همین دلیل مانده پرونده ها نیز در تهران بسیار بالاتر است.
وی با اشاره به ضرورت استاندارد سازی کمی در رسیدگی و اجرای حکم پروند های ارزی، گفت: ظرفیت ها را در حد وسع گسترش دادیم که بهمان نسبت نیز توقع از سازمان افزایش پیدا کرده بنابراین باید با سعه صدر و اهتمام بیشتر عمل کنیم.
او ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده برای رسیدگی و اجرای احکام پرونده های ارزی، تصریح کرد: با سیاست گذاری نقش آفرین و با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)واسناد بالا دستی می توانیم تا پایان سال به افق مدنظر در این حوزه دست پیدا کنیم و این موضوع با تلاش های تک تک شما عزیزان محقق می شود.
