فراز: «قباد افشار» رئیس پیشین سازمان امور اراضی کشور چندی پیش گفته‌بود که تنها در خلال پنج دهه اخیر حدود دو میلیون هکتار اراضی زراعی مورد تغییر کاربری قرار گرفته و طبیعتا این زمین‌ها به دلیل قرار داشتن در حوزه شهری دارای منابع مرغوب خاکی و آبی بوده‌اند.
البته این آمار جدا از تصرفات، تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و عرصه‌های جنگلی بوده‌است. در کشور ما حدود ١٨میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی وجود دارد که در بازه زمانی مشابه نیمی از آن، یعنی ۹ میلیون هکتار، تخریب و نابود شد‌ه‌اند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. افزایش جمعیت و به تبع آن رشد روزافزون شهرنشینی موجب تسریع در روند تخریب منابعی شده که اتفاقا صیانت و حفظ پایداری آن‌ها در حیطه دولت است، اما به‌نظر می‌رسد دولت همانند کاتالیزوری برای نابودی زمین‌ها عمل می‌کند.
«حسین آخانی» فعال محیط زیست و استاد دانشگاه تهران است. بسیباری او را به عنوان استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران می شناشند اما دانشجویانش می توانند از پیگری و علاقه وی به حوزه محیط زیست ایران و از سال ها پیگیری و فعالیتش در این حوزه برای شما بگویند. این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست اما درباره شرایط عجیب تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی حرف های بسیار دارد.
اشتغال‌زایی، بهانه‌ای برای تصاحب اراضی ملی
حسین آخانی درباره موضوع تغییر کاربری اراضی و وضعیت نه چندان مناسب آةخرین تحولات زیست محیطی با نگاه به آمایش سرزمینی در گفت و گو با «فراز» به مواردی همچون معدون کاوی های سال های اخیر و عدم توسعه متناسب زمین های کشاورزی نیز اشاره می کند.
«در چند دهه اخیر در ایران حرکت‌هایی غیرعلمی و بدون توجه به آمایش سرزمین شروع شده و دست‌آویزی برای افرادی محسوب می‌شود که به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند به اراضی ملی دست‌انداز کنند» این نخستین جمله حسین آخانی کارشناس محیط زیست است که در گفت‌و‌گویی با فراز از واگذاری اراضی ملی کشور گلایه می‌کند. آخانی در همین باره ادامه می‌دهد که «بهانه‌ها برای دست‌اندازی به اراضی کم نیست که در پوشش‌های به‌ظاهر زیبایی مانند اشتغال‌زایی یا فراهم کردن زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد.»
«اعمال نفوذ افراد و عوامل رانتی»، «پروژه‌های دولتی با توجیه توسعه زیرساخت‌ها» و «واگذاری برای طرح‌های تولیدی و اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی» سه محوری هستند که نشان‌گر وجود رابطه و رانت در تسریع فرایند واگذاری اراضی است.
اکنون اگر رانت نیز از تعرض به اراضی ملی حذف شود، سایه سنگین طرح‌های دولتی هم‌چنان بر سر این زمین‌ها دیده‌می‌شود و نکته جالب توجه این است که معمولا متولیان اجرای پروژه‌های دولتی و عمومی بدون هر مانعی موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی را جلب می‌کنند. این واگذاری‌ها عموما با عناوینی مانند طرح تولیدی و یا کار‌آفرینی صورت می‌گیرند.مسولان سازمان جهاد کشاورزی اهداف واگذاری اراضی را توسعه بخش کشاورزی و غیر کشاورزی، ایجاد اشتغال و عدالت، به‌ویژه در بین روستاییان، افزایش تولید، خودکفایی کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور و افزایش صادرات غیر نفتی عنوان می‌کنند. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمل چنین اتفاقاتی نیافتاده و اراضی عمدتا در اختیار افراد بانفوذ است که از آن‌ها استفاده‌های دیگری مانند الحاق به محدوده شهرها و روستاها، ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، شهرک‌های صنعتی خصولتی، ایجاد مراکز تفریحی و خوش‌گذرانی، مال‌ها و مراکز تجاری و… می‌کنند.
این واگذاری‌های سودآور!
این عضو هیات علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران معتقد است که «پشت پرده بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها سودآوری است. این سود درنهایت نصیب دو گروه می‌شود. گروه نخست کسانی هستند که در فرایند اجرای این پروژه‌ها نفع می‌برند مانند پروژه‌های راه‌سازی، اتوبان‌سازی، انتقال آب و سدسازی که به نحوی باعث می‌شود پیمان‌کاران درنهایت سود بالایی کسب کنند. نکته این است که اجرای این پروژه‌ها به همان میزان که برای پیمان‌کاران منفعت زیادی دارد، برای محیط زیست آسیب‌آفرین و مخرب است.مصداق بارز این وضعیت را می‌توان در احداث اتوبان تهران ـ شمال، سد گتوند و سد چرم‌شیر دید.»
آخانی در ادامه با اشاره به دسته های دیگر نیز می گوید که « گروه دوم اما زمین‌خواران هستند. اقتصاد کشور ما در این چند دهه اقتصادی تولیدی نبوده و عمده فعالیت‌های اقتصادی در ایران حول محور سوداگری زمین و ارز می‌چرخد. با توجه به تلاطم‌های تورمی که در این سال‌ها تجربه کردیم یکی از راه‌های سودآوری هنگفت دست‌اندازی به زمین است. افراد زمین‌ها را به بهانه‌های مختلف مانند اشتغال‌زایی تصرف می‌کنند، در آن‌جا تاسیساتی ایجاد می‌کنند و به همین دلیل قیمت زمین بالا می‌رود، سپس با افزایش بهای ملک تغییر کاربری‌هایی مانند ویلاسازی و دانشگاه ساختن آغاز می‌شود.
تغییر کاربری و واگذاری اراضی ملی بیش‌تر در دولت‌های متکی به درآمد نفتی رخ‌می‌دهد. در کشور ما نیز که پایه اصلی اقتصاد نفت است در پنجاه سال گذشته دولت‌ها برای کاهش شمار بیکاران و افزایش طرح‌های تولیدی، اراضی منابع طبیعی را به بخش خصوصی واگذار کردند. این شیوه از مدیریت، صیانت از منابع را در واگذاری و تغییر کاربری تفسیر آن می‌کند. دولت‌هایی که با منابع تجدیدناپذیر کشورها همچون کالای قابل تولید رفتار می‌کنند و ناتوانی خود را در کاهش آمار بیکاری و افزایش تولید با هزینه برگشت‌ناپذیر از آن‌ها جبران‌می‌کنند، فارغ از آن‌که این نکته را مدنظر داشته‌باشند که این منابع به تمامی نسل‌های آینده آن سرزمین نیز تعلق دارد.»
آخانی همچنین می‌گوید: «امروز دیگر تقریبا همه جای ایران مورد دست‌اندازی پیمان‌کاران و زمین‌خواران قرار گرفته‌است». او همچنین در توضیحاتش به تعرضات منجر به نابودی محیط زیست اشاره می کند.
نتیجه این تعرضات از بین رفتن بخش بزرگی از سرمایه‌های زیستی کشور و ایجاد بحران‌های جدی مانند سیلاب بوده‌است. یکی از دلایل مهم این سیلاب‌های که در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم، دست‌اندازی به حریم اکوسیستم‌ها و مخصوصا رودخانه‌هاست.
دولت‌های نهم و دهم در شمار این واگذاری‌ها سروگردنی از دیگر دولت‌ها بالاترند. در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ حتی جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور از شاهرود تا لاکان استان گیلان از تعرض مصون نماند و کار به جایی رسید که رئیس دولت وقت به همه خانواده‌های ایرانی وعده اهدای هزار متر باغ‌شهر و یک رأس گاو را داد.
البته در این میان موافقت و حمایت رئیس دولت دوازدهم برای مواردی از قبیل احداث صنایع پتروشیمی در شبه‌جزیره میانکاله یا طرح انتقال آب خزر به کویرات سمنان را نیز نباید نادیده‌گرفت.
این پروژه‌ها نه‌تنها باعث رونق اقتصادی و توسعه پایدار کشور نشده، بلکه بومیان مناطق را به پروژه‌های عمرانی وابسته کرده‌است که اتفاقا در آن‌ها شواهد زیادی از فساد به چشم می‌خورد. برای مثال در کوه‌خواری‌های گسترده‌ای که در تهران انجام شده یا در لواسان که جرثقیل‌ها به شکل بی‌رحمانه‌ای به جان طبیعت افتادند و یا در بستر رودخانه جاجرود هتل ساختند.
آخانی با اشاره به همین موضوعات می‌گوید: «همین روزها جلسات محاکمه معاون پیشین قوه قضاییه برگزار می‌شود و می‌بینیم که چه دستان ناپاکی در تخریب منابع طبیعی کشور وجود دارد. اتفاقا در جایی که آقای طبری باید جلوی این تخلفات را می‌گرفته، در این واگذاری‌ها دخالت داشته و قانون را دور می‌زده و برای بسیاری از این خلاف‌ها توجیهات قانونی می‌آورده‌است».
نتیجه این فرایند مواجهه ما با سرزمینی تکه‌پاره شده است.
معدن‌کاوی، مصداق عینی تعرض به زمین
کافی است با ماشین در جاده‌های هراز حرکت کنید. واگذاری معادن سنگ، شن و ماسه در آن شیب‌های تند یکی از زیباترین جاده‌ها و کوه‌های کشور را تخریب کرده‌است.
معدن‌کاوی یکی از دست‌اندازی‌های بسیار خطرناک به سرزمین است که در ایران شدت زیادی دارد و به جرات می‌شود گفت چشمه و کوه سالمی در کشور باقی نمانده است. نمونه‌های آن را در کرکس، شاهوار و کرمان می‌شود دید و متاسفانه دستگاه‌های نظارتی دخالتی در این ماجرا ندارند و پس پرده این واگذاری‌ها هرگز مشخص نخواهد شد.
نتیجه این روند تخریبی برج‌سازی‌های عظیمی است که در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ساخته می‌شود و سود آن به جیب افراد بانفوذ سرریز می‌شود.
بی‌مسئولیتی مسئولان مربوطه
آن‌چه در ماجرای تاراج اراضی ملی نباید مغفول بماند اما اختیارات سازمان‌های جهاد کشاورزی است. مجموعه قوانین و دستورالعمل‌هایی که این سازمان برای واگذاری اراضی ملی به متقاضیان در نظر گرفته‌است به جز مورد استثنا مراتع، مغایر با منافع ملی پایدار به شمار می‌آید. اعضای کمیسیون واگذاری‌ها از پنج نفر تشکیل شده که کلیدی‌ترین عضو آن رئیس سازمان جهاد کشاورزی است و سایر اعضا را نیز او انتخاب می‌کند.
برآوردهای غیررسمی پیش‌بینی می‌کنند که سالانه صد هزار الی ۲۰۰هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی واگذار شود اما، مسئولان این سازمان منکر واگذاری این میزان اراضی هستند. آنان با طرح این موضوع که تخصیص اراضی از سوی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها صورت می‌گیرد مدعی‌اند که در سال‌های اخیر به طور میانگین سالانه حدود ۱۵ الی ۲۰ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی با درخواست‌های متقاضیان و سرمایه‌گذاران و گرفتن مجوز از مراجع مربوط به صورت اجاره واگذار شده است.
مدارک مورد نیاز برای این واگذاری‌ها ماهیتی بروکراتیک دارد و در ارزیابی آن‌ها کم‌ترین حساسیت ملی صورت نمی‌گیرد. ازجمله مدارک متقاضی ارایه توجیه اقتصادی و فنی طرح است، مدرکی که به‌طور کلیشه‌ای قابل تهیه است و متقاضیان و اعضای کمیسیون واگذاری الزامی برای بررسی جزئیات فنی آن ندارند. بیش‌ترین حساسیت‌ها در شرایط واگذاری‌ها مربوط به میزان و چگونگی پرداخت اجاره اراضی می‌شود که طبیعتا ارتباطی با توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست ندارد.
یکی از دیگر ضوابط آسیب‌پذیر این شیوه واگذاری مساحت این اراضی است که از ٥٠ تا دو هزار هکتار و بسته به تعداد شناسنامه‌های ارائه‌شده در تقاضاست. نکته این است که متقاضیان پس از رسیدن طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری می‌توانند اراضی را خریداری و برای همیشه آن را از مالکیت عمومی خارج کنند.
هیاتی شش نفره با محوریت رئیس سازمان جهاد کشاورزی بر اجرای این طرح‌ها نظارت می‌کند که باز هم به‌نظر می‌رسد ماهیتی بروکراتیک دارد و از توان لازم برای نظارتی مستمر و مسئولانه برخوردار نیست.
دریافت تسهیلات بانکی تنها مرحله‌ای است که ضوابط جدی‌تری برای پایبندی متقاضیان به تعهدات خود وجود دارد، اما این نکته که چرا زمین اجاره‌شده خود به عنوان وثیقه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات بانک لحاظ می‌شود، پرسشی بی‌پاسخ است.
این اراضی با این روند واگذاری سرانجام روزی به پایان می‌رسد. مسئولان ذی‌ربط و مخصوصا وزارت جهاد کشاورزی باید با تهیه طرحی، ممنوعیت واگذاری اراضی ملی را به اجرا گذارد چراکه بررسی دقیق‌تر ضوابط این واگذاری‌ها با توجه به نواقص سیستم جاری در دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد و جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم برای متقاضیان الزاما به معنی نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری مثبت این طرح‌ها در ارتقای اقتصاد ملی کشور و کارآفرینی‌های وعده داده شده نیست.
