روزنامه اینترنتی فراز نوشت: رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات شاید از جنجالی‌ترین نتایج سیاست ارز ترجیحی دولت و بانک مرکزی در این سال‌ها بوده است. سیاستی که باعث شده هر از چند گاهی خبر از سو استفاده‌های ارزی، گم شدن ارز، واردات مواد غیر ضروری به بهانه کالاهای اساسی شنیده شود. حالا پس از مدتی حاشیه، بانک مرکزی به تازگی اقدام به به‌روزرسانی و انتشار فهرست دریافت کنندگان این نوع از ارزهای دولتی برای واردات کرده است. اما این فهرست به ما چه می‌گوید؟
ارز ارزان و مساله کالاهای اساسی
نوسانات بازار ارز در طول سال ۹۶ و پس از خروج آمریکا از برجام، بازار اقتصاد ایران را ملتهب کرد و هر روز نگاهی به تابلو صرافی‌ها خبر از افزایش افسار گسیخته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی می‌داد. در این شرایط به یکباره دولت با تصمیم اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار و تمام مخاطبان ارزی را غافلگیر کرد. به گزارش ایسنا در فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، اعلام کرد که بر اساس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است از روز سه‌شنبه، ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تک‌نرخی می‌شود و تمامی متقاضیان و مصرف‌کنندگان، این ارز را باید با نرخ ٤٢٠٠ تومان دریافت کنند. بر این اساس، تمامی فعالان اقتصادی و تمامی گروه‌هایی که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند و تمامی کسانی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، در مجموع دلار را به طور یکسان با نرخ ٤٢٠٠ از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها و در مجموع کانال‌های توزیع‌کننده ارز دریافت خواهند کرد.
این تصمیم اما آغاز یک ساز و کار تاثیر گذار در اقتصاد ایران بود که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت. با افزایش انتقادات، سرانجام سیاست دولت تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعهای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد. ماجرای عبارت کالای اساسی از اینجا شکل گرفت و قرار شد این ارز دولتی تنها در اختیار افرادی برای واردات کالاهای اساسی قرار گیرد.
اولین بار واکنش وزارت بهداشت در این باره خبر ساز شد. وزیر بهداشت در سال گذشته گفت که عده‌ای به بهانه واردات دارو، کابل برق به کشور وارد کردند. حالا لیست اقلام وارداتی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نیز تکان دهنده است. از غذای سگ و گربه گرفته تا نخ دندان. سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
گزارش جنجالی تفریغ
اما انتشار گزارش تکان دهنده تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات مجلس، مشخص کرد که ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده است. گزارشی که البته با واکنش شدید رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت مواجه شده است. دولت می‌گوید که این گزارش دقیق نبوده است. گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می‌بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد ۱۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان آن وصول نشده است.
در این گزارش به موارد تخلف اشاره شده است:
تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:
از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ( ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار وارداتی نداشته اند.
از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر هشتصد و پنجاه و دو میلیون (۸۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده اند.
از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ده میلیون ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار)، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون ( ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار واردات انجام نداده اند.
تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت سفارش های بالای پنج میلیون ( ۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار هیچگونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند.
گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) آن وصول نشده است.
این‌ها تنها بخشی از گزارش تفریغ بودجه است که تحلیل برخی از آن‌ها نشان می‌دهد که مجموعا تنها تعداد ۷۱۳ نفر واردکننده، دست اندر کار این تخلف گسترده بودند.
شفاف سازی بانک مرکزی
اما ماجرای انتشار فهرست جنجالی، تنها مربوط به امروز نیست. پیش از این برخی رسانه‌ها، در انتقاد به فهرست منتشر شده تاکید داشتندکه تنها «چند قلم بی‌خطر لیست واردکنندگان منتشر شد و خیال ارزبگیران کلان را بابت حسابرسی افکارعمومی راحت کرد.» به گزارش این رسانه های منتقد دولت، «حداقل توقع این بود که طبق آمارهایی که پیش از این از واردات با ارز دولتی داده می‌شد، تمامی شرکت‌هایی که از این فرصت استفاده کرده و کالا به کشور وارد کردند نامشان منتشر شود.» به گزارش مهر در فهرست منتشر شده، اسامی شرکت‌های معروف از خودروسازی گرفته تا لبنیاتی و صنایع غذایی دیده می‌شود و در طیف دیگر، واردکنندگان بزرگ دارو و تولیدکنندگان قطعات یدکی و واردکنندگان خودرو که سهم هنگفتی از ارز دولتی را به خود اختصاص داده‌اند، به چشم می‌خورد. اما تاکنون فهرست افرادی که کالا صادر کرده ولی ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، دیده نمی‌شود.
حالا پس تمام این حواشی، بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به‌روزرسانی و منتشر کرد. به گزارش ایسنا، فهرست‌های انتشار یافته حاوی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ است. طبق اعلام بانک مرکزی، این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده‌اند. این فهرست شامل دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰)_ به منظور بازپرداخت اقساط، دریافت کنندگان ارز دولتی (۴۲۰۰)_به منظور واردات کالا و خدمات ،دریافت کنندگان ارز نیمایی_اشخاص حقوقی و دریافت کنندگان ارز نیمایی_اشخاص حقیقی است.
فهرست جدید چه می‌گوید؟
بر اساس گزارش‌ها از ده تیرماه ۱۳۹۷ تا ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹، بانک مرکزی چهارده بار اقدام به انتشار فهرست ارزبگیران دولتی نموده است. در فهرست‌های ابتدایی منتشر شده مشخص بود که هر شرکت، ارز مورد نظر را به منظور واردات کدام کالا دریافت کرده است که در فهرست‌های بعدی این ردیف حذف شد. همچنین در فهرست‌های اولیه مشخص بود که چه شخصی به نمایندگی از شرکت، ارز دولتی را دریافت کرده است؛ اما در فهرست‌های بعدی این ردیف نیز حذف شد. از طرفی، فهرست‌های اولیه به صورت پی دی افی در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌گرفت که امکان جستجو نداشت، ولی بانک مرکزی در اقدامی قابل تحسین این فهرست را به صورت اکسلی با قابلیت جستجو منتشر کرد. حالا بررسی فهرست جدید منتشر شده نشان می‌دهد که این فهرست نیز به صورت اکسل و با قابلیت جستجو است اما باز هم به نظر می‌رسد ردیف‌های کالا حذف و نمایندگی شرکت‌ها حذف شده است. فهرست حاضر شامل شماره ثبت سفارش، نام متقاضی، کد ملی، شناسه ملی، مبلغ ارزی و نوع ارز است.
اما پرحاشیه‌ترین فایل متتشر شده، مربوط به فهرست ارز بگیران ۴۲۰۰ تومانی برای واردات است، فهرستی بلند بالا که نشان از انبوهی از شرکت‌ها و میلیون‌ها یورو دریافت ارزی دارد. یکی از همیشگی‌ترین حاشیه این فهرست مربوط به گروه واردات کالاهای اساسی همچون نهاده‌های دامی و دارو است.
در فهرست تازه نیز در گروه وارد کنندگان نهاده‌های دامی، رد پای خانواده مدلل دیده می‌شود. بررسی فراز از این فهرست نشان می‌دهد که به مانند گذشته، شرکت آوا تجارت صبا یا همان آوا تجارت صبا مدلل یکی دیگر از شرکت‌هایی است که به میزان بالایی ارز دولتی دریافت کرده است. این شرکت که بزرگ‌ترین واردکننده نهاده‌های دامی و مهم‌ترین بازیگر این بازار در ایران محسوب می‌شود، طی سال‌های گذشته متهم به بدعهدی در تامین کنجاله و انحصار این محصول شده است. موضوعی که بسیاری این انحصار در واردات را دلیلی بر التهاب در بازار این مواد ضروری در بازار داخلی می دانند. شرکت آوا تجارت صبا مطابق با جدیدترین به روزرسانی لیست بانک مرکزی، امسال نیز میلیون‌ها یورو ارز دولتی و سایر ارزهای دیگر مانند لیر ترکیه، یوان چین، روبل روسیه و وون کره جنوبی دریافت کرده است. در فهرست منتشر شده از ردیف ۳۵۶۹۴ تا ۳۵۹۴۵ ردیف‌هایی بلندی به ثبت سفارش درافت ارز دولتی این شرکت اختصاص دارد.
از سوی دیگر مشاهده نام شرکت طبیعت سبز میهن و میزان دریافتی بالای ارز دولتی نیز به مانند فهرست‌های قبلی چشم‌گیر است. شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن در سال 1354 توسط براد‌‌ران پاید‌‌اری تأسیس شد اما چند سال پیش یکی از دو براد‌‌ر این مجموعه را ترک کرد و برند خود با نام د‌‌ومینو را راه اند‌‌اخت. صنایع غذایی میهن در سال گذشته بیش از 380 میلیون یورو ارز دولتی معاد‌‌ل دلار چهار هزار و200تومانی برای واردات دریافت کرده است. شرکت طبیعت سبز میهن زیرمجموعه شرکت صنایع غذایی میهن نیز که مجموعهای از محصولات مانند برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، تن ماهی و چای را با برند «طبیعت» به بازار عرضه می‌کند در این فهرست حجم بالایی از دریافت ارز دولتی را به خود اختصاص داده است. حدود ۷۰۰ ردیف ثبت سفارش در فهرست دریافت میلیون‌ها یورو ارز دولتی و سایر ارزها مانند روپیه هند قرار دارد.
از سوی دیگر و در گروه واردات دارو نیز همچنان حواشی همیشگی پابرجاست. سال گذشته بود که بر اساس نامه رییس کل بانک مرکزی، مشخص شد که ۲۰ شرکت در مجموع ۳.۵ میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو از این ۳.۵ میلیارد یورو مبهم باقی مانده است. در این میان نام چند شرکت دارویی نیز به چشم می‌خورد که حالا بررسی‌های فراز نشان می‌دهد که در فهرست روزآمد فعلی نیز ردپای آن‌ها قابل مشاهده است.
برای مثال شرکت اکتوورکو که در سال 1348 توسط دکتر مصطفی نراقی تأسیس شد و فعالیت خود را در زمینه تولید و واردات دارو آغاز کرد و در سال 1389 کارخانه شرکت اکتوورکو راه اندازی شد و در یکی از بهترین مناطق صنعتی کشور به نام شهرک بهارستان(در مجاورت تهران) واقع شده و دارای خط‌های تولید قرص، کپسول، سرنگ از پیش پر‌شده و ویال لیوفیلیزه است و در حال حاضر تحت هدایت نهاله نراقی است و بیش از صد محصول دارویی تولید می‌کند، یکی از این شرکت‌های پرحاشیه است. سال گذشته گزارش شد که این شرکت ۱۶۳۵۷۳۹۳۱ یورو ارز دریافت کرده که ۲۵۶۶۲۹۶۱ یورو از این میان، رفع تعهد نشده است. حالادر فهرست تازه نیز ثبت سفارش این شرکت از ردیف ۶۱۷۹ تا ۶۳۳۵ قابل مشاهده است که مبلغ قابل توجهی ارزهایی مانند یورو، روپیه هند، درهم امارات و یوان چین را دریافت کرده است.
اما یکی از جالب توجه‌ترین فهرست‌ها مربوط به فهرست ارز بگیران حقیقی نیمایی است. نام‌هایی از افراد بی‌نشان که معمولا با گذشت زمان هویت‌های تجاری و شاید سیاسی آن‌ها روشن تر از قبل شود. فهرست با حدود ۶ هراز ردیف ثبت سفارش که بر اساس گزارش سال گذشته روزنامه سازندگی، در صدر فهرست اشخاص حقیقی دریافت‌کننده ارز نیمایی، شخصی با نام علیرضا نوربخش قرار دارد که بیش از ۱۴میلیون و ۵۳۸ هزار یورو ارز نیمایی دریافت کرده است. نام نوربخش پیش‌از‌این، در جریان انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی برای واردات کاغذ بر سر زبان‌ها افتاده بود و در آن زمان تلاش رسانه‌ها برای یافتن ردپایی از نوربخش در میان فعالان بازار کاغذ به جایی نرسیده بود. امسال نیز بررسی فراز از فهرست اشخاص حقیقی دریافت کننده ارز نیمایی نشان می‌دهد که این فرد از ردیف ۲۹۷۱ تا ۳۱۶۳ ثبت سفارش داشته و جمعا به مبلغ حدود ۱۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده است. این البته جدای از دریافت ارزهایی مانند یوآن چین، وون، لیر و درهم است.
گفتنی‌ها اگرچه درباره در فهرست بلندبالا و ۴ گانه تازه بانک مرکزی بسیار است و رفته رفته رد پای ارزبگیران بدعهد نیز روشن خواهد شد اما شاید مهم‌تر از برملا کردن دست تعدادی شخص حقیقی، چالش بزرگ نظارتی و سیاستی باشد که هر چندماه، افراد تازه‌ای را در فهرست سواستفاده‌کنندگان ارز خزانه کشور، به مردم معرفی می‌کند.
