روزنامه اینترنتی فراز نوشت: همه چیز از چند تصویر هوایی حیرتآور آغاز شد. زمینهایی سرسبز در قلب استان مازندارن با نمایی باز از انبوه خودروهای ایران خودرو که به ترتیب در صفهای طولانی پارک شدهاند، اینها همه در حالی بود که از بازار پایتخت خبر میرسید که قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر سر به فلک کشیده است. اما ماجرای این تصاویر چه بوده که هم مقامات ایران خودرو و هم داستانی بابل را وادرا به واکنش کرده است؟
از تکذیب احتکار تا ورود دادستانی
ایران خودرو منتظر است تا پس از افزایش قیمتهای سه ماهه، این خودروها را با قیمت بالاتر ترخیص کنند. این اصلیترین گمانهزنی درباره تصاویر خودروهای دپو شده ایران خودرو در حوالی کارخانه این مجموعه در شهر بابل بوده که از سوی برخی کارشناسان و کاربران فضای مجازی به گوش میرسد.
به گزارش ایسنا، حدود یک ماه پیش فیلمی در شبکههای اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه خودروهای تولیدی شرکت ایرانخودرو مازندران، در زمینهای کشاورزی مردم دپو شده است که همان موقع با حضور خبرنگاران اعلام شد که این خودروها در زمین شرکت قرار دارد و حتی صداسیما هم این گزارش را پخش نمود، اما طی روزهای گذشته این تصاویری، دوباره در رسانهها منتشر شده است. سید امیر حسینی نژاد، مدیرعامل شرکت ایران خودرو مازندران در گفت و گو با ایسنا، درباره این حواشی میگوید: «از سال ۱۳۸۸ که زمین شرکت خریداری گردید تاکنون حتی یک متر هم به متراژ زمین افزوده نشده است و حتی برای فازهای توسعه بیشتر هم به اندازه کافی زمین موجود است.» حسینینژاد با بیان اینکه از اول تیرماه تا عملیاتی شدن آماده سازی زیرساختها، حدود ۳ هفته خودروها از شرکتهای تولید خارج نشد، خاطرنشان کرد: «روند تحویلدهی از مرداد ماه به روال طبیعی بازگشت و چون روزانه ۱۴۰ دستگاه خودرو در این شرکت تولید میشود تا خودرویی از کارخانه خارج گردد سریعا خودروهای تولیدی جایگزین می شود.» او با بیان اینکه در مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰۰۰ دستگاه خودروی ناقص در سایت وجود داشت که هم اکنون علیرغم افزایش تولید حدود ۲۰۰۰ دستگاه موجود هست که نشان از بهبود زیاد وضعیت تأمین قطعات دارد، گفت: «در سالجاری تاکنون حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در این شرکت تولید شد.»
حسینی نژاد با بیان اینکه این تصور دپوی خودروها بسیار غلط است، گفت: «حتی برای تسریع در تحویلدهی خودرو با مشتریانی که در شهرهای شمالی هستند تماس حاصل میشود تا اگر علاقه داشتند منتظر حمل نشوند و جهت دریافت خودرو به سایت مراجعه نمایند.»
اما با وجود این توضیحات، تردیدها درباره این تصاویر آن هم در میانه افزایش قیمتها آنقدر بالا بود که دادستانی بابل نیز وارد ماجرا شد. دیروز خبر رسید که حجتالاسلام ملاکریمی در خصوص بررسی علت دپوی خودرو در ایران خودرو مازندران در گفتگو بتا فارس گفته: «برای بررسی این وضعیت امروز یک تیم ویژه متشکل از کارشناسان، پلیس آگاهی و کارشناسان این اداره به محل اعزام شدند تا مصداق احتکار شدن خودرو را مورد بررسی قرار دهند.» او افزود: «اگر این خودروها بدون علت دپو شده باشند از مصداق احتکار است که از طریق دادستانی و دادگاه انقلاب شهرستان بابل به عنوان مدعی العموم اعلام جرم خواهد شد.» دادستان بابل گفت: «در دستور ویژه این بررسی آمده است که آماری از دپوی سال گذشته در مقایسه با امسال مورد توجه قرار گیرد.»
حالا با ورود دادستانی و تقویت شبهه احتکار خودرو، پیوند میان این تصاویر و عملکرد این خودروساز داخلی با افزایش قیمتهای اخیر را معنادارتر کرده است.
گرانی چه ارتباطی به دپو دارد؟
سال گذشته بود که سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته بود «انبار کردن خودروها و پیشفروش آنها در حالی که دچار کمبود قطعه هستند، «خلاف قانون» به حساب میآید و خودروسازان حق آن را ندارند.»
حاشیه تصاویر خودروهای دپو شده در بابل در حالی است که قبلا نیز تصاویری از پارکینگهای ایرانخودرو در شهرهای مختلف منتشر شده بود. بر اساس گزارش رسانهها، یک بار در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۸، تصاویر پارکینگ ایرانخودرو منتشر شد که در واکنش به آن نیز رییس انجمن خودروسازان دلیل یکسانی اعلام کرد.. طی ماههای اخیر هم مقامهای انتظامی و قضایی از کشف و ضبط انبارهای احتکار خودروهای بدون پلاک در شهرهای مختلف ایران خبر دادهاند. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در اردیبهشتماه اعلام کرده بود طی گشتهای مشترک انبارهایی در شهر تهران و در نقاط مختلف از جمله تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد شناسایی شد. در همان ماه فرمانده انتظامی استان فارس نیز از کشف انبار خودروهای احتکار شده در کازرون با ارزش ۳۸ میلیارد تومان خبر داد. در خردادماه، نیروی انتظامی تهران از کشف یک انبار در میدان انقلاب تهران گزارش داد. یک انبار دیگر نیز در همین ماه در شیراز کشف و گزارش داده شد.
روزنامه خراسان نیز گزارش داده که معمارباشی، مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته است که حدود 80 درصد خودروهای تحویلی توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق این شرکتهاست. بنابراین در شرایطی که اولاً خودروهای تولیدی کفاف بازار را نداده و ثانیاً عمده این خودروها به دست ثبت نام کنندگان و نه مستقیماً بازار آزاد میرسد، دور از انتظار نیست این گروه به عنوان عرضهکنندگان با قدرت انحصاری در بازار آزاد تبدیل شوند.
۲ ماه پیش نیز عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو ناشی از دپو چارچرخها در انبار و کاهش تولید با هدف گرانی است، اضافه کرد: مافیای صنعت خودروسازی بازار این کالا را هدایت و مدیریت کرده و قیمتها را سلیقهای تعیین میکنند، چون مردم عادی قدرت و توانایی انجام این مسائل را ندارند. سرپرست وزارت صمت اما در واکنش به انتشار تصاویری از دپوی خودرو در شمال کشور گفت: خودروسازها میدانند این کار جرایم سنگینی دارد و بعید میدانم با هدف افزایش قیمت آن را انجام داده باشند ولی ما دستور دادیم موضوع را بررسی کنند و به مردم نتیجه کار را اطلاع میدهیم. سرقینی در واکنش به انتشار تصاویری درباره دپو خودرو در شمال کشور در خبرگزاری ایسنا، گفت: عکسها را دیدم و دستور دادم این موضوع را بررسی کنند. اینکه یک خودرو قطعهای کم دارد یا نه و بررسی این موضوع کار سختی نیست.
حالا باید دید پس از ورود دادستانی بابل به موضوع خودروهای دپو شده، ادعای نقص فنی اثبات میشود و یا روشن میشود که ماجرا سو استفاده از شرایط بازار بوده است.