روزنامه اینترنتی فراز نوشت: زمزمه رونق کارت‌های اعتباری و ورود آن به شبکه پولی کشور، یک دهه‌ای هست که بالا گرفته است. در این میان اما بانک مرکزی در سال‌های اخیر و برخی بانک‌ها نیز با توسعهزیرساخت‌ها در مسیر پیش‌برد آن، نقش کلیدی داشته‌اندو حالا خبر رسیده که پرداخت وام‌های خرد از مسیر کارت‌های اعتباری از نیمه دوم امسال رونق بیشتری پیدا می‌کند. این درحالی است که تجربه بانک‌های پیش‌رو در این مسیر نشان می‌دهد که بسیاری از چالش‌های حقوقی و فنی این سازوکار بهبود چشم‌گیری داشته است.
چیستی کارت اعتباری
کارت اعتباری از منظر اقتصاد پولی، حکم پول نقد را دارد و ازآنجاکه به سهولت و در کوتاه‌مدت قابل‌استفاده است و به‌عنوان تسهیلات بانکی عمل می‌کند از رایج‌ترین ابزارهای نقدینگی است که باعث افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند سود زیادی را از این طریق کسب کنند؛ اما در ایران به‌صورت جدی به این موضوع پرداخته نشده است و بانک‌ها هم علاقه چندانی برای ورود به حوزه کارت‌های اعتباری از خود نشان نمی‌دهند.به تازگی اما در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها از حمله بانک ملی ایران با هدف ایجاد قدرت خرید بیشتر و در استانداردهای بین‌المللی و رویه‌های متداول دنیا اقدام به طراحی کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی کرده است .
به طور کلی، دارنده این کارت‌ها می‌تواندتامیزان مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته می‌شود از محل اعتباری از مراکز فروش کالا یا خدمات خرید کند. از ویژگی‌های این کارت‌ها می‌توان به اعتبار گردشی اشاره کرد. به این معنا که در هر پرداخت بانک پس از کسر سود، کارمزد یا جریمه احتمالی، اصل اعتبار را مجدداً به حساب دارنده کارت اعتباری باز می‌گرداند.
قدرت خرید بیشتر، شرایط آسان دریافت، مدیریت هزینه و آزادی عمل در پرداخت اعتبار مستمر از مزایای این کارت نام برده شده است.
از منظر اصول بانکی اما سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقد مرابحه محاسبه می‌شود.نرخ سود فقط به میزان اعتبار مصرف‌شده مشتری اختصاص می‌یابد و مبلغ مصرف نشده مشمول آن نمی‌شود.در صورت تسویه بدهی مشتری زودتر از موعدهای تعیینشده نرخ اختصاص یافته بر اساس زمان تسویه بدهی تعدیل می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز پیش از این با انتشار یادداشتی در این باره نوشت، این ساز و کار تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان نیز امتحان شده است. در بسیاری از کشورهای جهان این روش رایجی برای استفاده از کالا و خدمات است. در این سیستم‌ها این بانک است که کارت صادر می‌کند و هر یک از دارندگان کارت اعتباری نزد بانک‌ها حساب دارند. بانک‌ها هم برای دارندگان کارت اعتباری صورتحساب می‌فرستند و در صورتی که فرد در حسابش پول یا اعتبار کافی نداشته باشد از او می‌خواهند که حسابش را تکمیل کند. ولی مشهور‌ترین کارت‌های اعتباری در سطح ملی و سپس بین‌المللی زمانی شکل گرفتند که بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که لازم است سیستم‌های مالیشان را به هم متصل کنند تا مردم عادی به راحتی بتوانند با کارت اعتباری از همه جا خرید کنند.
کارت‌های اعتباری، بستر وام‌های خرد
سال ۹۶ بود که رئیس کل وقت بانک مرکزی با بیان اینکه در همه جای دنیا بانک‌ها برای حمایت از تولید، وام خرد به مشتریان می‌دهند، از بانک‌ها خواست، اهتمام بیشتری در اجرای طرح صدور کارت اعتباری داشته باشند.ولی‌اله سیف، در آن زمان افزود: «بانک‌ها منابع خود را به شکل وام‌های کلان به بنگاه‌های بزرگ تولیدی می‌دهند، این در حالی است که بانک‌ها وام‌های خرد به مصرف‌کنندگان می‌دهند تا با این کار تولیدکننده را حمایت کنند.»
او افزود: «دستورالعملی در این زمینه به نظام بانکی داده‌ایم و امیدواریم بخش عمده‌ای از تسهیلات به این شیوه پرداخت شود.»سیف تاکید کرد: «در این صورت آن تولیدکننده‌ای موفق‌تر خواهد بود که کالای آن با اقبال بیشتر مردم رو‌به‌رو شود.»رییس کل بانک مرکزی از بانک‌ها خواست به کارت‌های اعتباری مرابحه و نیز کارت‌هایی که به پشتوانه یارانه مردم ارایه می‌شود، توجه بیشتری کنند تا با این شیوه تحولی در نظام اقتصادی کشور روی دهد.
پیش از این امامجید شکوهی؛ مدیرعامل شرکت پیشگامان پویا و متولی کارت‌های اعتباری بانک ملی که از سال ۹۵ اقدام به ارایه این فرایندکرده بودند در مصاحبه با ماهنامه بانکداری الکترونیکی گفته بود: «ما برای رواج کارت‌های اعتباری در کشور پیشنهاد‌هایی را مطرح کرده و خواستار این شده‌ایم که این پیشنهادها را به عنوان چارچوب قرار داده و در قالب همین چارچوب محصولات متنوعی را تعریف کنیم، همین اندازه که بانک‌مرکزی پیش‌آمده بسیار راضی هستیم، 10سال منتظر بودیم چنین فرصتی پیش بیاید که خوشبختانه انجام شد.»
او تاکید کرد:«خوشبختانه تقاضا برای کارت‌های اعتباری همچنان بالا است، اتفاق خوبی هم که در این میان افتاد، بانک ملی به شعب خود توصیه‌نامه‌ای ارسال کرد که تسهیلات خُرد را به کارت اعتباری منتقل کنند و این تمرکز تسهیلات اعتباری روی کارت‌های اعتباری منجر به این شده است که کارت اعتباری رشد طبیعی خود را طی کند.»
او درباره تفاوت این کارت باکارت نقدی و نفع آن برای فروشندگان نیز گفت: «کارت اعتباری با کارت نقدی متفاوت است، رسوب روی کارت نقدی است اما در کارت اعتباری رسوب معنی نمی‌دهد به این دلیل که از اعتبار بانک استفاده می‌کند، بنابراین این‌جا رسوبی شکل نمی‌گیرد و این به سود همه و فروشندگان است.علاوه بر این فروشگاه با پول بانک جنس می‌فروشد، یعنی قدرت خرید دارنده کارت به‌واسطه اعتباری که بانک به آن می‌دهد افزایش پیدا می‌کند، میزان خرید و رفع نیاز وی بیشتر می‌شود درنتیجه درآمد و سود بیشتری هم عاید فروشنده می‌شود. پس این کاملاً منطقی است که با بالا رفتن فروش و درآمد فروشگاه‌ها بخش کمی از سود خود را به بانک بدهند.»
اما با این حال، مسیر ارایه این دست از کارت‌ها از آن زمان چندان هموار نبود و پیچیدگی‌های حقوقی آن باعث شد تا رشد آن به درازا بی‌انجامد. سرانجام آبان ماه ۹۸ بود که ایسنا گزارش دادکارت‌های اعتباری بانک ملی ایران به منظور افزایش قدرت خرید طبقه متوسط در شعب منتخب ارائه می‌شود. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه و با سه محور جعاله، خرید کالا و تامین نیازهای اساسی قابل دریافت است. میزان اعتبار این کارت‌ها به انتخاب ونیاز مشتریتاسقف۵۰ میلیون تومان و نرخ سود تسهیلات آن مطابق ابلاغ شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ۱۸ درصد معین شده است. همچنین اعلام شد که دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری بانک ملی ایران برای استفاده از آن در عموم فروشگاه‌ها، مراکز خرید و فروشگاه‌های اینترنتی محدودیتی ندارند.
زیرساخت و پیچیدگی فنی
شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویاکه به عنوان متولی ارائه خدمات و گسترش کارت اعتباری بانک ملی ایران تعیینشده، از سال 94 توانست از طریق «سیستم جامع مدیریت کارت اعتباری» شرکت داتین اولین سری کارت‌های اعتباریرا در بانک ملی عملیاتیکند. از آغاز مسیر ارایه کارت‌های اعتباری تاکنون، ناگفته پیدا بود که چنین شبکه پیچیده حقوقی در نظام پولی کشور، نیازمند پشتیباتی نرم‌افزاری هوشمند و دقیقی است. درواقع پشتیبانی نرم‌افزاری این دست از کارت‌ها با چندین و چند بازیگر اصلی در ارتباط است. از یک سو بانک مرکزی و ابلاغ بخش‌نامه‌های گوناگون و قالب‌های عقد مرابحه، از سوی دیگر بانک‌های سفارش‌دهنده با سلایق و روش‌های متنوع خود و همچنین ارائهخدماتمتنوعبهمشتریان. به همین منظور پشتیبانی نرم‌افزاری وام‌های خرد در قالب کارت‌های اعتباری، باید چنان منعطف باشد که هم دغدغه بانک مرکزی را رفع کند و هم سلایق بانک‌های مختلف در ارایه این تسهیلات.
برای مثال، اتصال به سامانه مکنا بانک مرکزی، دارابودن قابلیت توسعه، داشتن ظرفیت متنوع و سهولت در ساز و کارهای استعلامی از نهادهای مختلف از جمله ثبت احوال، سازمان سهام عدالت و … ، ارائه سرویس‌های متنوع جهت انجام خدمات غیرحضوری به دارندگان کارت، تعریف محصولات متنوع کارت اعتباری، صدور کارت اعتباری برای موسساتو … از اصلی‌ترین ویژگی‌های این سامانه‌هاست که در سال‌های اخیر گام به گام با انتظارات بانک‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شناخت بازار پولی متشکل کشور از پدیده کارت‌های اعتباری، روزآمد شده و توسعه پیدا کرده است.
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام ماجرای ارایه کارت‌های وام‌های خرد در قالب کارت‌های اعتباری با تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها، در آینده‌ای نزدیک به صورت فراگیر پیاده خواهد شد یا خیر.
