روزنامه اینترنتی فراز نوشت: تولید و عرضه خودروهای ساخت داخل آنقدر نقاط ضعف در کارنامه خود ثبت کرده است که به نظر می‌رسد تغییر این وضعیت جز انقلابی در این صنعت هیچ‌راه دیگری پیش رو ندارد. یکی از این نقاط ضعف عمده بدهی بسیار سنگین خودروسازان به قطعهسازان است، موضوعی که روز‌به روز نیز به حجم آن افزوده می‌شود و هم چرخ تولید را لنگ کرده و هم مصرف کننده را عمدتا از محصول ناراضی. بدهی خودروسازان داخلی به قطعه سازان به 37 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این خبری است که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به فراز می‌دهد و می‌گوید هنوز علاوه بر شعار، چندان عمل قابل ملاحظه‌ایبرای رفع این بحران نقدینگی از سر قطعه سازان صورت نگرفته است. این میزان از بدهی وسیع سبب شده تا بسیاری از قطعه سازان کوچک‌تر از تولید باز بمانند و کیفیت قطعات برخی قطعه ساسازن بزرگتر نیز تا حد قابل توجهی نزول کند. موضوعی که در نهایت تاثیر خود را به صورت مستقیم بر محصولات خودروسازان داخلی و قیمت آنها می‌گذارد و در نهایت دامن مصرف کننده داخلی را می‌گیرد.
به گزارش «فراز»، طی حدود سه سال گذشته به واسطه تحریم صنعت خودرو و همچنین افزایش تورم بخشی خودرو تولید با صرف هزینه زیادی انجام شده است. در این بین با تاکید سیاست‌گذار خودرو مبنی بر تعیین قیمت دستوری خودرو، تولید‌کنندگان با ضرر و زیان چشمگیری اقدام به عرضه خودرو می‌کنند. به این ترتیب ضرر تولید از یکسو توان تولیدی این شرکت‌ها را به واسطه نبود نقدینگی کاهش داده و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی آنها به قطعهسازان شده است. در گیرودار بده‌بستان خودروسازان با قطعهسازان آنچه قربانی می‌شود کیفیتی است که مشتریان سال‌هاست از زنجیره خودروسازی کشور طلب می‌کنند. این طلب اما در تحریم‌ها تشدید شده چرا که تولید‌کنندگان قادر به پاسخگویی مناسب در این زمینه نبوده‌اند.
«محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و عضو اتاق بازرگانی تهران در رابطه با مطابات قطعه سازان از خودروسازان و تاثیر آن بر روند تولید قطعات خودرو به «فراز» می‌گوید: بدهی‌های خودروسازان سبب شده تا در طول حدود سه سال گذشته بسیاری از قطعه سازان کوچک از تولید کنار بروند و قطعه سازان بزرگ نیز با کمبود نقدینگی شدید مواجه شوند، شرایطی که روز به روز هم بدتر شده است.
او افزود: «در شرایطی که خودروسازان از پرداخت بدهی خود عاجز بودند، دولت برای جبران این وضعیت انتهای سال گذشته متعهد شد که تسهیلات به قطعه سازان پرداخت کند، اما تنها نیمی از آنچه تصویب کردند پرداخت شد.»
این فعال صنعت قطعه سازی در کشور خاطر نشان کرد: البته ما معتقد نیستیم که از راه تسهیلات می‌توان این وضعیت را سامان داد. بلکه دولت باید برای وضعیتی که خودروسازان در آن گرفتار آمده‌اند چاره‌اندیشی کند و با حزف قیمت‌گذاری‌های دستوری موقعیتی را فراهم کند تا خودروسازان موقعیت اقتصادی خود را تغییر دهند. در چنین شرایطی آنها نیز می‌توانند به مرور مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند این چرخه به روند طبیعی حرکت خود باز‌می‌گردد. تنها در سال جاری 7 هزار میلیادر تومان به بدهی خودروسازان افزوده شده و بدهی که سال گذشته 30 هزار میلیارد توامن بوده تا به این‌جای سال جاری 37 میلیارد تومان است و هنوز هیچ چشم‌انداز مشخصی برای توقف این روند دیده نمی‌شود.
نجفی منش یادآور می‌شود: «شرایط قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کنار برخی دیگر از عوامل سبب شده تا خودروسازان زیان ده باشند، موضوعی‌که چندین سال است روی داده و طبیعتا تا زمانی که خودروسازان زیان‌ده باشند نمی‌توان امید داشت وضعیت قطعه سازان نیز سامان یابد.»
او خاطرنشان می‌کند:« البته ما همیشه گفته‌ایم که تا آن زمان باید اقدام عاجلی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی صورت گیرد وگرنه تولید بیش ز این‌ها ضربه خواهد خورد. در حال حاضر وزارت صمت از اوراقی با نام گام برای تامین مالی یاد می‌کند که به نظر کارا خواهد بود اما به شرط آنکه مانند گذشته وعده‌ها از طرح تا عمل متفاوت نباشد. اگر اینگونه نباشد انتشار این اوراق بدهی می‌تواند شرایط قطعه سازان بسیاری را متحول کرده ودر نتیجه وضعیت تولید را در این حوزه تا حدود بسیاری سامان بخشد. اما در غیر از این صورت تولید باز هم بیش از گذشته زمین می‌خورد و به سرنوشت نا‌معلومی دچار خواهد شد.»
این صحبت‌های رییس انجمن همگن قطعه سازی در شرایطی بیان می‌شود که چندی پیش وزیر جدید صمت بر این موضوع نیز تاکید کرده که باید تولید زیان ده خودرو متوقف شود و شرکت‌های خودروسازی از وضعیت فعلی خارج شوند. صحبت‌هایی که به نظر نمی‌رسد دیگر نه تنها به مزاق قطعه سازان خوش بیاید و بلکه خریداران نیز روی خوش بدان ندارند. آن هم به یک دلیل مشخص، این‌که رزم حسینی و پیشینیانش بار‌ها سخنان این‌چنینی گفته‌اند و وضعیت صعت خودرو چندان تغییر مثبتی به خود ندیده‌اس، از همی روی تنها عمل مسئولین برای رفع وعیت نابسامان صنعت خودرو و به تبع آن صنعت قطعه سازی در کشور می‌تواند آلامی باشدبر زخم‌هایتولید کنندگان و مصرف کنندگان خودروهای داخلی.
