روزنامه اطلاعات نوشت: کمیسیون تلفیق و مجلس در راه اصلاح ساختاری بودجه با وجود تمامی ادعاهای قبلی نمایندگان برخی اقدامات را در حد انتظار صورت نداد.
از جمله با وجود بحث‌های متعدد درباره نقد و بررسی و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی اقدام مهمی صورت نداد جز آنکه برای حقوق و مزایای مدیران این شرکت‌ها سقف ۳۴ میلیونی تعیین کرد تا در رابطه با جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اقدامی صورت داده باشد. حال معلوم نیست این سقف، همه مزایا و پاداش‌ها و پرداخت‌های عجیب و غریب آنان را هم شامل می‌شود یا همچنان فضا برای دور زدن قانون فراهم است؟!
نکته دیگر تن دادن مجلس به قانون افزایش درصدی حقوق و مزایای سالانه است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و با وجود افزایش حداقل شصت درصدی حقوق‌ها در سال ۹۹ افزایش ۲۵ درصدی سال آینده به‌ویژه برای آنها که حقوق و مزایای بالا می‌گیرند در مغایرت با ادعای مجلسیان است. در حالی که حداقل امسال با توجه به فشاری که اکثریت مردم تحمل کرده‌اند و میلیون‌ها نفر کسب و کارشان را از دست داده و حداقل حقوق هم از آنها دریغ شده، شایسته بود که در کنار ملاحظه و توجه به دردها و آلام کارمندان و بازنشستگان، بقیه مردم هم بهتر دیده می‌شدند و سهم بیشتری از بودجه عمومی می‌داشتند و از این سفره بیت‌المال نصیب بهتری می‌بردند یا اینکه لااقل افزایش حقوق‌ها به جای درصدی و یکسان، به صورت پلکانی اعمال می‌شد تا قدری از فاصله‌های طبقاتی حداقل بین کارمندان و بازنشستگان دولتی کاسته می‌شد.
اینکه در تنظیم بودجه کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و حقوق‌بگیران دولت، کم یا زیاد دیده شوند و دولت و مجلس احساس کنند که فقط مسئول حمایت از آنان هستند و نه مسئول تک تک آحاد ملّت، یکی از مهمترین عوامل شکاف طبقاتی و تمایل گسترده برای استخدام در دستگاه‌های دولتی و عمومی و حاکمیتی و عدم توسعه و نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و نیز یکی از علل اصلی چاق‌تر شدن دولت است.
همین موضوع در مورد مالیات برحقوق دولتی نیز به طرز قابل انتقادتری مصداق دارد که یکی از اعضای هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به درستی و صراحت آن را در قالب تعارض منافع ارزیابی کرده است.
در همین کمیسیون تلفیق مجلس که دأب انقلابی‌گری دارد، مصوّب شده که حقوق‌ها تا ۳۲ میلیون تومان به صورت پلکانی و تا سقف ۳۰درصد مالیات بپردازند و از آن بیشتر مشمول ۳۵درصد مالیات شوند اما در اینجا هم اعضای هیأت علمی، قضات و کارانه پزشکان، مشمول معافیت مالیاتی شده است!
دکتر سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی تحت عنوان تعارض منافع به همین نکته اشاره درستی دارد:
اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان جزو دهک‌های بالای جامعه‌اند. حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و از مالیات معافند. فرزندان‌شان سهمیه کنکور دارند. امتیازهای ویژه شغلی دارند و… چرا؟
چون خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند. تعارض منافع٫ مصطفی زالی که خود استادیار دانشگاه است نیز چنین توئیت کرد: مطابق مصوّبه امروز کمیسیون تلفیق، حقوق اعضای هیأت علمی و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف است و این تبعیض نظام‌مند بیش از آن که نشانه توجه به علم و قضاوت و سلامت باشد، نشانه اعمال نفوذ نمایندگان این اقشار در تصمیمات کلان ملی است… سخن آخر این که تا تعارض منافع هست، اصلاح ساختاری اتفاق نمی‌افتد.
روزنامه اطلاعات نوشت: کمیسیون تلفیق و مجلس در راه اصلاح ساختاری بودجه با وجود تمامی ادعاهای قبلی نمایندگان برخی اقدامات را در حد انتظار صورت نداد.
از جمله با وجود بحث‌های متعدد درباره نقد و بررسی و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی اقدام مهمی صورت نداد جز آنکه برای حقوق و مزایای مدیران این شرکت‌ها سقف ۳۴ میلیونی تعیین کرد تا در رابطه با جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی اقدامی صورت داده باشد. حال معلوم نیست این سقف، همه مزایا و پاداش‌ها و پرداخت‌های عجیب و غریب آنان را هم شامل می‌شود یا همچنان فضا برای دور زدن قانون فراهم است؟!
نکته دیگر تن دادن مجلس به قانون افزایش درصدی حقوق و مزایای سالانه است که هیچ نسبتی با عدالت ندارد و با وجود افزایش حداقل شصت درصدی حقوق‌ها در سال ۹۹ افزایش ۲۵ درصدی سال آینده به‌ویژه برای آنها که حقوق و مزایای بالا می‌گیرند در مغایرت با ادعای مجلسیان است. در حالی که حداقل امسال با توجه به فشاری که اکثریت مردم تحمل کرده‌اند و میلیون‌ها نفر کسب و کارشان را از دست داده و حداقل حقوق هم از آنها دریغ شده، شایسته بود که در کنار ملاحظه و توجه به دردها و آلام کارمندان و بازنشستگان، بقیه مردم هم بهتر دیده می‌شدند و سهم بیشتری از بودجه عمومی می‌داشتند و از این سفره بیت‌المال نصیب بهتری می‌بردند یا اینکه لااقل افزایش حقوق‌ها به جای درصدی و یکسان، به صورت پلکانی اعمال می‌شد تا قدری از فاصله‌های طبقاتی حداقل بین کارمندان و بازنشستگان دولتی کاسته می‌شد.
اینکه در تنظیم بودجه کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و حقوق‌بگیران دولت، کم یا زیاد دیده شوند و دولت و مجلس احساس کنند که فقط مسئول حمایت از آنان هستند و نه مسئول تک تک آحاد ملّت، یکی از مهمترین عوامل شکاف طبقاتی و تمایل گسترده برای استخدام در دستگاه‌های دولتی و عمومی و حاکمیتی و عدم توسعه و نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و نیز یکی از علل اصلی چاق‌تر شدن دولت است.
همین موضوع در مورد مالیات برحقوق دولتی نیز به طرز قابل انتقادتری مصداق دارد که یکی از اعضای هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به درستی و صراحت آن را در قالب تعارض منافع ارزیابی کرده است.
در همین کمیسیون تلفیق مجلس که دأب انقلابی‌گری دارد، مصوّب شده که حقوق‌ها تا ۳۲ میلیون تومان به صورت پلکانی و تا سقف ۳۰درصد مالیات بپردازند و از آن بیشتر مشمول ۳۵درصد مالیات شوند اما در اینجا هم اعضای هیأت علمی، قضات و کارانه پزشکان، مشمول معافیت مالیاتی شده است!
دکتر سینا کلهر، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در توئیتی تحت عنوان تعارض منافع به همین نکته اشاره درستی دارد:
اعضای هیأت علمی، قضات و پزشکان جزو دهک‌های بالای جامعه‌اند. حقوق‌های بالا دریافت می‌کنند و از مالیات معافند. فرزندان‌شان سهمیه کنکور دارند. امتیازهای ویژه شغلی دارند و… چرا؟
چون خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند. تعارض منافع٫ مصطفی زالی که خود استادیار دانشگاه است نیز چنین توئیت کرد: مطابق مصوّبه امروز کمیسیون تلفیق، حقوق اعضای هیأت علمی و قضات از مالیات پلکانی و کارانه پزشکان از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف است و این تبعیض نظام‌مند بیش از آن که نشانه توجه به علم و قضاوت و سلامت باشد، نشانه اعمال نفوذ نمایندگان این اقشار در تصمیمات کلان ملی است… سخن آخر این که تا تعارض منافع هست، اصلاح ساختاری اتفاق نمی‌افتد.
