العرب نزدیک به عربستان سعودی نوشت: پس از تصمیم دولت بایدن در مورد توقف فروش سلاح به عربستان و امارات، انتظار می رود که این کشورها برای رفع نیازهای خود در زمینه سلاح به دنبال بازارهای جدیدی باشند.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آماده است: بایدن در اولین سخنرانی خود در تاریخ 4 فوریه در زمینه استراتژی خارجی اش اعلام کرد که حمایت آمریکا از دخالت نظامی در عربستان و امارات در یمن، پایان یافته و واشنگتن به فروش سلاح های هجومی که ممکن است برای انجام عملیات در یمن استفاده شوند، خاتمه می دهد.
تصمیم بایدن ناگهانی نبود، چرا که موسسات مختلف در آمریکا در طول سالهای گذشته تلاش کردند فروش سلاح به عربستان برای ادامه جنگ در یمن متوقف شود. عربستان و امارات برای مقابله با این موضع آمریکا، در صدد تنوع بخشیدن به روابط خود با طرفهای متعددی هستند.
ابوظبی و ریاض احتمالا به دنبال توسعه روابط دفاعی خود با چین و روسیه هستند، همانطور که چین پهپادهایی را به عربستان سعودی و امارات متحده عربی فروخته و براساس گزارشها، چین در حال توسعه سامانه های موشکی بالستیک با ریاض است.
در سالهای اخیر، رسانه های غربی گزارش هایی از نقش چین در پیشرفت ظرفیتهای سعودی در ساخت و توسعه موشکهای بالستیک دور برد، ارائه داده اند. به گزارش شبکه «سی ان ان» ریاض نوعی تکنولوژی از چین خریداری کرده تا بتواند به کمک آن زرادخانه خود را در چارچوب موازنه قوا با ایران، تقویت کند.
گزارشهای دیگر حاکی از آن است که سعودیها به چین متوسل شده اند تا زیرساختهای مورد نیاز برای تولید سوخت هسته ای را فراهم کنند، که هزینه آن بالغ بر میلیاردها دلار است.
آمریکایی ها چالش هایی که سلاح چینی می تواند در ورود به خاورمیانه ایجاد کند را جدی می گیرند و می دانند که برخی از این سلاحها در صورت استفاده، هیچکس را زنده نمی گذارد. پیش از این نیز مارک اسپر هشدار داده بود که چین جنگنده هایی را به خاورمیانه صادر می کند که می توانند ضربات کشنده ای به اهداف خود وارد کنند.
سلاح های چینی و خطرات آن، مناقشه هایی را در واشنگتن به راه انداخته که نگرانی در مورد آن، حتی از شبح سوخوی روسیه که توسط امارات خریداری شده نیز بیشتر است.
به گفته کارشناسان، ورود سلاح چینی به عربستان و امارات، دیگر دولتها را نیز به تکیه بر این سلاح تشویق می کند، بویژه آنکه چین برای عقد قرارداد فروش سلاح های خود، برخلاف ایالات متحده شروط سیاسی نمی گذارد.
تحلیلگران تاکید می کنند که توان عربستان و امارات برای تامین هزینه خرید سلاح، باعث می شود دست یابی آنها به سلاح چین و روسیه یا فرانسه و بریتانیا، آسان باشد، بویژه آنکه بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا معاملات مهم را از دست نمی دهد. همانطور که ریاض و ابوظبی در حال حاضر هم تعدادی از سامانه های سلاح بریتانیایی و فرانسوی را در اختیار دارند.
در سایه این رقابت شدید، احتمالا دولت بایدن مجبور می شود بین سیاست تحت فشار گذاشتن عربستان به دلایل حقوق بشری و میلیاردها دلاری که قراردادهای فعلی آمریکا با عربستان دارد توازن برقرار کند.
در ژانویه گذشته، وزارت خارجه آمریکا تعدادی از قراردادهای فروش تسلیحات با امارات و عربستان را به حالت تعلیق درآورد، در حالی که دولت ترامپ در ماههای آخر، با این معاملات موافقت نموده بود.
ارزش قراردادهای تعلیق شده امارات متحده عربی، به حدود 23 میلیارد دلار رسیده و شامل جنگنده های اف 35 هم می شود. البته دولت بایدن هنوز در مورد منظور خود از سامانه های سلاح های «هجومی» توضیحی نداده است.
