ارزاني لبنيات منتظر ارزاني شير، شير منتظر ارزاني علوفه، علوفه منتظر.....

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت : 

مردم مانده حيران ميان اظهارات ضد و نقيض مسئولان و فعالان حوزه لبنيات؛ هر روزي نيست كه مسئولان براي كاهش قيمت مواد لبني ضرب الاجل تعيين نكنند و بلافاصله، توليد كنندگان، هر گونه كاستن از قيمت‌ها را مشروط به كاهش قيمت نهاده‌هاي توليد كنند. مردم مانده حيران. در ادامه اين قصه پر غصه روز گذشته نمونه‌اي كامل و تأسف بار از گروكشي مسئولان و فعالان بر سر قيمت مواد لبني به نمايش درآمد؛ مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي لبني گفت "قيمت لبنيات به محض عرضه شيرخام630 توماني به اسفند برمي‌گردد" از سوي ديگر اما مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور گفت "قيمت جديد شير خام 15 روز بعد از توزيع علوفه ارزان اعمال مي‌شود". مردم مانده حيران واقعا. 

بنا بر اين گزارش، مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي لبني گفت: به محض عرضه شير خام 630 توماني قيمت لبنيات به اسفند 90 برمي‌گردد. 

مجيد عليداد در پاسخ به اينكه با توزيع علوفه ارزان قيمت از روز گذشته بين دامداران آيا قيمت لبنيات كه پيش از اين قرار شده بود به قيمت سال قبل برگردد، اجرا مي‌شود، اظهار داشت: به محض اينكه شير خام از سوي دامداران به قيمت 630 تومان به صنايع داده شود، قيمت افزايش يافته لبنيات در سال جديد حذف و به قيمت اسفند سال گذشته برمي‌‌گردد. 

مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي لبني در پاسخ به اينكه اين ميزان برگشت قيمت چقدر خواهد بود؟ گفت: شامل افزايش 7 الي 8 درصدي كه در آخر سال سازمان حمايت مجوز داده بود به اضافه ميزان افزايشي كه برخي صنايع لبني خودشان افزايش داده بودند. 

پيش از اين مديركل سازمان تعزيرات از برگشت 15 درصدي قيمت لبنيات از دوشنبه هفته جاري خبر داده بود. 

عليداد همچنين اضافه كرد: البته چون الزامي براي رعايت قيمت 630 توماني از سوي دامداران وجود ندارد و نيز به دليل متغير بودن قيمت نهاده‌ها و عرضه شير خام طي سال بهتر است عرضه و تقاضا و رقابت تعيين‌كننده قيمت باشد نه قيمت دستوري. 

از سوي ديگر مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور گفت: 15 روز بعد از توزيع علوفه كافي و ارزان در كشور قيمت جديد شير خام اعمال مي‌شود. 

سعيد سلطاني سروستاني در پاسخ به اينكه با توزيع علوفه ارزان قيمت از ديروز قيمت جديد شير خام لحاظ مي‌شود،گفت: 15 روز بعد از اينكه علوفه ارزان قيمت به صورت كافي بين دامداران كل كشور توزيع شد طبق آناليز، قيمت جديد را اعمال مي‌كنيم. 

مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور افزود: متوسط نياز روزانه كشور به جو 17 هزار تن بدون در نظر گرفتن ساير اقلام خوراك دام است و در صورتي كه بين دامداران كل كشور توزيع شود 15 روز بعد از آن تاثير خود را در شير توليدي مي‌گذارد. 

وي ادامه داد: نظر دامداران تاكيد روي قيمت 630 توماني نيست بلكه هر عددي كه با اعمال قيمت علوفه توزيعي بعد از آناليز قيمت در بيايد اعمال مي‌شود،حتي اگر اين قيمت كمتر از عدد 630 تومان باشد. 

مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور تاكيد كرد: تامين علوفه نبايد محدود به چند دامداري و يا در زمان محدود باشد بلكه بايد در تمام دامداري‌هاي كشور و طي سال انجام پذيرد. 

بعد از مخالفت رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور با افزايش قيمت شير خام به 720 تومان و برگزاري جلسات كارشناسي كارگروه تعيين قيمت شير در وزارت كشور، قرار شد قيمت شير خام افزايش نيافته و همچنان به قيمت 630 تومان از سوي دامدارن به فروش برسد، در عوض 500 ميليارد تومان يارانه شير كه سال گذشته حذف شده بود، براي تامين نهاده دامداران به ويژه علوفه استفاده شود،صنايع لبني نيز قيمت‌هاي افزايش يافته فرآوري‌هاي لبني را به قيمت اسفند 90 برگردانند. 

به نظر مي‌رسد اين ماجرا تنها در شير و مواد لبني خلاصه نمي‌شود، اين روزها گراني گوشت قرمز، مرغ، شير و لبنيات، ميوه‌جات و سبزي‌جات، انواع مواد غذايي و... نقل محافل گوناگون شده و مورد انتقاد همه گروه‌هاي جامعه اعم از راننده تاكسي و كسبه تا رسانه‌ ملي، نمايندگان مجلس، امام جمعه موقت تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم و... قرار گرفته و اين سوال را براي افكار عمومي باقي گذاشته كه مقصر اين روند افزايشي قيمت‌ها در كدام بخش است؟ 

آيا ريشه اين گراني‌ها را بايد در وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد جستجو كرد يا در مجموعه بازرگاني و تجارت كه مسئول تنظيم بازار، بازار رساني و قيمت‌گذاري است؟ 

از نيمه دوم سال گذشته قيمت بسياري از محصولات كشاورزي و دامي روند صعودي به خود گرفته؛ به‌طوري كه علاوه بر نارضايتي در بازار مصرف، توليدكنندگان هم از افزايش هزينه‌هاي توليد و مقرون به صرفه نبودن توليداتشان گلايه داشته و حتي براي ادامه توليد با هزينه‌هاي گران مردد شده‌اند. 

در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و حذف يارانه‌هاي بخش توليد، نرخ بسياري از نهاده‌هاي توليدي محصولات كشاورزي و دامي اعم از سم، كود، بذر، حمل و نقل، آب، برق، سوخت، خوراك دام و طيور و... افزايش يافته و درحاليكه قرار بوده 20 درصد از درآمد حاصل از اجراي اين طرح به توليد اختصاص يابد، توليدكنندگان انتقاد دارند كه عليرغم افزايش هزينه‌هاي توليد، ريالي به‌عنوان يارانه و حمايت از كشاورزي و دامپروري به‌عنوان محور توسعه اقتصاد كشور، پرداخت نشده است لذا مسئولان نبايد انتظار كاهش قيمت‌ها را در اين شرايط از توليدكنندگان داشته باشند. 

البته به اعتقاد آنها عليرغم افزايش هزينه‌هاي تمام شده توليد، قيمت فروش محصولات در بازار مصرف، فاصله بسياري با قيمت خريد از توليدكننده دارد كه در اين ميان مي‌توان گفت واسطه‌ها به عنوان زخم كهنه بخش كشاورزي، سنگيني‌ سايه‌اشان بر توليد عادي شده و پابه‌پاي توليدكننده در اين بخش نقش گسترده‌اي دارند. 

هرچند افزايش بي‌رويه نرخ علوفه عامل گراني گوشت قرمز، شيرخام و لبنيات به عنوان محصولات استراتژيك كشور بوده است، اما واسطه‌ها همچنان نقش خود را به خوبي ايفا كرده و ذره‌اي از سود بي‌زحمتشان كاسته‌ نشده به طوريكه گوشت قرمز گوسفندي كه بايد 17 هزار تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار گيرد به حدود 25 هزار تومان تبديل مي‌شود. 

يا تخم‌مرغ كه پس از گذر از دوره بحران و رسيدن قيمتش به شانه‌اي 9 هزار تومان، اكنون كه به نصف قيمت تمام شده خود رسيده و شانه‌اي 2700 تومان از توليدكننده خريده مي‌شود، به دليل سيستم پررنگ واسطه‌اي در اين بخش - كه سالهاست از آن رنج مي‌برد - شانه‌اي 6000 تومان در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد. 

اما افزايش قيمت خوراك دام و طيور كه اين روزها نه تنها معضلي براي توليدكننده شده، بلكه مصرف‌كنندگان هم از آن بي‌اطلاع نمانده و مي‌دانند كه كمبود ميزان و افزايش قيمت علوفه عامل گراني شير، لبنيات، گوشت قرمز و مرغ عنوان مي‌شود اما كوتاهي كاهش عرضه علوفه را در كدام بخش بايد جست‌‌وجو كرد؟ 

درحالي كه وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي توليد و تامين‌كننده علوفه حجيم و خشبي، تاكيد دارد اين محصولات (كاه، يونجه، شبدر و...) به ميزان كافي توليد شده و هيچ مشكلي ندارد و افزايش قيمت علوفه ناشي از كوتاهي شركت پشتيباني امور دام در واردات مورد نياز جو است؛ اين شركت (كه البته انتقالش به مجموعه وزارت تجارت به عنوان حامي دامپروري هنوز براي مرغداران و دامداران هضم نشده است) معتقد است كه افزايش نرخ علوفه به دليل سرمازدگي و كمبود علوفه حجيم بوده كه قابليت واردات را ندارد و برخلاف نظر وزارت كشاورزي، تاكيد دارد جو به اندازه كافي وارد و ذخيره شده است. 

البته مديرعامل اين شركت هيچ‌گاه ميزان ذخيره‌سازي محصولات را عنوان نمي‌كند و اين رقم‌ها را سري مي‌داند؛ صدرالله دولت بارها در پاسخ به خبرنگار كشاورزي ايسنا مبني بر ميزان ذخيره‌سازي علوفه، گوشت قرمز و گوشت مرغ براي تنظيم بازار مي‌گويد" به اندازه نياز بازار ذخيره داريم و هيچ كمبود و كسري نيست. از سوي ديگر اين ارقام قابل ذكر نيست؛ مگر ديگران مي‌دانند شما چند كيسه برنج يا چند كيلو گوشت و مرغ در فريزر منزل‌تان داريد؟!" 

سالانه پنج ميليون تن جو مورد نياز صنعت دامپروري كشورمان است كه حدود سه ميليون تن آن در داخل تامين مي‌شود و بايد دو ميليون تن جو توسط شركت پشتيباني امور دام وارد شود كه طبق آمار گمرك تنها يك ميليون و 131 هزار تن جو وارد شد و كمبود چشمگير آن، قطعا مزيد بر افزايش قيمت اين محصول در بازار دامداران شده است. 

از سوي ديگر گلايه دامداران و مرغداران از شركت پشتيباني امور دام اين است كه چرا اين شركت پس از انتقالش از وزارت كشاورزي به وزارت تجارت، به جاي عمل كردن وظيفه ذاتي خود يعني پشتيباني از توليدات دامي چرا مرتبا براي واردات برنامه‌ريزي مي‌كند و درحاليكه توليدكنندگان انتظار تامين نهاده‌هاي توليد را از اين شركت دارند، مسئولان اين نهاد سناريو واردات را مي‌نويسند؟ 

همچنين در توليد گوشت مرغ كه 75 درصد نهاده‌هاي مورد نياز آن بايد از طريق واردات تامين شود، به گفته مديرعامل اتحاديه مرغداران به دليل عدم تامين به موقع نهاده‌ها و خالي شدن يكباره انبارها، با چالش كمبود و افزايش شديد قيمت مواجه شده‌ايم كه در اين ميان مرغداران از وزارت تجارت خواستار تامين نهاده ارزان براي كاهش قيمت گوشت مرغ شده‌ا‌ند و همچنين به مسئولان بازرگاني نسبت به تامين خوراك طيور براي افزايش توليد و جوجه‌ريزي ماه رمضان هشدار داده‌ و خواستار تدبيري عاجل شده‌اند چراكه با نزديك شدن به ايام ماه رمضان توليدكنندگان براي پاسخگويي به بازار مصرف بايد افزايش توليد داشته باشند اما اكنون از تامين خوراك طيور خود اطمينان نداشته كه با اين دغدغه نمي‌توان توليد را افزايش داد.