معاون استاندار: اقامت اتباع بيگانه از دهم تير ماه در مازندران ممنوع است

با وجود اتخاذ تدابير مختلف توسط دستگاه هاي اجرايي مرتبط هنوز هم تعداد قابل توجهي از مهاجران افغاني به صورت غيرمجاز در اين استان زندگي مي کنند. يکي از شهروندان مازندراني از منطقه غرب استان در اين باره مي گويد: در حال حاضر تعداد قابل توجهي از کارگران افغاني در مرغ داري ها و دام داري هاي اين منطقه به صورت غيرقانوني مشغول به کارند در حالي که جوانان اين منطقه با مشکل بيکاري روبه رويند و از طرفي برخي از اين اتباع بيگانه که بيشتر آن ها هم از قشر جوان هستند با ساکنان اين مناطق ازدواج مي کنند که مشکلات بعدي را در پي دارد.

مديرکل دفتر اتباع و مهاجران خارجي استانداري مازندران در اين باره با اشاره به اين که در سرشماري سال گذشته ۲۴ هزار تبعه غيرمجاز به استانداري مراجعه کرده و شناسايي شده اند مي گويد: از اين تعداد ۱۸ هزار نفر مجرد بودند. سيدتقي شفيعي با تأکيد بر اين که بيشترين اتباع خارجي استان در آمل حضور دارند مي افزايد: تا کنون ۲ هزار نفر از اين اتباع در مازندران ازدواج کرده اند. وي با اشاره به اجراي طرح شناسايي اتباع افغاني از هفتم تا ۲۴ فروردين ماه سال جاري مي افزايد: ۱۳ هزار و ۷۱۲ تبعه افغاني در مازندران شناسايي شدند که يک هزار و ۴۰۰ خانوار با هر کدام حداقل داراي ۲ فرزند هم در بين افراد قرار دارند. وي تصريح مي کند: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار تبعه افغاني به صورت موقت و دائم در مازندران اشتغال غيرمجاز دارند که اين افراد موجبات اشتغال زايي ۳۰ هزار شهروند مازني را سلب کرده اند. مديرکل دفتر اتباع و مهاجران خارجي استانداري مازندران با اشاره به اين که بر اساس قانون هيچ کارفرمايي حق به کارگيري اين اتباع را ندارد يادآور مي شود: هيچ دفتر خانه اي نيز نمي تواند نسبت به ثبت ازدواج اين اتباع اقدام کند و به دليل اجراي اين طرح با متخلفان در صورت مشاهده برخوردهاي شديدي صورت خواهد گرفت.

وي با تأکيد بر اين که از ۱۰ تيرماه امسال هيچ افغاني نبايد در مازندران حضور داشته باشد مي افزايد: اين افراد ۲ گزينه پيش رو دارند يا بايد به کشور افغانستان برگردند يا به اردوگاه مهاجران افغاني در شهر بيرجند در استان خراسان جنوبي بروند. وي مي افزايد: اتباع افغاني بايد به استانداري مازندران مراجعه و يکي از اين ۲ گزينه را انتخاب کنند و براي افاغنه اي که تمايل به بازگشت به کشور خود را داشته باشند ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار هزينه تشويقي در نظر گرفته شده است. وي با بيان اين که وسيله نقليه رايگان براي انتقال وسايل اين گروه تا بيرجند و مرز افغانستان تهيه شده است مي افزايد: کساني که بعد از طرح فراخوان دستگير شوند از اين مزايا برخوردار نخواهند شد.

وي با اشاره به اين که در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ دانش آموز افغاني از سرانه آموزشي دانش آموزان مازندراني استفاده مي کنند مي افزايد: ۴۵ دانشجوي افغاني نيز در مازندران شناسايي و ۶ هزار تبعه افغاني بيمه شدند و از هزينه هاي درماني نيز استفاده مي کنند که تمام اين مشکلات با اجراي طرح خروج کامل اتباع افغاني از مازندران تا پايان خردادماه سال جاري براي هميشه رفع خواهد شد. فرمانده انتظامي مازندران هم در اين باره مي گويد: نيروي انتظامي در اين زمينه بر اساس قانون عمل مي کند و بعد از گزارش دستگاه هاي اجرايي مرتبط نسبت به دستگيري اتباع غيرمجاز اقدام خواهد کرد و آن ها را به مراجع ذي صلاح تحويل خواهد داد. سردار مسکني مي افزايد: درزمينه جمع آوري اتباع افغاني غيرمجاز در مازندران تا کنون نيروي انتظامي همکاري نزديکي با استانداري و فرمانداري هاي شهرستان هاي استان مازندران داشته است و در اين زمينه مصمم به جمع آوري و خروج تمام اين اتباع است و اين امر از آن جا ناشي مي شود که وجود اين اتباع به دليل مشکلات هويتي که دارند به هيچ وجه به نفع استان نبوده و باعث افزايش انواع جرايم مي شود که باعث بالا رفتن هزينه هاي استان در زمينه هاي مختلف خواهد شد.

معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران در اين زمينه با اشاره به اين که حضور اتباع افغاني در ۱۰ شهرستان ساحلي مازندران ازسال ۸۶ ممنوع اعلام شده بود مي گويد: در سال گذشته بيش از ۳ هزار و ۴۰ نفر از اتباع افغاني در استان مازندران دستگير و کار انتقال آنان به کشورشان انجام شد. هادي ابراهيمي با تأکيد بر انتقال تمام اتباع افغاني از مازندران مي افزايد: با توجه به اين که تمام مدارک اقامتي و هويتي اتباع افغاني از تاريخ دهم تيرماه امسال فاقد اعتبار است بنابراين هر گونه خدمات رساني به اتباع ياد شده جرم تلقي مي شود و با متخلفان برابر قانون و مقررات به شدت برخورد خواهد شد. وي با بيان اين که از تاريخ اول مهر ماه ۱۳۸۵ ازدواج زنان ايراني با مردان افغاني ممنوع و غيرقانوني اعلام شد مي افزايد: بايد با اطلاع رساني مناسب از عواقب اين نوع ازدواج ها جلوگيري کرد. وي هم چنين مي افزايد: بر اساس مصوبه وزارت کشور سکونت و تردد اتباع افغاني از دهم تيرماه امسال در استان مازندران ممنوع و تمام مدارک اقامتي و هويتي اين اتباع از تاريخ ذکر شده فاقد اعتبار است.