پایگاه خبری «انتخاب» / حسین کیانی: سیدابراهیم رئیسی به مانند سیدمحمد خاتمی خواستار تک نرخی کردن ارز است، اما این اقدام نیازمند مقدماتی است که به نظر نمی‌رسد در دولت رئیسی فراهم باشد. خاتمی افتخار بزرگ دولت خود را تک نرخی کردن ارز با ایجاد حدود ۳ درصد تورم می‌دانست. دلیل موفقیت دولت اصلاحات در اجرای این طرح ایجاد زیرساخت‌های لازم بود. تیم اقتصادی دولت خاتمی ابتدا تک نرخی کردن ارز را در برنامه سوم توسعه گنجاند و در زمانی که اقتصاد شرایط با ثباتی را سپری می‌کرد و دولت صندق ذخیره ارزی را تشکیل داده بود به استقبال تک نرخی کردن ارز رفت. شرایطی که به نظر نمی‌رسد در دولت رئیسی وجود داشته باشد.
تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی
از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تا زمان برگزاری مراسم تنفیذ حسن روحانی، قیمت دلار حدود ۳۲۰ تومان کاهش یافت و به ۳۲۸۰ تومان رسید. بعد از توافق اولیه ژنو در آذر ماه سال ۹۲ قیمت دلار حتی تا ۲۹۰۰ تومان هم سقوط کرد. امید به گشایش‌های بین‌الملی مهم‌ترین عامل این اتفاق بود. مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام منجر به ایجاد ثبات در بازار ارز شده بود. اما در سال ۹۶ به واسطه واکنش‌های ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) نسبت به توافق هسته‌ای با ایران بازار شاهد افزایش نرخ ارز شد و دلار به تدریج تا مرز ۴۸۵۰ تومان پیش رفت و منجر به ایجاد سامانه نیما برای مدیریت بازار ارز شد.
در ابتدای سال ۹۷ قیمت دلار دوباره با افزایش مواجه شد و به ۵۱۰۰ تومان رسید. دولت برای کم کردن اثرات شوک‌هایی که تغییرات بین المللی بر سر دلار در ایران می‌آورد و با پیش بینی‌هایی که در زمینه خروج آمریکا از برجام داشت، برای کاهش اثر اقدامات آمریکا بر روی نرخ ارز در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اسحاق جهانگیری اعلام کرد: «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.»
کمتر از یک ماه بعد یعنی در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ دونالد ترامپ از برجام خارج شد و اعلام کرد که تحریم های هسته‌ای ایران که بر اساس برجام تعلیق شده بود دوباره برخواهد گشت. تحریم های آمریکا منجر به افزایش دوباره قیمت دلار در بازار ایران شد. اتفاقی که تا اکنون نیز ادامه دارد. دولت حسن روحانی اما برای کاهش فشار تحریم ها بر زندگی مردم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مردم را در پیش گرفت.
کالاهای شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و تاثیرش در تورم
دولت حسن روحانی ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاهای وارداتی تخصیص داد، سپس در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تخصیص ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ گروه کالایی شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی، روغن خام، حبوبات، انواع دانه های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، ماشین آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشا کار برنج محدود کرد. در سال ۱۳۹۸ بعضی از اقلام مشمول به‌مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از ۲۵ به ۱۶ قلم کالا تقلیل یافت.
برخی از منتقدان ارز ترجیحی معتقد بودند که این سیاست قدرت تاثیرگذاری نداشته و تورم کالاهای حمایتی به مانند بقیه کالاها بوده است. ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در یک بررسی این گزاره را رد کرده است. در بررسی های انجام شده مشخص شد تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده، در حالی که تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده است. محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت ارز نهاده‌های دامی را از ۴۲۰۰ به ۲۷ هزار تومان افزایش دهد، هر کیلو مرغ با قیمت بیش از ۷۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
زمزمه‌های جراحی اقتصاد در دولت رئیسی
رئیسی در دیدار مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس در ۸ شهریور گفت: «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد.» رئیس جمهور همچنین در ۲۶ مهر ماه در گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «در این حوزه پولی که باید به جیب مردم برود دست چند دلال در کشور رفته است و همه به این واقفند و باید آن را اصلاح کنیم تا این پول به جیب مردم برود.» در ۱۸ آبان، رئیس جمهور در جلسه ای با اقتصاددانان سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مورد بررسی قرار داد. دو تن از اقتصاددانان روایت خود را از جلسه بیان کردند. حسین راغفر گفت: «تقریبا تمامی اعضای حاضر در جلسه معتقد بودند که این تصمیم سبب افزایش تورم در جامعه می‌شود.» احمد توکلی نیز گفت: «در صورت اجرای این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود.»
لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس رسید؟
در حالی که خبرگزاری تسنیم با انتشار تصویر نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس گفته بود دولت لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در ۱۹ آبان به مجلس ارسال کرده. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه‌ای گفت: دولت در لایحه اخیر خود، موافقت با افزایش ارز واردات کالاهای اساسی را از مجلس درخواست کرده است نه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در واقع دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ نیاز به مجوز جدیدی از مجلس ندارد.
موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس:
«به طور متوسط سالانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود این یعنی در طول این سال ها حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان با میانگین ۱۰ هزار تومان ما به تفاوت کالای اساسی به دست مردم نرسیده است. با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح کشور نیست». او در صحبتی دیگر گفت: «ترجیح مجلس بر تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است. در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:
«مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.» او در سخنانی دیگر مطرح کرد: «ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌هایی که ایجاد می‌کند خواهد بود. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که باید بررسی شود.»
شمس الدین حسینی، نماینده مجلس:
«اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید" مشکل اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. به عنوان مثال باعث مشکلاتی برای مرغداران، کشتارگاه ها و عاملان توزیع شد»
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی:
«سیستم چند نرخی ارز، ماحصل شرایط پیچیده اقتصادی کشور است وگرنه بر سیاست گذاران و مجریان مشخص است که منشا بسیاری از رانت ها و انحراف ها در منابع و مصارف همین سیستم چند نرخی است. آن‌گونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو ،تجهیزات پزشکی و گندم، قطعاً به خاطر اهمیت در برنامه حذف قرار ندارند بنابراین، در این صورت سیستم ارز دونرخی، با همه ایراداتش، همچنان ادامه خواهد یافت.»
فرشاد مومنی، اقتصاددان:
«در کادر یک بازی نمایشی، کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن می‌خواهند قیمت پایه‌ی دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد.»
صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد:
هر زمان دولت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ می‌شوند را از شمول این ارز خارج کرده، به شدت قیمت این کالاها افزایش پیدا کرده است. مثلا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج خارجی حذف شده، قیمت آن از ۸ هزار تومان به نرخ ۳۰ هزار تومانی فعلی رسیده است.تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول ارز دولتی ۱۹۰ درصد است در حالی که نرخ تورم اقلام غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۳۳ درصد بوده است. کسانی که استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسیده، استدلال شان باطل است. این افراد یا آماری در این خصوص ارائه نمی‌دهند و یا آمارشان نادرست است.
حسین راغفر، اقتصاددان:
«قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند. دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت ها هستند چراکه منافع انها در افزایش قیمت‌هاست»
ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل رانت است اما ...
با مشاهده روند تاریخی ارز در اقتصاد ایران درمی‌یابیم تنها دولتی که توانست سیاست تک نرخی کردن ارز را با موفقیت اجرا کند دولت اصلاحات بود. دلیل این اتفاق ایجاد زیرساخت‌های لازم بود. دولت خاتمی تک نرخی کردن ارز را در برنامه سوم توسعه گنجاند، صندوق ذخیره ارزی تشکیل داد و زمانی که اقتصاد کشور به ثبات رسید به دنبال تک نرخی کردن ارز رفت.
بر هیچ کس پوشیده نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل رانت است. اما اعمال این سیاست در دولت حسن روحانی در جهت اتفاق‌هایی بود که برای برجام رخ داد و هنوز هم تغییری نکرده است. بررسی اقلامی مانند برنج و شکر که در ابتدا ارز ترجیحی دریافت می‌کردند و بعد با قطع این ارز با تورم بسیار بالا مواجه شدند نشان دهنده موثر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل تورم کالاهای اساسی بوده.
سوال مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که تیم اقتصادی دولت رئیسی در مرحله اول تا چه میزان با یکدیگر هماهنگ هستند و در مرحله دوم این که چه اندیشه اقتصادی دارند؟ آنها از طرفی خود را ضد لیبرال معرفی می‌کنند در حالی که تمام برنامه های اقتصادی خود، مانند حذف ارز حمایتی را مو به مو از اندیشه های لیبرالی قرض می‌گیرند. آیا این تیم اقتصادی توان اجرای این جراحی اقتصادی را دارد؟
