آی‌سی‌تی نیوز – عباس پورخصالیان – محکومیت و جریمۀ ۱۳ هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ با خبرنگار قضایی ایرنا در میان گذاشت.
به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران: در رابطه با پرونده تخلف اپراتورهای تلفن همراه (مذکور) در بسته های اینترنت، ارجاعی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این احکام صادر شده اند:
– اپراتور همراه اول محکوم به پرداخت جریمه‌ای معادل هفت هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال جزای نقدی و واریز کردن مبلغ مذکور به صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول؛ و
– اپراتور ایرانسل هم محکوم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال جزای نقدی و واریز کردن این مبلغ به صندوق دولت و ممهور شدن پروانه به مهر تخلف نوبت اول.
اکنون پرسش هایی در رابطه با این محکومیت مطرح اند که برخی از آنها را شاید بتوان چنین بیان کرد:
• چرا این قدر دیر؟ آیا سازمان تعزیرات حکومتی نمی شد تخلفی را که حدود یک سال نیم پیش مطرح شده بود، در دولت دوازدهم رسیدگی کند؟
• آیا دلیل رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به آن تخلف در دولت سیزدهم، کمبود بودجه دولت سیزدهم و جبران آن است؟
• نوع تخلف و جزئیات آن، توسط کدام کارشناس و در کدام دادگاه تعیین و مشخص شده بود که تعزیرات حکومتی استان تهران بتواند جریمۀ ۱۳ هزار میلیارد ریالی همراه اول و ایرانسل را تصویب کند؟
• آیا جایزه ناکارآمدی و ضعف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اِعمال نظارت عالیه بر بخش فاوای کشور را باید از کیسه دست اندرکاران بخش خصوصی فاوا برداشت و به صندوق دولت داد؟
• آیا نمی شد تنش میان بخش خصوصی و وزرات ارتباطات را جور دیگری حل و فصل کرد؟ آیا توئیتر محل مناسبی برای جر و بحث میان وزیر سابق ارتباطات و بخش خصوصی کشور و تنش زایی است؟
• اگر کاربرانی متضرر شده اند و اپراتورهایی باید جریمه بپردازند چرا سازوکارهای بازپس دادن مبالغ اضافه گرفته شده از مشترکانی که از افزایش قیمت خدمات مربوط متضرر شدند، تعیین و اعلام نمی شود؟
• مقدار جریمه های مذکور براساس کدام فرمول و چه محاسبه ای صورت پذیرفته است؟
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران می گوید: این رأی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران قطعی است و اگر همراه اول و ایرانسل در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند قابلیت تجدید نظر دارد و اگر در دیوان عدالت دستور توقف صادر نشود، این حکم از همین امروز قابلیت اجرا خواهد داشت.
البته، منظور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از بیان «تخلف اپراتورهای تلفن همراه در بسته های اینترنت» چیزی نیست جز عقلایی سازی قیمت خدماتی که مبالغ و مقادیر آنها بسیار ناچیزند و زیر اسانداردهای جهانی و در میان کف و سقف تعرفه های تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارند. آیا بازتعریف بسته های فروش برخی از خدمات اینترنت همراه در اوایل تابستان سال گذشته توسط دو اُپراتور تلفن سیار: همراه اول و ایرانسل کاری است از نوع تخلف؟
معلوم نیست که کدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توپ “تخلف کذا” را به زمین سازمان تعزیرات حکومتی پرتاب کرده است: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم؟ یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت سیزدهم؟
“تخلف” اُپراتورهای همراه یا ضعف “خُرده رگولاتوری ها”؟
حدود ۱۶ ماه پیش اعتراضاتی از سوی برخی از مشترکان همراه اول و ایرانسل منتشر شد حاکی از این که دو اپراتور اصلی تلفن همراه بدون اخذ تأییدیه از رگولاتوری و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مشترکان، قیمت برخی از بسته‌های اینترنت همراه را افزایش داده اند. شاکیان مدعی بودند که برخی از بسته‌های اینترنت همراه تا دو برابر (و حتی به گزاف گفته می شد تا سه برابر) گران تر از قبل شده است (که اعداد و ارقام مذکور راستی آزمایی را تاب نمی آورند!). شاکیان اپراتورهای همراه مثال می آورند: بسته ۱۵ گیگابایتی که پیش تر ۳۷ هزار تومان بوده، یکباره از فهرست بسته های یکی از اپراتورها حذف شد! خُب، آیا خذف یک بسته، مصداق گران شدن بستۀ حذف شده است؟
با هیاهویی که پارسال در شبکه‌های اجتماعی علیه گران شدن بسته های اینترنت همراه راه افتاد، معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار نظر کارشناسانه کرد که: در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اِعمال شده است.
اگر از معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می پرسیدیم پس شما چه کاره بودید و چه کردید، بجای پاسخ دادن به عموم شاکیان در درون کشور، در توییتر پاسخ می داد که: بالابردن قیمت توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه، درحالی‌که مردم به‌دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیر منطقی و غیر معقول است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف با ارسال اخطار آغاز شد. قیمت‌ها باید به قبل بازگردد.
به اپراتورها مهلت داده شده است که ظرف روز شنبه [که احتمالاً منظور از “شنبه”، چهاردهم تیر ۱۴۰۰ بود] هرچه سریع‌تر این تغییرات را اصلاح و بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند. براساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای مسلط برای تغییر تعرفه‌های عادی و تشویقی سرویس‌های شان باید تایید رگولاتوری را دریافت کنند. وی تاکید کرد: با توجه به این که افزایش قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه بدون تایید رگولاتوری انجام شده این افزایش قیمت‌ها برخلاف مقررات است و این اپراتورها باید در سریع‌ترین زمان سرویس‌های شان را به قیمت قبلی بازگردانند. (پایان نقل قول به روایت روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۶۶۹۵۲۵ به تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹)
باید به دو معاون قبلی و کنونی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد که مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد “قیمت گذاری بسته ها” از سوی اُپراتورها اصلاً ساکت است و حرفی در این باره نمی زند. ضمناً تغییر قیمت پکیج‌های اینترنت همراه، امری معمول بین اپراتورها در سراسر جهان است که با توجه به رقابت تنگاتنگ میان اپراتورهای رقیب، تغییر قیمت و حجم بسته‌ها به سرعت و به تناوب اتفاق می‌افتد و رگولاتوری ها سازوکار اِعمال این سرعت عمل را از پیش آماده و اِعمال می کنند تا رقابت سالم به نفع مشتریان اتفاق بیفتد.
همچنین هیچ مرجع صلاحیت داری هنوز نوع تخلف و وقوع ارتکاب تخلف از سوی اپراتورهای مربوط را تشخیص نداده است. برای مثال: معاون وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر بسته اینترنت اپراتورهای موبایل را به صورتی گنگ به «پکیج افزایشی» تعبیر می‌کند ولی این اصطلاح من-در-آوردی در هیچ مصوبه ای از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دیده یا تعریف نشده است. او در مورد این «پکیج افزایشی» گفته بود که در بسته‌های پیشنهادی اپراتورها، تغییرات زیاد و معناداری اعمال شده است. ولی مخاطب این گونه از اظهار نطرها از کجا بفهمد که چه تغییراتی مورد نظر است؟ و تغییرات معنادار چه معنایی دارند؟
وقتی که اپراتورهای ارتباطات حیاتی کشور قبل از هرگونه تغییر قیمتی، می بینند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گرانی عمومی کالاها و خدمات واکنشی نشان نمی دهد و مصوبات قبلی خود را اصلاح نمی کند، چه کنند؟ اپراتورها حتی اگر موظف بودند تاییدیه رگولاتوری را پیش از اِعمال تغییر، دریافت کنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از اقدام آنها می توانست با توجه به گران شدن عموم کالاها و خدمات در سال ۱۳۹۹، تخلف اپراتورها را نادیده انگارد و با عرض معذرت از دیرکرد، تأئیدیه لازم را به راحتی صادر کند تا با “نرمش قهرمانانه” اقتدار خود را در دقیقۀ ۹۰ نشان دهد، حفظ کند و به اثبات رساند.
ضرورت بازاندیشی در عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی
این سازمان، در شرایط اوج جنگ در سال ۱۳۶۶ به وجود آمد، در دوران جنگ تحمیلی به عنوان یکی از نهادهای قضایی کشور در رابطه با دادگاه انقلاب فعالیت کرد و وظیفه آن، نظارت و پایش بازار و جلوگیری از تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی و احتکار بود. پس از پایان جنگ، شورای نگهبان، قانون استمرار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را تأیید نکرد ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی در قانون مجلس، استمرار فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را با این شرط به تصویب رساند که کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول شود؛ در حالی که بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۱/۲۳ این سازمان به عنوان بخشی از قوه قضائیه عمل می کند.
اکنون جامعه اطلاعات کشور در کنار خُرده رگولاتوری های رنگارنگ و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین تحت نظارت سازمان تعزیرات حکومتی نیز هست، نه به موازات یکدیگر بلکه به صورت سلسله مراتبی سست و بی جان!
میزان عادلانه یا ناعادلانه بودن بودن قیمت بسته های اینترنت همراه
میزان عادلانه یا ناعادلانه بودن تعرفۀ اینترنت همراه در کشور را می‌توان از سه جنبه بررسی کرد:
۱. از جنبۀ مقایسۀکف قیمت فروش ۱گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل با سقف قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه، براساس مصوبۀ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
از این منظر، قیمت فروش ۱گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل کشور، نسبتاً عادلانه ارزیابی می‌شود!
۲. از جنبۀ تعهد دولت به ارائۀ یارانۀ خدمات اینترنت همراه و اجرای برنامه های کاستن از گسل دیجیتالی.
از این منظر، عادلانه بودن قیمت فروش ۱گیگابایت اینترنت همراه توسط اُپراتورهای دادۀ موبایل کشور، محلی از اعراب ندارد زیرا که اولاً، زیرساخت های ارائۀ خدمات اینترنت همراه در کشور به طور ناعادلانه توزیع شده است! در ثانی، در بهره برداری از زیرساخت‌ها، نیز گسل دیجیتالیِ مدام ژرفتر شونده در میان شهروندان کشور وجود دارد.
۳. از جنبۀ آماری و مقایسۀ متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در ایران با متوسط قیمت یک گیگابایت اینترنت همراه در دیگر کشورهای جهان؛ چنانچه کشورها از لحاظ متوسط قیمت ۱گیگابایت اینترنت همراه با یکدیگر مقایسه و به ترتیب قیمت های ارزان (دستۀ یکم)، قیمت های متوسط (دسته های دوم تا هفتم)، قیمت های گران (دستۀ هشتم)، قیمت های بسیار گران (دستۀ نُهم)، و قیمت های فوق گران (دستۀ دهم)، رتبه‌بندی شوند، به روشنی معلوم می‌شود که ایران دارای رتبۀ ۲۴ در میان ۱۵۵ کشور و جز دستۀ یکم یعنی کشورهای ارائه کنندۀ ارزانِ ۱گیگابایت دادۀ همراه به قیمت هفتادو پنج سنت (۷۵¢) است. لذا از این منظر، نیز می توان قیمت ۱گیگابایت دادۀ همراه را عادلانه (به معنی استطاعت‌پذیر) ارزیابی کرد.
البته هر قدر قیمت مبادلۀ یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به نفع دلار بیشتر می شود، معلوم است که بر قیمت اغلب کالاها و خدمات تأثیر می گذارد و به تبع آن، بدیهی است که در محاسبۀ قیمت متوسط۱گیگابایت دادۀ همراه به دلار نیز باید تجدید نظر شود. یک سال پیش، قیمت متوسط۱گیگابایت دادۀ همراه به دلار برابر با ۷۵¢ بود اما در شرایط کنونی ایران دیگر ۷۵¢ نیست بلکه در حدود ۵۵¢ و کمتر باید محاسبه شود.
فعالیت شرکت های ارتباطی برای امنیت و رفاه و اقتصاد جامعه اطلاعات کشور مهم است و استمرار و بالندگی فعالیت آنها منوط است به درآمد حاصل از فروش خدمات شان به قیمتی عادلانه!
منبع:عصرارتباط
