رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: دیوان داوری بین‌المللی ضمن رد دفاعیات بحرین، این دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو محکوم کرد.
به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: دیوان داوری بین‌المللی ضمن رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرد.
توکل حبیب زاده افزود: بر اساس اعلام مؤسسه دورنس و غروی (وکیل بانک‌های ملی و صادرات ایران) در یک داوری بین‌المللی حکم محکومیت دولت بحرین به دلیل مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شد.
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقت‌نامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌های مفصل به محکومیت این دولت منجر شد.
حبیب زاده خاطرنشان کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیأت داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رأی صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد.
وی تاکید کرد: فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین، که مشابه آن درباره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد تا بانک‌های ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شأن در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.
حبیب زاده تصریح کرد: دولت بحرین براساس آنچه در رسانه‌های خارجی منتشر شد در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف‌های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک‌های ملی و صادرات و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌های کیفری متعددی را علیه طرف‌های ایرانی آغاز کرد و به این منظور اخبار مربوط به محکومیت طرف‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد.
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام اینکه توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌های ایرانی نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به علاوه هزینه‌های دادرسی و بهره پیش و پس از صدور رأی محکوم کرد.
