یک کارشناس مسائل اقتصادی می گوید «اگر قرار باشد دولت برای نقدینگی ای که در کشور دارد پمپاژ میشود، برنامهای برای هدایت آن به سمت تولید نداشته باشد، پس از احیای برجام و دسترسی به منابع ارزی، فشار نقدینگی باعث خواهد شد که ما همچنان تورم را داشته باشیم.»
حجتالله فرزانی در گفتگو با «انتخاب» در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران در صورت احیای برجام به کدام سمت و سو پیش میرود، عنوان کرد: «بستگی دارد که چه نوع توافقی قرار است حاصل شود. درصورتی که کلیه تحریمها برداشته شود و دسترسی ما به بازار و فروش نفت به حالت گذشته بازگردد و بتوانیم به منابع حاصل از فروش نفت دسترسی داشته باشیم، تحلیلها متفاوت است ولی ما با این فرض پیشبینی و تحلیل میکنیم که یک کشور با روابط عادی با دنیا خواهیم شد و صادراتمان به حالت قبل برمیگردد؛ در این حالت وقتی درآمدهای نفتیمان افزایش پیدا کند، فروش نفتمان عادی شود و به منابع دلاری و منابع حاصل از فروش نفت دسترسی داشته باشیم، یک سرمایهگذاریهایی در داخل کشور میتوانیم انجام دهیم.»
او اضافه کرد: «بر اساس این منابع به دست آمده، اقدام به امر واردات ماشینآلات میکنیم و از این طریق یک سرمایهگذاریهایی انجام میدهیم که تولید را از این حالت مستهلک شده، خارج کند. چنانچه این اتفاق بیافتد و دولت برای احیای بحث تولید در کشور، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برنامههایی داشته باشد، میتوانیم امیدوار باشیم و بگوییم نقدینگی که در کشور حاصل شده است از طریق هدایت، تولید و سرمایهگذاری به بخش واقعی اقتصاد کنترل میشود. در صورت محقق شدن این امر،درصد مناسبی از تورم در کشور را با ثبات حفظ خواهیم کرد.»
این کارشناس حوزه پولی و بانکی، ادامه داد: «از طرف دیگر وقتی ایران به منابع ارزی خود دسترسی داشته باشد، منجر به ثبات در ارزش پول ملی خواهد شد و دستکم انتظار تورمی کاهش پیدا میکند. آنچه عامل گرانی است و بعضا تغییرات قیمتی در کالاها و محصولات ایجاد میکند بحث انتظارات تورمی است که با انعقاد قرارداد برجام و بازگشت به آن این انتظار تورمی کاهش پیدا میکند و دیگر شاهد نوسانات غیرعادی در قیمتها نخواهیم بود. به همین دلیل در یک دوره کوتاه مدت شاهد ثبات در قیمتها هستیم.»
فرزانی اظهار کرد: «اگر قرار باشد دولت برای نقدینگی ای که در کشور دارد پمپاژ میشود، برنامهای برای هدایت آن به سمت تولید نداشته باشد، پس از احیای برجام و دسترسی به منابع ارزی، فشار نقدینگی باعث خواهد شد که ما همچنان تورم را داشته باشیم. بدان معنا که اگر ما به سمت درست کردن بخش واقعی اقتصاد و افزایش تولید حرکت نکنیم، نقدینگی که الان در کشور ساری و جاریست و به سمت رشد فزاینده، واسطهگری و افزایش قیمت کالاها و درنهایت تورم میرود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی درمورد اینکه چه میزان میتوان به تیم اقتصادی دولت فعلی برای ثبات و بهبود اقتصادی پس از احیای برجام امیدوار بود، گفت: «دولت ابتدای راه است، برای قضاوت کردن درمورد اینکه برنامهای داشته که انجام نداده است یا در خصوص عملکردش، زود است؛ ولی میتوانیم امیدوار باشیم که با توجه به شرایطی که داریم، اگر توافقی حاصل شود، شاید تصمیمگیری برایش راحتتر باشد. بدان معنا که برای دسترسی به منابع بلوکه شده، صادرات و بازارهای نفتیمان مقداری فراغ بال دارد.»
وی ضمن بیان اینکه دولت در خصوص تصمیمگیریها میتواند سیاستهایی را اتخاذ کند که تولید را حمایت و اشتغال ایجاد کرده باشد و بسیاری از مشکلات شاید حل و فصل شود، تاکید کرد: «حل مشکل تورم چندان راحت نیست. هر چند هم که بحث فروش نفت و منابع ارزی را داشته باشیم ولیکن بحث تورم و نقدینگی باید به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شود؛ یعنی ما باید رشد اقتصادی داشته باشیم.»
فرزانی افزود: «طی این یک دهه اخیر نقدینگی ما ده برابر شده است ولیکن رشد اقتصادی به طور میانگین در ده ساله نزدیک به صفر و در بیست ساله نزدیک به یک و خوردهای بوده است. اگر بتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، تولیداتمان افزایش پیدا کند، صادراتمان محقق شود و بتوانیم در بازارهای جهانی یک سهمی ببریم، شاید بتوان گفت که این نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت و در آن قسمت مصرف شده است. اما اگر این اتفاق نیافتد، با فرض برجام هم شاید ما این تورم را همچنان داشته باشیم. چراکه نقدینگی عامل تورم است، اگرچه انتظار تورم کاهش پیدا میکند اما فشار نقدینگی باعث میشود که قیمتها افزایش پیدا کند که این میطلبد که دولت با یک تیم اقتصادی هماهنگ، دست به اصلاحات اقتصادی بزرگ بزند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه برای اصلاحات بزرگ، دولت به هماهنگی میان قوا نیاز دارد تا به صورت هماهنگ شده همه امکانات را در اختیار داشته باشد، گفت: «اینکه در دولت اختلاف سلیقهها و اختلاف نظراتی باشد یا توان و تجربه کمی نسبت به موضوع داشته باشند، میتواند در برنامههای اقتصادی تاثیرگذار باشد. باید یک سری برنامه اقتصادی توسط دولت تنظیم شود. این امر بدان معناست که با فرض وجود برجام، باید یک برنامه منسجمی تهیه شود و تلاش کنند با آن فرض، بودجه دولت بدون کسری باشد، سیاستهای تجاری با سیاستهای پولی، مالی و بودجهای هماهنگ باشد تا بتوانند در شرایط پس از برجام، آن اهداف اقتصادی مدنظر حاصل شود.»