یورونیوز: اریک زمور، نامزد جنجالی و بحث‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز دوشنبه از سوی دادگاهی در این کشور به اتهام «نفرت‌پراکنی» مجرم شناخته و به پرداخت ۱۰ هزار یورو جریمه محکوم شد.
این حکم دادگاه، در آستانه آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و به دلیل اظهارات پیشین وی در خصوص مهاجران خردسال و بدون همراه علیه وی صادر شده است.
نامزد جریان راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که از چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای در این کشور محسوب می‌شود پیش‌تر نیز بارها به دلیل اظهارات جنجالی و بحت برانگیز و در پی شکایت‌های متعدد علیه وی به محاکم قضایی فرا خوانده شده بود.
آقای زمور روز دوشنبه همانند جلسه ماه نوامبر دادرسی این پرونده در دادگاه حضور نداشت و حکم یاد شده غیابی علیه وی صادر شد.
این حکم در واقع به دلیل اظهارات جنجالی اریک زمور که مهاجران خردسال و بدون همراه را «دزد»، «قاتل» و «متجاوز» خوانده بود علیه وی صادر شده است.
مفسر جنجالی رسانه‌های فرانسه که مواضع تندی نسبت به مهاجران دارد این اظهارات را سال ۲۰۲۰ مقابل دوربین شبکه خبری «سی‌نیوز» ایراد کرده بود.
وی سپس در همین شبکه به عنوان مفسر رویدادهای خبری، از معضلات «سیاست‌های مهاجرتی فرانسه» یاد کرده و ورود مهاجران خردسال و زیر سن قانونی را «تهاجم دائمی» به این کشور توصیف کرده بود.
اریک زمور در نخستین واکنش به صدور حکم دادگاه کیفری پاریس علیه وی به دلیل این اظهارات بحث‌برانگیز، رای صادر شده را یک «محکومیت ایدئولوژیک و ابلهانه» خوانده است.
وکیل این نامزد مهاجر ستیز و ضد استیلای هنجارهای اسلامی در کشور فرانسه نیز گفته است که به نمایندگی از موکلش در اسرع وقت نسبت به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
از سوی دیگر آریه علیمی، وکیل تشکیلاتی غیردولتی موسوم به اتحادیه حقوق بشر در واکنش به حکم صادر شده علیه اریک زمور به خبرگزاری فرنسه گفت: «این یک تصمیم مهم است زیرا پشت این پروژه رسانه‌ای یک پروژه سیاسی و نفرت‌افکنانه وجود دارد که هدف آن تحقیر و انگ زدن به افراد با انگیزه‌های نژادی و اعتقادی است.»
رئیس اتحادیه حقوق بشر فرانسه نیز در این خصوص گفت: «کودکان خارجی منزوی که برای پناه و جستجوی حمایت به فرانسه می‌آیند و همچنین همه افرادی که تلاش دارند بهترین شرایط را برای آنها فراهم کنند سپر بلای مفیدی برای جاه‌طلبی‌های ریاست جمهوری نیستند و نخواهند بود.»
حدود ۳۰ نهاد، تشکل و انجمن مدافع حقوق بشر به عنوان احزاب مدنی و بیست شورای منطقه‌ای از تشکیلات کشوری فرانسه که از نظر اجرایی ماموریت سر و سامان دادن به وضعیت مهاجران خردسال را برعهده دارند شاکیان اصلی این پرونده بودند.
