روزنامه «فرهیختگان» از آخرین تحولات مذاکرات وین به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است که امریکا پذیرفته است که مدت زمان راستی‌آزمایی ده روز باشد اما نه به صورت مستمر بلکه به شکل مرحله به مرحله. کوروش احمدی در این باره به خبرنگار «انتخاب» گفت: «ابتدا باید بگویم که هر خبر مثبتی از مذاکرات موجب خوشحالی است و از هر قدمی به هر شکل در جهت توافق باید استقبال کنیم. نکته کلی دیگر این است که موضوعاتی که در این خبر به طور گذرا به آنها اشاره شده، همواره طی شش دور اول مذاکرات مورد بحث بوده و همه آنها در زمره موارد مورد اختلاف باقی ماندند و پرداختن به آنها به دور هفتم موکول شد که به تاخیر افتاد.»
وی افزود: «اما در مورد راستی آزمایی، ابتدا باید ببنیم منظور از راستی‌آزمایی چیست؛ دو معنی از این اصطلاح می‌توان مستفاد کرد: یکی راستی آزمایی اقدامات حقوقی که امریکا باید برای برداشتن تحریم‌ها انجام دهد، مانند اقدام رئیس جمهور آمریکا برای توقف اجرای تحریم های کنگره و لغو فرمان های اجرایی خود او و اقداماتی که وزارت خزانه داری آمریکا برای اجرای این تصمیمات باید انجام دهد.»
احمدی در ادامه تصریح کرد: «این سلسله اقدامات به راحتی قابل انجام است و در دور قبل در روز اجرای برجام در 16 ژانویه 2016 انجام شد. حاصل این اقدامات برداشته شدن تحریم‌ها و آزادی شرکت‌های بین‌المللی و بانک‌ها برای کار با ایران است. لذا باید مفروض دانست که بعد از این اقدامات، مثلا نفت ایران قابل فروش و عواید آن قابل دریافت در سیستم بانکی ایران خواهد بود. اگر منظور از راستی‌ازمایی این باشد، در دفعه گذشته مشکلی ایجاد نشد و این بار هم قاعدتا بعد از انجام اقدامات حقوقی در آمریکا نباید مشکلی ایجاد شود.»
این تحلیلگر سیاست خارجی در توضیح سطح دیگری از راستی‌آزمایی بیان کرد: «معنای دیگر می تواند در ارتباط با عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان یعنی روال عادی پیدا کردن کار شرکت ها و بانک های بین المللی با ایران در همه زمینه ها و نه فقط تجارت ساده کالا باشد که هدف برجام بوده است. در دوره گذشته در این حوزه به خاطر تحریم‌های اولیه امریکا و تحریم‌های ثانویه مربوط به اتهاماتی در زمینه حقوق بشر، مسائل موشکی و منطقه‌ای و... مشکلاتی وجود داشت.»
وی خاطرنشان کرد: «در مورد ده روز و یک روز که در این خبر فرهیختگان ذکر شده نیز مشخص نیست که منظور چیست و چه اتفاقی ظرف 1 یا 10 روز باید بیافتد آیا نفت ایران فروخته و درآمدش به حساب ایران واریز شود؟ در واقع، مسئله مهمی که باید روشن شود، ترتیب و توالی اقدامات است و آن اینکه اقدامات هسته ای ایران در رابطه به اقدامات آمریکا برای لغو تحریم به چه صورت با چه جدول زمانی باید انجام شود. لذا، این خبر فرهیختگان کلی تر و مبهم تر و غیر دقیق تر از آن است که بشود در موردش اظهار نظر کرد.»
احمدی افزود: «در این رابطه در مذاکرات برجام مجموعه توافقاتی انجام شد که بخش‌هایی کاملا به سود ایران بود، بخش‌هایی کمتر و بخش‌هایی هم به سود ایران نبود و این برای طرف مقابل هم صدق می‌کرد، و اصطلاح "برد – برد" به این ترتیب معنی داشت.»
این دیپلمات سابق ایران در مورد بخش دیگری از خبر "فرهیختگان" درباره ارائه تضمین‌ها مبنی بر توافق در مورد سانتریفیوژهای ایران بدون تخریب و به طور مهر و موم شده زیر نظر ایران و آژانس، گفت: «در این خبر به مکان انبار کردن سانتریفیوژها اشاره نشده است. در آخرین گزارش آقای ظریف به مجلس، در تیر ماه سال گذشته نیز اشاره شده بود که سانتریفیوژهای پیشرفته ایران معدوم نمی‌شوند و در انبار مهر و موم می شوند. البته در آن گزارش هم چون توافق نهایی حاصل نشده بود، جزئیات امر مشخص نبود.»
او در این باره ادامه داد: «اگر اکنون توافق بر معدوم نشدن و انبار شدن سانتریفیوژها در ایران صورت گرفته باشد، قطعا توافق خوبی است.»
احمدی درمورد بخش دیگری از تضمین‌ها که در خبر آمده است که «تضمین دوم مورد مطالبه ایران، تضمین تجاری است، یعنی وزارت خزانه‌داری آمریکا باید به همه شرکت‌ها دستورالعملی ارسال کند، مبنی‌براینکه چه برجام باشد و چه نباشد شرکت‌های تجاری 4 تا 6 سال بتوانند با ایران کار کنند»، اظهار کرد: «در این مورد در بندهای 14 و 28 قطعنامه 2231 و در بند 37 برجام اشاره شده است که اگر اجرای برجام به هر دلیل متوقف شود، این توقف اجرا در مورد قراردادهای در حال اجرا عطف به ماسبق نمی‌شود. این به معنای آن است که کارهای جاری شرکت‌ها و بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که بر مبنای برجام انجام شده، ادامه پیدا می‌کند و اعاده و بازگشت تحریم‌ها شامل کارهایی که از قبل در دوره برجام رویش توافق شده، نمی‌شود. در مورد اینکه بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی بتوانند کار با ایران را برای 4 تا 6 سال بعد از توقف اجرای برجام ادامه دهند، جزئیات بیشتری لازم است تا منظور مشخص شود. مثلا آیا در این حال امکان عقد قراردادهای جدید نیز وجود خواهد داشت یا خیر. اما روشن است که دستورالعمل وزارت‌خزانه‌داری امریکا در دولت بعدی می‌تواند لغو شود. لذا، این هم مشخص نیست ولی عطف به ماسبق نشدن توافقاتی که در جریان برجام حاصل می‌شود در قطعنامه و در برجام هست.»
این دیپلمات سابق درباره بحث ارائه تضامین حقوقی از سوی اتحادیه اروپا و امریکا به ایران، عنوان کرد: «این هم سخن ناروشنی است. چرا که تضمین حقوقی یعنی همان که دولت فعلی امریکا، دولت پس از خود را به لحاظ حقوقی، به انجام کاری متعهد کند. و این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که برجام که یک برنامه عمل است به یک عهدنامه رسمی که به تصویب کنگره امریکا رسیده باشد، تبدیل شود و در غیر اینصورت راه دیگری وجود ندارد.»
احمدی درمورد چهارمین نوع تضمین که در گزارش روزنامه «فرهیختگان» مطرح شده، یعنی تضمین سیاسی از سوی رئیس جمهور امریکا و اتحادیه اروپا برای خارج نشدن از برجام، گفت: «تضمین سیاسی قطعی است و در بند 8 مقدمه برجام هم دولت‌های دخیل در آن تضمین سیاسی داده‌اند که به برجام متعهد می‌مانند و امریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس هم در 30 اکتبر گذشته، در حاشیه اجلاس گروه 20 بیانیه‌ای منتشر کردند و دوباره تعهد سیاسی دادند. اگرچه تعهد سیاسی به هر بهانه‌ای قابل نادیده گرفته شدن است.»
