ادعای متهم پرونده فساد مالی: وزير دفاع شخصا از من تشكر كرده است

سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاري است.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، قاضي سراج در ابتداي اين جلسه گفت: در جلسه قبلي متهم رديف اول مطالبي را عنوان كرد مبني بر اينكه دست‌هايي در كار بوده تا خاوري را از كشور فراري دهند. من مدارك آن را مستند آورده‌ام و اينجا در مقام آن نيستم كه كسي را متهم يا تبرئه كنم. فقط براي تنوير افكار عمومي جريان را توضيح مي‌دهم. مدارك را هم به صورت مكتوب آورده‌ام و چيزي را از خودم به صورت شفاهي نمي‌گويم.

وي ادامه داد: در تاريخ 90/6/20 آقاي خاوري ـ مديرعامل وقت بانك ملي ـ به عنوان ماموريت، تقاضاي خروج از كشور به انگلستان را داشته است. در تاريخ 90/6/29 طي نامه‌اي با شماره 578669 با ماموريت ايشان به خارج از كشور موافقت شده است.

سراج گفت: در 90/7/6 مشاور نهاد و دبير هيات نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت آن ماموريت را كان لم‌يكن تلقي كرده است يعني چند روز بعد از اينكه خاوري به خارج رفته است اين ماموريت كان لم يكن تلقي مي‌شود و آقاي خاوري در هتلي در انگلستان و از طريق فكس استعفاي خود را به دفترش اعلام مي‌كند.

قاضي سراج، بخشي از اظهارات دشتي رييس دفتر خاوري را بدين شرح قرائت كرد: 90/6/31 آقاي خاوري به مدير حراست مي‌گويد در نامه سفر به لندن براي شركت در جلسه بانك پي‌ال سي لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال كنيد اگر ممنوع الخروج نيستم بروم. برابر اطلاعاتي كه من كسب كردم آقاي صفايي نيكو مدير حراست از طريق دكتر زارعي رييس سازمان حراست كل كشور موضوع را پيگيري و نهايتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقاي خاوري را اعلام كرده است. بدين ترتيب آقاي خاوري به موجب بليت تهيه شده توسط بانك پي‌ال‌سي كشور را ترك مي‌كند.

در ادامه، فراهاني ـ نماينده مدعي‌العموم ـ در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: در جلسه قبل مسائلي مطرح شد كه مسئولان دادگستري اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.

وي ادامه داد: در بين اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي و وكيل مدافع وي تعارض وجود داشت. وكيل مدافع وي مطرح كرد كه احاله پرونده به دليل انحراف در رسيدگي است ولي متهم مدعي سوء جريان در دادگستري اهواز بود. يكي از متهمان نيز به سوء جريان در اداره اطلاعات اهواز اشاره كرده بود. احاله پرونده كار لازمي بود زيرا بيشتر متهمان در تهران بودند و پرونده بايد در تهران مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: هيچ انحرافي در رسيدگي به پرونده وجود نداشته و بنده به هيچ‌وجه به دنبال متهم كردن مسئولان دادگستري اهواز نبوده‌ام.

در اين هنگام، رياحي ـ وكيل مدافع مه آفريد اميرخسروي ـ درخواست صحبت كرد كه قاضي نپذيرفت و از نماينده مدعي العموم خواست كه كيفرخواست را قرائت كند.

فراهاني در ابتداي اظهارات خود گفت: اين بخش از كيفرخواست صادره براي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران ـ در رابطه با صدور ال‌سي‌هاي صوري و غير واقعي است.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: پس از واگذاري شركت گروه ملي فولاد ايران به بخش خصوصي بدون اينكه مبالغي از بدهي‌هاي اين شركت تسويه شود، شركت مذكور در اختيار مه‌آفريد اميرخسروي قرار گرفت و وي بلافاصله در صدد گشايش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانك صادرات اهواز به عنوان بانك گشايش اعتبار اسنادي انتخاب مي‌شود و در مجموع حدود 136 فقره ال‌سي گشايش مي‌يابد. اعتبارات اسنادي گشايش شده داراي شبهاتي است از جمله اينكه مبلغ اين اعتبارات، يكسان و نزديك به يكديگر است. همچنين تاريخ‌ صدور اعتبارات به يكديگر نزديك است و ديگر اينكه فاصله تاريخ گشايش و تاريخ تنزيل ال‌سي‌ها به يكديگر نزديك است.

فراهاني اظهار كرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادي بر اساس اعتبارات شركت صورت مي‌گيرد؛ در حالي كه اين شركت قبل از واگذاري به بخش خصوصي گشايش اعتبار چنداني انجام نداده بود.

وي خاطرنشان كرد: در جلسه تحقيق از آقاي «ع.ر» در خصوص صوري بودن ال‌سي‌ها سوال شد كه وي در پاسخ گفت با توجه به اينكه فاكتورهاي كالاهاي صوري در تهران مديريت مي‌شد و آقاي مه‌آفريد اميرخسروي با شركت‌ها توافق مي كرد كه فاكتورها صوري باشد و پول به حساب آقاي مه‌آفريد واريز مي‌شد، بنده در اين امر دخيل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبوديم و مواد اوليه را از فولاد اهواز تهيه مي‌كرديم.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: پيرو كيفرخواست سابق‌الصدور براي متهمان پرونده فساد مالي در اين پرونده، آقاي «ع.ر» ـ مديرعامل وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري باندي با گشايش اعتبارات اسنادي غير واقعي و صوري براي شركت گروه ملي فولاد ايران موضوع گشايش 136 فقره ال‌سي به ارزش 28 هزار و 554ميليارد و 400 ميليون ريال و تحصيل مال نامشروع به انضمام يك دستگاه خودروي سانتافه و پرداخت رشوه به رييس بانك صادرات گروه ملي به مبلغ 33 ميليون تومان و 11 عدد سكه تمام بهار آزادي متهم است.

وي گفت: همچنين آقاي «ع.ب» ـ مشاور و مدير مالي وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با گشايش اعتبارات اسنادي صوري و غير واقعي براي شركت مذكور متهم است.

فراهاني يادآور شد: آقاي «م.س» ـ مسئول خريد مواد اوليه شركت گروه ملي ـ نيز به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق مشاركت در كلاهبرداري كلان از منابع بانكي با پيگيري و انجام امور گشايش اعتبارات غير واقعي متهم است. همچنين آقاي «ج.د» ـ مشاور مالي مديرعامل گروه ملي فولاد ايران ـ نيز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهيل و تسريع عمليات متقلبانه منتهي به گشايش اعتبار در بانك صادرات شعبه گروه ملي متهم است.

نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: با مطالعه اين پرونده و اظهارات متهمان و پيرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاري شركت گروه ملي به مه‌آفريد اميرخسروي با هماهنگي‌هاي صورت گرفته گشايش اعتبارات اسنادي ريالي صورت مي‌گيرد و حدود 136 فقره ال‌سي بدون مصوبه به نفع شركت‌هاي مختلف گشايش مي‌يابد كه حسب نظريه كارشناسان دادگستري حتي گشايش اعتبارات اسنادي به نفع شركت فولاد خوزستان نيز داراي اشكالاتي بوده است.

وي افزود: پس از تنزيل ال‌سي‌ها، وجوه قابل توجهي از شبكه بانكي به نفع گروه اميرمنصور آريا خارج مي‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده كاملا آگاه بوده‌اند در حالي كه بيش از دوسوم ال‌سي‌ها به نفع شركت‌هايي بوده كه هيچ ارتباط مالي‌اي با شركت گروه ملي فولاد ايران نداشته‌اند.

در ادامه، رضا نجفي ـ نماينده دادستان تهران ـ تصريح كرد: خانم «ج.الف» اظهار كرده است كه يك بار آقاي «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملي ـ را در دفتر آقاي «ش» ديده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقاي «ك» اظهار كرده است كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي تلفن كردند و گفتند كه 20 ميليون تومان به او بدهم. به جز‌ آن در چندين مورد سكه به مبلغ 10 ميليون تومان به او دادم كه تاريخ دقيق آن يادم نيست. يك ماشين سانتافه هم در سال 89 به عنوان پاداش گرفتم. فكر مي‌كنم حدود سه ميليارد تومان به حساب من واريز شده كه پول آپارتمان خريداري شده توسط من هم جزو اين مبلغ است.

نجفي با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خريد گروه ملي فولاد توسط مه‌آفريد اميرخسروي خاطرنشان كرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است كه مه‌آفريد هيچ اطلاعاتي از فولاد نداشت و اصلا كارخانه را هم نديده بود اما با توجه به ارتباطات خوبي كه «ع.د» با آقاي «ك.ر» داشت بنده اعتقاد دارم كه سازمان خصوصي‌سازي اطلاعات را به آقاي اميرخسروي داده است. روند واگذاري و نتيجه اقدامات صورت گرفته هم نشان مي‌دهد كه خريد شركت فولاد ملي صرفا يك معامله ساده نبوده است و همكاري «ك.ر» با «د» و «م.ك» جاي بررسي دارد.

وي تصريح كرد: «ع.ر» همچنين گفته است كه با بالا رفتن حجم گشايش‌ها، من از امضا كردن اسناد خودداري كردم و از ابتداي سال 90 سرعت صدور ال‌سي‌هاي صوري شدت گرفت و ارتباطات «ك» با مه‌آفريد بيشتر شد.

در ادامه، قاضي فراهاني در جايگاه قرار گرفت تا ادامه كيفرخواست صادره عليه اين چهار متهم را قرائت كند.

وي گفت: كيفرخواست كنوني در جهت كيفرخواست قبلي است و نمونه‌اش اينجاست كه آقاي «ر» مي‌گويد شايعات به حدي قوي شده بود كه حتي كارمندان ساده مه‌آفريد از صوري بودن ال‌سي‌ها مطلع شده بودند.

فراهاني افزود: در اظهارات آقاي «ج.د» آمده است كه مه‌آفريد اميرخسروي مدعي بود كه در خارج از كارخانه به اسم گروه ملي فولاد، خريد و فروش و فعاليت تجاري انجام مي‌دهد. بر اساس نظريات تكميلي هيات كارشناسان دادگستري تعداد 103 فقره اعتبارات در دفاتر بانك ثبت نشده است و تنها 32 فقره ثبت شده است كه از اين تعداد تنها در 17 مورد كالا رد و بدل شده است.

وي با بيان اينكه هر چهار متهم مذكور از غير قانوني بودن فعاليت‌هاي انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان كرد: با عنايت به جميع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذكور مجرم دانسته و مستندا به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي و مواد 2، 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و نيز مواد 42، 43، 45، 592 ،593، 526 و با رعايت مواد 46، 47 و 19 همان قانون و نيز قانون آيين‌ دادرسي كيفري تقاضاي محاكمه قانوني ايشان مي‌شود.

وي افزود: لازم به ذكر است كه محل وقوع جرايم مذكور شهرهاي اهواز و تهران در طي سال‌هاي 88 تا 90 بوده كه به موجب دادنامه‌هاي شماره 459 و 473 صادره از شعبه اول ديوان عالي كشور و به تجويز مواد 64 و 56 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به جرايم اين گروه به دادسراي تهران احاله شده است.

فراهاني اظهار كرد: در خصوص اتهام ديگر آقاي «ع.ر» داير بر مشاركت در پرداخت رشوه به مديرعامل سابق ايميدرو سابقا كيفرخواست صادر شده و بابت ساير موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنين پرونده از حيث ساير مصاديق كسب مال از طريق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالاي واريزي به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.

وي افزود:‌ اين پرونده همچنين از حيث اتهامات ساير كاركنان شركت گروه ملي فولاد و همچنين از حيث تباني و تخلف در بحث خصوصي‌سازي شركت گروه ملي و ورشكسته جلوه دادن آن شركت در هنگام واگذاري موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاريخ 90/8/19 نيز مفتوح است.

در ادامه، «ع.ر» ـ مديرعامل وقت شركت گروه ملي فولاد ايران ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بيوگرافي من نشان‌دهنده‌ آن است كه يك توليدكننده هستم.

وي ادامه داد: هنگامي كه بخش خصوصي، شركت گروه ملي را خريد اولين كاري كه كرد اين بود كه بخش مالي را از بخش مديريتي جدا كرد؛ يعني مديريت خريد، فروش و نقدينگي به تهران منتقل شد. در حقيقت تصميم‌سازي‌ها در تهران صورت مي‌گرفت.

وي با بيان اينكه من براي انجام امور التماس مي‌كردم اما دزدي نمي‌كردم، افزود: پس از خصوصي‌سازي، ديگر من تصميم‌گير نبودم. سياست ورود به امضاي تقاضاهاي گشايش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامي كه شركت خصوصي شد، اولين ال‌سي را به نفع فولاد ملي باز كرديم. تا پايان سال 88 فقط براي فولاد خوزستان شمش گشايش مي‌شد و استارت كار براي تامين شمش فولاد خوزستان نيز صحيح بود.

«ع.ر» اظهار كرد: اتهام امضاي تقاضاهاي گشايش اعتبارها به من تفهيم شد و حالا كه امضاها گم شده موارد ديگري را در خصوص من مطرح كردند. گم شدن اين امضا، داستاني دارد.

متهم ياد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضي، اين امضاها را انجام مي‌داديم. مگر امضاي ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردي كه من هم امضا نمي‌كردم روند ادامه مي‌يافت. نظر من اين است كه آوردن امضاهاي ما براي گشايش اعتبارات، برنامه‌اي بوده كه آقاي مه‌آفريد اميرخسروي و آقاي «ك» مي‌خواستند به ما نشان دهند كه روند كار قانوني است. تمام اقساط ال‌سي‌ها در تهران پرداخت مي‌شد. ما بايد حواسمان باشد كه در كشور حد اعتباري به چه كسي مي‌دهيم. من به اندازه‌ يك ثانيه كه وقت براي امضا داشتم وقتي براي پيگيري ادامه كار نداشتم.

«ع.ر» خطاب به قاضي گفت: هر تصميمي بگيريد من مطيع هستم اما بايد مطرح كنم كه ما در گروه ملي فقط و فقط به دنبال ورود مواد اوليه به كارخانه بوديم. در كيفرخواست عنوان شد كه روزي يك مرتبه ال‌سي گشايش مي‌شد اما هفته‌اي يك ال‌سي بوده است و اولين كسي كه در مورد روند كار ال‌سي‌ها سوال كرد خودم بودم و پاسخي كه شنيدم نيز اين بود كه ما به دنبال كار بازرگاني هستيم.

وي افزود: هنگامي كه روند كار را ديديم واقعا به ادامه كار خوش‌بين بوديم. برداشت ما اين بود كه پول به گروه ملي مي‌آيد و كار در حال انجام است. ما فكر مي‌كرديم اين روند براي شركت ما مفيد است. اواخر سال 89 و اوايل سال 90 بود كه شايعه صوري بودن فاكتورها را شنيديم و مسائل كم كم براي ما روشن شد. پس از اينكه مه‌آفريد دستگير شد، همه‌ گروه اميرمنصور من را مقصر مي‌دانستند زيرا هنگامي كه امضاي من براي گشايش اعتبارها نبود، كار به هم ريخت. كاملا مشخص است كه اقدامات با هماهنگي همه صورت مي‌گرفته است. يك ريال پول بدون اجازه‌ مه‌آفريد جابه‌جا نمي‌شد.

اين متهم اضافه كرد:‌ همكاران ما در گروه ملي هيچ نقشي در عمل مجرمانه نداشتند. اين پرونده بايد خوب ريشه‌يابي شود وگرنه چهار سال ديگر دوباره چنين اتفاقي مي‌افتد. همان طور كه فاضل خداداد بود و پس از آن جزايري و پس از جزايري، اميرخسروي.

«ع.ر» در خصوص اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع نيز گفت: متاسفم كه اين واژه براي من به كار مي‌رود. تمام صنايع فولاد آرزويشان اين است كه من مديرعامل آنها شوم. حقوق‌هاي ما در شرايط سخت و آب و هواي نامناسب نسبت به حقوق‌هاي كارمندي بالا بود. آنها را با حقوق كارمندي مقايسه نكنيد.

وي ياد آور شد: سياست‌گذاري ال‌سي‌ها توسط مه‌آفريد اميرخسروي انجام مي‌گرفت و ما از حجم گشايش‌ها بي‌خبر بوديم زيرا جزو وظايف ما نبود. داستان آقاي مه‌آفريد اميرخسروي و آقاي «ك»، داستان گلدكوئيستي‌هاست زيرا بقاي يكي در گرو بقاي ديگري بود.

مديرعامل سابق گروه ملي فولاد ايران اظهار كرد: من 32 سال سابقه‌ خدمت صادقانه دارم و 14 سال حضور در كنار جهادگران، شخصيت من را شكل داده است.

اين متهم ادعا كرد: وزير دفاع به خاطر توليد خط لوله شخصا از من تشكر كرده است.