سرویس اقتصادی «انتخاب»: دولت سیزدهم در حالی روی کار آمد که دو کلید واژه مهم را به عنوان شعار انتخاباتی خود برگزیده بود، کلیدواژه‌هایی که البته عمیقا با کلیت اقتصاد ایران در ارتباط بودند و این دولت دست کم در سخن عزم جدی برای حل آنها داشت: بورس و مسکن.
وضعیت بازار سرمایه ایران در دو سال اخیر در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است؛ وضعیتی که با یک نگاه سرانگشتی به آمارها برای ما اثبات می‌شود. شاخص کل بورس ایران از حدود 500 هزار واحد در تاریخ پنج فروردین 1399 به 2 میلیون و 100 هزار واحد در تاریخ 12 مرداد همان سال رسید یعنی رشدی تقریبا معادل 300 درصد تنها طی کمتر از پنج ماه. پس از آن بود که سراشیبی شاخص بورس آغاز شد و از اوج قله خود سقوط کرد و با نوسان‌های بسیار اکنون در سطح 1 میلیون و 280 هزار واحدی قرار دارد، اتفاقی که ضرر و زیان بسیار زیادی را به طیف وسیعی از اقشار مردم وارد کرد و در نتیجه همین اتفاقات بود که این بازار تبدیل به مسئله اول سیاست و اقتصاد ایران شد و طبیعتا در صدر برنامه‌های دولت قرار گرفت.
در شرایط کنونی دولت در حال مذاکره با طرف‌های غربی برای احیای برجام است و بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران ایرانی و خارجی از نزدیک بودن توافق هسته‌ای سخن می‌گویند. پرسش مهمی که در این شرایط مطرح می‌شود این است: بازار سرمایه بعد از توافق هسته‌ای به کدام سمت و سو می‌رود؟ در این گزارش قصد داریم که این پرسش را به میان بکشیم.
اکنون که بازار سرمایه بعد از طی دو سال همچنان در یک وضعیت بغرنج قرار دارد و زندگی بسیاری از مردم به آن وابسته است و دولت کنونی با تمامی اقدامات حمایتی هنوز نتوانسته بورس را از این وضعیت خارج کند، می‌توان به عقب برگشت و تصویری کلی از چرایی وضعیت کنونی بازار سرمایه را به چنگ آورد. این تصویر کلی یک واژه مهم را به ذهن متبادر می‌کند: برجام.
صعود تاریخی بورس در سایه انتظارات تورمی
خروج آمریکا از برجام و آغاز فرآیند تحریم صنعت ایران و به تبع آن افزایش افسارگسیخته نرخ دلار و انتظارات شدید تورمی ناشی از آن، سرمایه‌گذاران را به سمت بازار سرمایه ایران هدایت کرد. در حالی که نرخ شدید تورم موجبات نگرانی جامعه را فراهم کرده بود اقدامات دولتی برای تشویق مردم برای ورود به بازار سرمایه نیز روند ورود دسته‌جمعی مردم را تشدید کرد و به این ترتیب با پیشی گرفتن تقاضا برای سهام شرکت‌ها نسبت به عرضه در سایه رشد سریع نرخ دلار شاخص کل بورس نیز به موازات این رشد روند جهشی خود را آغاز کرد و تا اواسط مرداد 1399 رشد 300 درصدی را روی تابلوها ثبت کرد.
نکته اساسی در این میان ارزیابی نادرست سیاست‌گذاران اقتصادی کشور از وضعیت ایجاد شده برای بورس بود. در حالی که خود سیاست‌گذاران این رشد بورس را به عنوان رشدی پایدار و قابل اتکا در نظر می‌گرفتند و در همین راستا مردم را مستقیم و غیرمستقیم برای ورود به این بازار تشویق کردند تنها جامعه کوچکی از اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به این وضعیت هشدار دادند. نمود بارز ارزیابی نادرست وضعیت بورس را می‌توان در قیمت‌گذاری غیرواقعی صندوق‌های دولتی (دارا یکم و پالایش یکم) دید که در شرایط حبابی انجام شد. صندوق پالایش یکم که شهریورماه به مردم واگذار شد بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز نتوانسته حتی به قیمت اسمی خود برسد و به محض ارائه توسط دولت سهامداران این صندوق وارد محدوده زیان شدند.
ارزیابی انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتظارات تورمی افکار عمومی را تشدید کرده بود و به همین دلیل در سایه چشم‌انداز نرخ نامحدود دلار روز به روز بر شدت و میزان خرید سهام شرکت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال 1399 افزوده می‌شد. عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «برخی در کشور منتظر دلار 50 هزار تومانی بودند». با توجه به اینکه بورس ایران رابطه مستقیمی با نرخ دلار و تورم دارد (اساسا تمامی بازارهای سهام دنیا ارتباط مستقیمی با نرخ تورم دارند) در نتیجه می‌توان ورود جریان نقدینگی خرد به بازار سرمایه را تحت شرایط خاص آن زمان فهم کرد.
نزول فرسایشی بورس با رفع انتظارات تورمی
اگر چه برخی از اقدامات مانند رشد نرخ بهره در کاهش ارزش شاخص بورس همیشه مؤثر هستند اما نباید این تصویر کلی (برجام) را از ذهن بیرون کرد. در منطق اقتصادی همیشه صعودهای ناگهانی با نزول‌های ناگهانی همراه می‌شوند و بازارهای بورس نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نزدیکی به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن در نظرسنجی‌ها موقعیت سرمایه‌گذاران بازار را از وضعیت خرید و نگهداری به وضعیت احتیاط و فروش سهام و به تبع آن شناسایی سود تغییر داد. جرقه این اتفاق اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد بر سر نحوه عرضه و مالکیت صندوق «پالایش یکم» بود و پس از آن بود که بورس یک نفس بیش از 45 درصد اصلاح کرد و در ادامه نیز بعد از یک صعود کوتاه به روند نزولی خود ادامه داد. با توجه به اینکه عمده سرمایه‌گذاران بزرگ بورس از شرکت‌های دولتی هستند، لذا صحبت از تامین کسری سنگین بودجه از بازار سرمایه در بین فعالان بازار مطرح می‌شد هر چند که خود سیاست‌گذاران از جمله وزیر وقت اقتصاد آقای «دژپسند» به کرات این موضوع را تکذیب می‌کردند.
روند نزول بورس بعد از اواسط مرداد 1399 آغاز شد و با پیروزی «بایدن» در انتخابات و چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و به تبع آن انتظار کاهش رشد نرخ دلار، موقعیت برگشت دوباره بازار به فاز صعودی کاملا از بین رفت. بازار بورس از آن زمان در یک برزخ گرفتار شد؛ برزخی که هنوز هم با وجود مذاکرات پیشرفته هسته‌ای کلیت بازار را احاطه کرده است. عدم قطعیت در مذاکرات مستقیما خود را در بازار نشان می‌دهد و به همین دلیل مدت‌هاست که شاخص کل بورس در محدوده بین 1 میلیون و 200 هزار واحد تا 1 میلیون و 300 هزار واحد نوسان می‌کند.
اگرچه فاکتورهایی از قبیل زیرساخت‌های ناقص بازار، دامنه نوسان، عدم اعتماد سرمایه‌گذاران، قیمت‌گذاری دستوری برخی صنایع و افزایش نرخ بهره و دخالت‌های دولتی عوامل مهمی در رکود بورس محسوب می‌شوند اما این موارد را تنها با ارائه یک تصویر کلی می‌توان فهم کرد. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره و یا اختلاف بین دو وزارتخانه بر سر یک صندوق به تنهایی نمی‌تواند چنین وضعیتی را برای بورس رقم بزند بلکه برای فهم این وضعیت باید به عوامل بزرگ‌تری توجه کرد.
آینده بازار سرمایه با محوریت توافق هسته‌ای
اکنون که تقریبا تمامی کارشناسان و تحلیل‌گران و حتی سیاست‌مداران از نزدیکی توافق صحبت می‌کنند پرسش محوری این است: وضعیت بازار سرمایه بعد از توافق چگونه خواهد بود؟
توافق هسته‌ای و به تبع آن رفع تحریمهای نفتی و بانکی و همچنین شرکت‌های فولادی و معدنی طبیعتا منجر به سرازیر شدن درآمدهای ارزی به کشور خواهد شد و دست بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار بازتر و راحت‌تر خواهد شد. به این ترتیب با کاهش انتظارات تورمی ناشی از افزایش عرضه ارز در کشور این ذهنیت ایجاد می‌شود که سود صنایع دلاری بورس که اتفاقا مهمترین بخش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند کاهش خواهد یافت. برخی کارشناسان می‌گویند این وضعیت ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به فشار نزولی قیمت سهام شرکت‌های فولادی و پتروشیمی شود اما در عوض برعکس شرکت‌هایی که از کاهش نرخ ارز سود می‌برند از جمله صنعت خودرو به دلیل وارد کردن قطعات و کاهش هزینه‌های تولید و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش حجم تولید احتمالا شاهد افزایش قیمت سهام خواهند بود.
صنعت بانکی نیز به دلیل افزایش مراودات بین‌المللی و اتصال به سویفت در آینده نیز از رفع تحریم‌ها سود خواهد برد و به همین دلیل اگر بر مبنای منطق اقتصادی به بازار نگاه کنیم در کوتاه‌مدت شاهد فشار عرضه در سهام فولادی و پتروشیمی و افزایش تقاضا برای سهام خودرو و بانک به عنوان لیدرهای بازار بورس خواهیم بود. سایر صنایع از جمله دارویی و غذایی و کشاورزی نیز به دلیل تامین زنجیره مواد اولیه از لغو تحریم‌ها سود خواهند برد.
نکته مهم در اینجا بحث کف قیمت دلار بعد از توافق هسته‌ای است که این خود می‌تواند میزان فشار فروش سهام صنایع را تعیین کند. دولت نرخ تسعیر درآمدهای ارزی خود در لایحه بودجه را 23 هزار تومان تعیین کرده است یعنی با وجود حجم ثابت فروش نفت سال آینده نسبت به امسال، درآمدهای دولت (با ثابت در نظر گرفتن سایر فاکتورها مانند سهم صندوق توسعه ملی) دو برابر خواهد شد که این خود یکی از فاکتورهای افزایش نرخ تورم در سال آینده خواهد بود.
تعیین دلار 23 هزار تومانی این سیگنال را به بازار وارد خواهد کرد که احتمالا این نقطه کف قیمت دلار آزاد بعد از توافق هسته‌ای خواهد بود و در صورتی که این امر محقق شود احتمالا فشار فروش سهام صنایع محدود باشد و رسیدن به تعادل در سایه رشد اقتصادی آینده کشور بسیار محتمل خواهد بود. پیش‌بینی دقیق کف قیمت دلار در حال حاضر امکان‌پذیر نیست چرا که باید سیاست‌های دولتی در این راستا را در نظر گرفت.
عدم توافق در مذاکرات اگرچه ممکن است منجر به رشد شاخص کل بورس به دلیل افزایش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت شود اما ریسک سیستماتیک بسیار سنگینی را به اقتصاد کشور و همین طور بازار سرمایه تحمیل خواهد کرد. لذا بدون تردید توافق هسته‌ای تاثیر مثبتی را بر بازار بورس به جای خواهد گذاشت اما شاید نمایان شدن این تاثیرات نیاز به زمان داشته باشد تا رشد میزان تولید و فروش شرکت‌ها و رشد واقعی اقتصاد (نه رشد اسمی ناشی از افزایش دلار) به تدریج خود را در معرض دید بگذارد.
نکته مهم دیگر وضعیت سرمایه‌گذاران خرد است که در سقف شاخص کل بورس اقدام به خرید سهام کردند و در حال حاضر با ضرر و زیان زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. تمامی اقدامات دولت برای جبران بخشی از زیان این سرمایه‌گذاران یا بی‌اثر بودند و یا اینکه به تمامی اجرا نشدند. بازگشت شاخص کل بورس به ریل صعودی در سایه رفع تحریم‌ها و اقدامات اصولی دولت در راستای مانع‌زدایی از بازار تنها راه‌حل جبران زیان آنهاست. در واقع زیان این سرمایه‌گذاران تنها با مکانیسم خود بازار قابل جبران است و نه منابعی خارج از این بازار و به همین دلیل کنترل دستوری بازار ابدا راه‌حل مناسبی برای این معضل نیست و نخواهد بود.
سیاست‌گذاران همزمان با رفع تحریمهای اقتصادی باید فاکتورهای مهمی از جمله بحث افزایش عمق بازار، حذف تمامی جنبه‌های قیمت‌گذاری دستوری (از جمله دامنه نوسان) و سیاست کاهش نرخ بهره و نیز جلوگیری از ادامه سیاست سرکوب دلار را در دستور کار قرار داده و زیرساخت‌های لازم برای رشد پایدار بورس را فراهم کنند.
