جزئیات رشوه دریافتی توسط معاون استاندار

نماینده دادستان با اشاره به اتهامات معاون سابق استانداری تهران جزئیات دریافت رشوه از مدیرعامل یک شرکت برای دریافت وام 17 میلیارد تومانی را تشریح کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، قاضی ذبیح زاده با اشاره به دفاعیات معاون سابق استانداری تهران و وکیل مدافع اش گفت: وکیل متهم با عنایت به قانون دیوان محاسبات استدلال کرده است پرونده باید از طریق دادسرا یا دیوان محاسبات برای تعقیب قضایی به مراجع قضایی می‌رفت. این اشتباه است رسیدگی دیوان، نافی مراجع قضایی نیست. با توجه به قانون علاوه بر مراجع نظارتی هر یک از مسوولان دولتی موکلف هستند اگر از رشوه و اختلاس اطلاع پیدا کردند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. هر فردی از این کار خودداری کند علاوه بر اینکه به حبس محکوم می شود در صورت احراز جرم به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

وی افزود: حساب بانکی تحت عنوان کمیته رفاهی در استانداری افتتاح شده که وکیل مدعی است بابت ارائه خدمات به کارکنان استانداری بوده است و به دلیل اینکه حساب دولتی نبوده، موضوع، اختلاس محسوب نمی شود در حالی که هدیه، ههب و غیره که برای رفع نیازهای مربوطه در اختیار سازمان های دولتی قرار می گیرد پول دولتی محسوب می شود. وکیل به منبع واریز این پول اشاره نکرد.
 
وی افزود: وکیل ادعا کرده مواردی از کیفرخواست در مجتمع اقتصادی رسیدگی شده است که این توجیه مردود بوده و تمام اتهامات کیفرخواست درست می باشد. بزه های جدیدی در این پرونده کشف شده که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این اتهامات قبلا رسیدگی نشده است.
 
نماینده دادستان تهران سپس به موضوع سوءاستفاده متهم از عوارض 30 درصدی مربوط به اتباء افاغنه اشاره کرد و گفت: رئیس کمیته دائمی وزارت کشور در خصوص نحوه وصول  عوارض و هزینه‌کرد آن بخشنامه ای صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه کار متهمان خلاف بوده است. قسمتی از درآمد کسر شده در این رابطه باید بابت ترد مهاجران غیرقانونی افاغنه هزینه می شد. همچنین معاون امنیتی استاندار برنامه ای به معاون عمرانی استانداری پیشنهاد کرده بود 30 درصد عوارض اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود. از 154 شهرداری و دهداری 30 درصد عوارض اخذ شده که بدون وجاهت قانونی می باشد. ذی‌حساب استانداری نیز در نامه ای برداشت 30 درصد به این شکل را از سوی متهم ممنوع و جرم اعلام کرده است. 5 میلیارد تومان از این پول به جای ترد مهاجران غیرقانونی در وجه معاونت اداری- مالی استانداری هزینه شده است.
 
قاضی ذبیح زاده سپس به افشای جزئیات رشوه دریافتی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: وی 100 میلیون تومان از آقای (هـ . ر)، 40 میلیون تومان آقای (م. ح) و 42 میلیون تومان از آقای (ح . ت) رشوه دریافت کرده است. در رابطه با رشوه 100 میلیون تومانی آقای (هـ .ر) که مدیرعامل یک شرکت است اسفند سال 85 درخواست تسهیلات بانکی 17 میلیارد تومانی می کند که استانداری با عنوان وام بنگاه های زودبازده آن را مورد تایید قرار می دهد. نیمه اول سال 86 این تسهیلات به آقای (هـ .ر) تعلق می گیرد که بانک ملی همان ابتدا 50 درصد آن را بابت بازپرداخت اقساط معوقه وام قبلی کسر می کند حالا چطور به فردی که دارای معوقه بانکی می باشد تسهیلات تعلق گرفته است، سوالی است که اینجا مطرح می شود. این پول نیز ابتدا توسط خانم (گ .ر) از یک چک به چک های مسافرتی 200 هزار تومانی تبدیل می شود که در ردیابی این چک ها آقای (س. ح) آن را به حساب آقای (ع. الف) واریز می کند. آقای (س.ح) در تحقیقات مدعی شده چک ها را از آقای (ج. الف)- آقای (خاص)- دریافت کرده بود. آقای (هـ .ر) نیز مدعی است 100 میلیون تومان را بابت انجام کارهای خیریه به معاونت مالی- اداری استانداری تحویل داده است. نکته جالب اینکه زمان دریافت وام و پرداخت 100 میلیون تومان یکی می باشد.
 
وی افزود: متهم همچنین 40 میلیون تومان از آقای (م.ح) دریافت کرده که وی مدیرعامل یک شرکت صنعتی می باشد. آقای (م.ح) در ابتدا پرداخت این رشوه را کتمان کرد، اما در ادامه تحقیقات حقایق فاش شد.
 
نماینده دادستان درباره اتهام اختلاس 3 میلیارد و 100 میلیون تومانی متهم نیز اظهار داشت: اقای (الف.م)- معاون سابق استاندار چرا چک هایی که در وجه استانداری صادر شده به حساب شخصی خود و اعضای خانواده اش واریز کرده است. البته وی در بخشی از تحقیقات مدعی شده این وجوه را به بستگانم قرض داده ام. صرف قبول این موضوع وی مجاز به پرداخت وجوه دولتی به بستگانش نبوده است.
 
وی از میزان چک های حق استانداری اظهار بی اطلاعی کرده، اما براساس تحقیقات 600 میلیون تومان را به حساب خود و بستگانش واریز، 900 میلیون تومان را به حساب متعلق به خود و دو همکارش واریز کرده و یک میلیارد و 500 میلیون تومان را نیز به حساب آقای (ج.الف) پرداخت شده است.
 
وی در پایان تاکید کرد: افراد نمی توانند وجوه دریافتی را با نادیده گرفتن قوانین به تصمیم خودشان اداره کنند.