سرویس تاریخ «انتخاب»؛ پس از جنگ دوم خودبه‌خود دوره‌ی طلایی یعنی آزادی نمایش و تئاتر در ایران شروع شد؛ اما زنجیر‌های هنر تنها سانسور نبود بلکه مصیبت دیگری که عبارت از نفوذ هولیوود باشد وارد ایران شده اثر ناگواری گذاشته بود.
«پایان خوش» داستان که از مختصات فیلم‌های هولیوود است و از لحاظ هنری به کلی فاقد ارزش است در دنباله‌ی هر نمایش‌نامه‌ای آورده می‌شد و آن را به صورت مسخره‌ای درمی‌آورد. تیپ مخصوص و محلی آدم بد جای خود را به آدم‌های شرور آمریکایی داد. حرکت آرام و منطقی داستان مورد نظر قرار نگرفت و برعکس حقه‌بازی‌های دور از هنر دراماتیک جای آن را گرفت و روی هم رفته تئاتر ایران جنبه‌ی ملی و هنری و جدی خود را از دست داد. در این‌جاست که باید اعتراف کرد تاثیر فیلم‌های هولیوود به کلی مانع ترقی هنر تئاتر شد.
نفوذ فیلم‌های آمریکایی به صنعت تئاتر و نمایش محدود نماند بلکه به موجب تحقیقات وزیر کشور در سال ۱۳۲۲ که مدتی پیش از آن دادرس و دادستان هم بوده است بیشتر جنایات و خطا‌هایی که در ایران اخیرا واقع می‌شود تحت تاثیر مشاهده‌ی فیلم‌های راهزنان و جنایتکاران آمریکایی می‌باشد. اگرچه فیلم‌های مزبور در آخر کار برای خالی نبودن عریضه پای اصول اخلاقی را پیش می‌کشند و تبه‌کار را به کیفر می‌رسانند، اما مسلم است که این کار برای بستن راه انتقاد و در برابر مشاهده‌ی آن عملیات، کمترین تاثیری در بسیاری از مغز‌ها ندارد بلکه آن‌چه موثر واقع می‌شود، همان عملیات راهزنی است؛ و در نتیجه برای اولین مرتبه مردم ایران به وسیله‌ی دیدن این فیلم‌ها فهمیدند که دزدان و جنایتکاران باختر به طور دسته‌جمعی و با وسایل مدرن کار می‌کنند. دادرسان و دادستان‌های ایران از وارد شدن این‌گونه فیلم‌ها از آمریکا به ایران در شگفت ماندند، به ویژه که در همان موقع دولت آمریکا می‌خواست راجع به تن‌درستی، بازی‌های ورزشی، کشاورزی و صنعت، خود را صاحب علاقه نشان دهد و فیلم‌هایی در آن زمینه نشان دهد. فیلم‌های مزبور در بسیاری از جا‌ها که هنوز به آلودگی‌های هولیوود َآشنا نبود با حسن قبول و مسرت پذیرفته می‌شد. سیاست شوروی در این مورد خیلی عاقلانه‌تر بود و فیلم‌هایی که از روسیه به ایران می‌آمد به مذاق ساده‌ی طبیعی ایرانیان جور درمی‌آمد. مثلا بیشتر فیلم‌ها مربوط به داستان قهرمان‌های ملی یا شهر پریان یا زندگی در زیر دریا و توی جنگل‌ها و حکایات راجع به مردم آسیا و اجتماعات خانواده‌های نجیب بود. البته تذکر داده می‌شد که در آمریکا هرکس آزاد است برای استفاده‌ی شخصی خود هرچه می‌خواهد می‌کند و دولت آمریکا این حق مقدس افراد را با تمام قوا حفظ می‌کند و به همین جهت «مکتب جنایت» در آمریکا هیچ‌گاه بسته نمی‌شود.
وزیر کشور ایران برای جلوگیری از انتشار این قبیل فیلم‌های آمریکایی در سال ۱۳۲۳ دستور داد کلیه‌ی پروانه‌های سینمایی که توسط پلیس صاد شده جمع‌آوری گردد و در آن تجدید نظر شود. از آن گذشته وزیر کشور به من دستور داد که مفاد مقررات مربوط به قوانین جزایی را تا آن‌جایی که با فاسد کردن اخلاق عمومی مربوط است توضیح و تشریح کنم تا محقق شود که نمایش مسائل مربوط به قتل و دزدی و امثال آن باعث فساد اخلاق عمومی می‌گردد. در نتیجه‌ی اقدامات مزبور مجازات نمایش دادن فیلم‌ها و نمایش‌نامه‌های مضر به اخلاق عمومی تا یک سال حبس تعیین گردید در صورتی که در زمان ریاست آقای پلیس سانسورچی مجازات مزبور تا سه ماه حبس قابل ابتیاع تعیین شده بود و در نتیجه روز به روز درآمد اداره‌ی سانسور افزوده می‌گشت چه که معامله با خود آقای سانسورچی آسان‌تر از پرداخت جریمه بود؛ ولی این مجازات به یک سال حبس بالا رفت و مطابق قوانین ایران هم حبس یک‌ساله قابل ابتیاع نیست و از این قرار وسیله‌ی خوبی برای مبارزه با فساد اخلاق در اختیار وزارت کشور گذاشته شد.
وزیر کشور سانسور سینما‌ها و تئاتر‌ها را عملا به دست من واگذارد، ولی من هم با مصلحت و مشورت او کار می‌کردم و گاه و بی‌گاه به دفتر او می‌رفتم و از وی استعلام می‌کردم که نظر شما درباره‌ی نمایش فیلم «زن گربه» و یا «آدم میمون» و «بلای سیاه» چیست؟ به این قسم که زنی در موقع شب گربه سیاه می‌شده و مردی برای آدم‌کشی به صورت دزدی درمی‌آمده و دزدی شهری را به باد قتل و غارت می‌گرفته است و کسی هم زورش به او نمی‌رسیده است! و در آن سال موقع تجدید انتخابات بود و هر وقت که من وارد اتاق وزیر کشور می‌شدم رجال و کاندیدا‌های وکالت همه آن‌جا جمع بودند. من که پرسش می‌کردم همه فریاد می‌زدند که «البته بد است؛ این فیلم‌ها را سانسور کنید، اجازه ندهید، اخلاق مردم فاسد می‌شود.»، ولی تمام این تشویق‌ها و تمجید‌ها در مقابل تشکیلات تجارتی که بر ضد من و اداره‌ی نظارت فیلم‌ها دایر شده بود کمترین اثری نداشت.
ادامه دارد...
منبع: نیلا کرام کوک، «من مامور سانسور سینما‌ها و تئاتر‌های ایران بودم»، خواندنیها، شماره شصت و یکم، سال دهم، شماره مسلسل ۵۶۸، شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۲۹، صص ۱۷ و ۱۸.
