پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: قائم مقام سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد كه در اعمال رشد 25 درصدي در
تعرفه‌هاي تشخيصي درماني چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي حتي يك گام
عقب‌نشيني نخواهند كرد.
دكتر عليرضا زالي در همايش پزشكان عمومي،
گفت: علي‌رغم تلاش آحاد جامعه پزشكي، متاسفانه در اجراي برنامه پنجم توسعه و
در بخش سلامت، تعرفه‌گذاري از سازمان نظام پزشكي سلب و به دولت سپرده شد.
در آن زمان نظام پزشكي‌هاي كل كشور دو نگراني از اين مبحث را اعلام كردند؛
ابتدا آن كه تاخير قابل توجهي در بحث تعرفه‌ها، مشكلات فراواني را در حوزه
اقتصاد درمان ايجاد كند و ديگر آن كه نگاه غيرواقعي بر اساس تصميم‌هاي
دولتي در تعرفه‌ها حاكم شود.
وي افزود: در دو سال اخير مشخص شد كه
هر دو گمانه‌زني نظام پزشكي‌هاي كشور درباره سپردن تعرفه‌هاي بخش خصوصي به
دولت درست بوده است، به طوري كه امسال هنوز در تير ماه هيچ خبري از
تعرفه‌ها نيست. علي‌رغم آنكه از نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌ها سلب اختيار
موقت در برنامه پنجم توسعه شد، اگر مفاد قانون با كيفيت كافي اجرا شود، نظر
جامعه پزشكي را تامين خواهد كرد.
زالي به تشكيل شوراي عالي بيمه
سلامت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون
اين شورا بايد جايگزين شوراي عالي بيمه خدمات درماني مي‌شد و قبل از شروع
هر سال، بر اساس قيمت تمام شده، براي تعيين تعرفه‌ها اقدام مي‌كرد. از سال
73 اين تكليف قانوني در زمينه تعيين قيمت تمام شده خدمات، انجام نشده است و
تاكنون خبري از قيمت تمام شده خدمات نيست.
قائم مقام سازمان نظام
پزشكي افزود: حدود شش هزار و 400 خدمت در عرصه بهداشت و درمان وجود دارد،
اين در حالي است كه براي تمام اين خدمات لازم نيست كه قيمت خدمات احصاء
شود. اما برخي خدمات در قيمت‌گذاري متواترند، در مجموع طي سال‌هاي اخير هيچ
اقدام مثبتي در اين زمينه نديده‌ايم و دستگاه‌هاي دولتي با جرزني اين كار
را متوقف كرده‌اند.
زالي ادامه داد: از طرف ديگر اگر شوراي عالي
بيمه خدمات درماني مي‌تواند در بخش دولتي تعيين تعرفه كند پس نظام پزشكي هم
مي‌تواند در بخش خصوصي تعيين تعرفه كند. بر همين اساس شوراي عالي نظام
پزشكي رشد 30 درصدي تعرفه‌ها را براي سال جاري اعلام كرد، اما بحث بر آن
بود كه اگر اين موضوع در دولت پيش رود، اتغان بيشتري خواهد داشت.
وي
ادامه داد: پيش از اين در تعيين تعرفه‌ها تعارضات زيادي با وزارت بهداشت
داشتيم اما از حدود سه سال گذشته كميته‌اي مشترك ميان سازمان نظام پزشكي و
وزارت بهداشت براي تعيين تعرفه‌ها شكل گرفته است. امسال نيز در تعيين
تعرفه‌ها 95 درصد هم‌زباني مشترك ميان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت
ايجاد شده است و در كميته مربوطه به رشد گلوبال 25 درصدي براي تعرفه‌هاي
تشخيصي درماني در سال جاري رسيده‌ايم. در حوزه ويزيت پزشكان به ويژه پزشكان
عمومي و همچنين هتلينگ به صورت 100 درصد با وزارت بهداشت هماهنگي داريم.
معاون
نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي افزود: در تعرفه‌هاي امسال اعلام
كرديم كه از رشد 25 درصدي تعرفه‌ها در بخش خصوصي و دولتي عقب‌نشيني نخواهيم
كرد، اما بيمه‌ها رشد حداكثر 15 درصدي را اعلام كرده‌اند. به همين دليل در
مخالفت با نظر بيمه‌ها در جلسه چهارشنبه گذشته براي تعيين تعرفه‌ها،
نمايندگان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت حضور نيافتند و به اين ترتيب
اين جلسه برگزار نشد.
وي تاكيد كرد: وظيفه بيمه‌هاست كه چانه‌زني
كنند و منابع لازم را تامين كنند. بيمه‌ها بايد زمان گرفتن بودجه،
چانه‌زني‌هاي لازم را انجام مي‌دادند. رشد 15 تا 18 درصدي منابع بيمه‌ها
دليلي بر توقف تعرفه‌ها نيست. اين اقدام بيمه‌ها كم‌‌كاري تلقي مي‌شود. رشد
25 درصدي، حداقل رشد در تعرفه‌هاست. نظرمان آن است كه حداقل رشد تورم براي
تعرفه‌ها اعمال شود به طوري كه رشد تورم اعلام شده 25 تا 26 درصد است.
تورم بخش توليد نيز در سال جاري 32 درصد است. از طرف ديگر تورم بخش سلامت
1.6 درصد تورم بخش عمومي است. از طرف ديگر رشد تعرفه‌هاي كشورهاي منطقه
بسيار بالاتر از كشور ما است.
زالي در بحث پزشكان عمومي بيكار نيز
گفت: حدود پنج هزار پزشك عمومي وظايف ستادي دارند كه البته حقوقشان پايين
است. آخرين آمار در مجموعه جامعه پزشكي حاكي از آن است كه حدود 8 هزار
پزشك عمومي بيكارند.
زالي ادامه داد: طرح پزشك خانواده و نظام
ارجاع از دغدغه پزشكان عمومي در سراسر كشور است. سازمان نظام پزشكي با
كليات اين طرح موافق است، اما بايد قطعات اصلاحي به اين قطاري كه راه
افتاده اضافه شود. در اين زمينه جلسات زيادي در نظام پزشكي‌ها و انجمن
پزشكان عمومي برگزار شده و مسير چانه‌زني با وزارت بهداشت برقرار است.
وي
گفت: نظر ما آن است كه اجراي اين برنامه اعتبارات مكفي لازم دارد و سرانه
هزار و 750 توماني قطعا براي اين طرح كفايت نمي‌كند، بايد سرانه مطلوب براي
اين برنامه در نظر گرفته شود.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي ادامه
داد: بحث تفهيم به نسبت نيز در اين برنامه مطرح است. جمعيت دو هزار و 500
نفر به ازاي هر پزشك دور از رسالت پزشك خانواده است. پيشنهاد ما جمعيت هزار
تا هزار و 500 نفري به ازاي هر پزشك و البته مشروط به تامين اعتبار است.
در كشورهايي كه برنامه پزشك خانواده موفق بوده سلامت 300 نفر به هر پزشك
سپرده شده است در اين صورت است كه اشتغالزايي ايجاد مي‌شود و مراقبت‌هاي
مختلف نيز براي مردم انجام مي‌شود. همچنين پيشنهاد سازمان نظام پزشكي آن
بود كه در هر فصلي از اجراي اين برنامه بازخورد مربوطه از سوي جامعه پزشكي
(درباره اشكالات اجرايي طرح) به ما داده شود.
