كم‌فروشي كلاهي كه مردم ندانسته بر سر مي گذارند

در روزهایی که اوضاع اقتصادی دل و دماغ خرید رفتن را از خانواده‌ها گرفته است، برای تامین مایحتاج اساسی زندگی به یکی از فروشگاه‌های بزرگ شهر وارد می‌شویم، بعد از ساعتی گشت و گذار و دیدن اجناس گران قیمت و رنگین، به خرید چند قوطی روغن نباتی و مقداری قند و برنج و چند بسته ماکارونی اکتفا کرده و اجناس خریداری شده را برای رویت متصدی فروش بر روی میز و ترازوی این فروشگاه قرار دادیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حواسپرتی‌های روزانه و قیمت سرسام آور اجناس باعث شد تا چند بسته ماکارونی را به جای قرار دادن بر روی میز، در ترازو گذاشته و متوجه شویم که بسته‌های ۷۰۰ گرمی ماکارونی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم وزن دارند و از مقدار درج شده بر روی بسته کمتر است؟!

پیگیری‌هایی که با پاسخ «پیگیری» مسئولان مواجه شد

پیگیری‌های ما به عنوان یک شهروند به پاسخ «پیگیری می‌کنیم» مسئولان ختم شد که در ‌‌نهایت هم متوجه نشدیم که آیا به این مسئله به شکل کامل رسیدگی می‌شود یا خیر؟

بروز شیوه‌های متفاوت کم فروشی موضوعی بود که آن را با کار‌شناسان عرصه اقتصاد به بحث و تبادل نظر گذاشتیم که یکی از اساتید دانشگاه در این خصوص به خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: پس‌از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها برخی از تولیدکنندگان مواد‌غذایی به علت عدم تزریق ۲۰ درصد از درآمد حاصل از این قانون برای تسهیلات، اصلاح تکنولوژی و حمایت از مصرف کننده به واحد‌های تولیدی و جبران ضررهای احتمالی به روش‌های نادرستی روی آورده‌اند.

دکتر حمید محبی این روش‌های نادرست را کم فروشی و پایین آوردن کیفیت محصولات غذایی عنوان کرد و افزود: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان به بهانه جبران ضرر و زیان، حقوق مصرف‌کنندگان را زیر پا گذاشته و در برخی موارد دست به کم‌فروشی زده‌اند.

وی ادامه داد: اثر ناشی از حذف یارانه‌ها بر بخش‌های تولیدی و همچنین بر قیمت تمام‌شده از قبل هم قابل پیش‌بینی بود اما این مسئله چندان مورد توجه قرار نگرفت و همه به این اندازه دل بسته بودند که تورم اولیه ناشی از حذف یارانه‌ها مهار خواهد شد.

کم فروشی تقلب بزرگ اقتصادی است

یکی از مدیران واحد‌های تولید کننده مواد غذایی در خراسان رضوی نیز کم فروشی را تقلب بزرگ اقتصادی می‌داند و می‌گوید: متاسفانه نبود امکان افزایش قیمت، برخی واحد‌های تولیدی را به کاهش وزن محصولات تولیدی سوق می‌دهد که این امر خلاف شرع و عرف است.

محمد هادی حسینی در این خصوص می‌افزاید: آنچه مثلا تحت عنوان کم‌فروشی ‌در اقتصاد رایج می‌شود، درواقع‌‌ همان افزایش قیمت است و کم‌فروشی و افزایش قیمت دو روی یک سکه هستند؛ یعنی در یک تحلیل سیستمی و نظاممند این دو پدیده کاملا برهم تاثیر گذار است.

وی با انتقاد از سیاست‌های دولت در کم توجهی به واحد‌های تولیدی می‌گوید: از آغاز هدفمندی یارانه‌ها تنهاتوجیه مسئولان این بود که اجرای این قانون از همه لحاظ به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود و قطعا کیفیت هم بالا خواهد رفت اما دیدیم که اجرا نکردن صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان به وجود آورده است.

حسینی با دفاع از واحد‌های تولیدی، کم فروشی در کارخانه‌های مواد غذایی را از معدود تخلفات بازار عنوان می‌کند اذعان دارد که دیگر نمی‌توان با سیاست‌های اتخاذی برای مهار انتظارات تورمی، مانع از افزایش قیمت‌ها به واسطه بالارفتن هزینه‌های تولید شد.

این تولید کننده مواد غذایی در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید: نباید فراموش کرد که تغییر مداوم سیاست‌های اقتصادی و تن دادن به روش‌های دستوری مهار قیمت‌ها جز باعث دلسردی تولیدکنندگان و بد‌تر کردن فضای کسب و کار، هیچ عایدی دیگری برای کشور نخواهد داشت.

کم فروشی به علت تقلب و دغلکاری از جرائم قبیح است

یک کار‌شناس حوزه قضایی نیز در خصوص مجرم بودن کم فروشان به خبرنگار ایلنا در مشهد گفت: گرانفروشی و کم فروشی و احتکار از آن دسته جرائمی است که عنصر تقلب و دغلکاری برای بردن مال دیگران در آن‌ها نقش اساسی دارد.
علی تیتکانلو افزود: اولین تقسیم بندی جرائم این است که آن‌ها را به جرائم ذاتاً قبیح و جرائمی که قبح آن وضع و قراردادی است تفکیک می‌کنند. کم فروشی چون متضمن تقلب و دغلکاری است از جرائم ذاتاً قبیح می‌باشد زیرا فطرت بشر با آن مخالف است و عقل سلیم آن را مذموم می‌داند. و از این جهت است که هم مذهب و هم عرف آن را مذموم و ممنوع و قابل مجازات دانسته است.

لزوم توجه مسئولان برای برخورد با متخلفان

بروز شیوه‌های متفاوت کم‌فروشی کار را به جایی رسانده است که دستگاه‌های نظارتی مسئول هم خبر از برخورد شدید با کم‌فروش‌ها را می‌دهند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از آغاز طرح نظارتی ویژه بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته‌بندی باهدف برخورد با کم‌فروشی در خراسان رضوی و مشهد خبر داد و گفت: بر این اساس قرار است تا از واحدهای بسته‌بندی کالا در سراسر استان بازدید شود و درصورت مشاهده هرگونه کم‌فروشی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

علی غفوری‌مقدم این نظارت‌ها را شامل کیفیت و کمیت کالا‌ها عنوان کرد و افزود: کاستن از کیفیت کالا‌ها تخلف محسوب می‌شود و اگر در هنگام بازرسی‌ها چنین تخلفی مشاهده شود، با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: برخی واحدهای تولیدی و بسته‌بندی سودجو به‌دلیل نبود امکان افزایش قیمت محصولات تولیدی، اقدام به کاهش وزن و کم‌فروشی در تولید کالاهای خود کرده‌اند که باعث تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل طرح نظارتی کمیت و کیفیت با هدف رسیدگی مطلوب و کنترل بیشتر بر کمیت و کیفیت کالاهای بسته‌بندی شده، هم‌زمان با سراسر کشور در واحدهای تولیدی صنعتی، تولیدی صنفی، شرکت‌های پخش کالا، واحدهای عمده‌فروش و واحدهای خرده‌فروش استان آغاز شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: نظارت و کنترل بر قیمت‌ها، رسیدگی سریع به شکایات و گزارش‌های مردمی و جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها با هدف افزایش رضایت عمومی در استان با جدیت دنبال می‌شود.

ضربه‌های شلاق گران فروشی و فراموشی مسئولان!

به هر حال تن مردم این روز‌ها ضربه‌های شلاق گران فروشی و کم فروشی را نا‌خواسته احساس می‌کند و اقشار ضعیف مردم در گیرو دار دعواهای سیاسی در ذهن مسئولان به فراموشی سپرده شده‌اند، مسئولانی که حتی برخی از آن‌ها پایشان در پرونده‌های کلان اقتصادی نیز باز شده است.

امید است اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دولت و مجلس در جهت حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و مبارزه و برخورد قاطع با کم فروشی و گران فروشی بتواند شالوده پی ریزی ارتقاء اقتصادی کشور را تضمین کند چرا که ثمره این تلاش‌ها و اقدامات موجب رفاه بیشتر مردم، تثبیت قیمت‌ها و رشد سالم اقتصاد کشور و شکوفائی آن می‌شود