قرائت گزارش دیوان محاسبات در مجلس

رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص نتایج حاصل از اقدامات و اجرای سیاست های این دیوان، گفت: در نتیجه نظارت به هنگام و همکاری مناسب دستگاه های اجرایی فرآیند هزینه های مبلغ 162 هزار و 310 میلیارد ریال در طی سنوات سالهای 1387 لغایت 1390 اصلاح و در مسیر قانونی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی از عملکرد 4 ساله این دیوان ارائه داد.

این گزارش در آستانه برگزاری انتخابات تعیین ریاست دیوان محاسبات در مجلس نهم ارائه شد.

رحمانی فضلی گفت: بر اساس قانون اساسی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه و تنها نهاد نظارتی مالی کشور است.

وی ادامه داد: شناخت نقاط ضعف و قوت در هر سازمانی و برنامه ریزی برای رفع آن یکی از لوازم پیشرفت است. در این راستا در ابتدای دوره به آسیب شناسی کارکردهای درون و برون پرداختیم و پس از آن استراتژی دیوان متناسب با شرایط توسعه ای و اقتضائات جدید کشور تعیین شد.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه به بررسی اهم آسیب های شناسایی شده پرداخت و گفت: اثربخش نبودن زمان ارائه گزارش تفریق، نبودن نظارت مستمر در حین اجرای بودجه، انباشت پرونده های تخلف ناشی از اطاله بررسی، استفاده نکردن از تجربیات موسسات حسابرسی بین المللی، فراوانی تخلف از قوانین خاص، ارتکاب شیوه های سنتی در انجام حسابرسی علیرغم امکان استفاده از فناوری اطلاعات، تعدد قوانین و مقررات در حوزه مالی، نگاه نامناسب دستگاه های نظارت شونده نسبت به دستگاه های نظارتی، کمبود نیروهای متخصص در حوزه های حسابرسی، نامتناسب بودن ساختار تشکیلاتی دیوان با رویکرد جدید و موازی کاری دستگاه های نظارتی از اهم این آسیب ها بود.

وی ادامه داد: در همین راستا برای ایجاد انضباط از طریق حسابرسی، سیاست های اصلی دیوان در دو حوزه بسط و توسعه حیطه نظارت و اقدامات پیشگیرانه تعیین شد.

رحمانی فضلی در خصوص اجرای این سیاست ها گفت: اجرای این سیاست ها از چند طریق امکانپذیر شد. اول تعیین سند راهبردی و برنامه 5 ساله دیوان محاسبات که در این راستا برای استقرار در جایگاه لازم و نهادینه کردن نظارت مالی بر منابع عمومی و نیل به اهداف سند چشم انداز، برنامه های توسعه و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و تکالیف قانونی دیوان محاسبات، سند راهبردی دیوان جهت ترسیم آینده و تحقق آینده در زمینه نظارت تهیه و ابلاغ شد. در این سند ماموریت، چشم انداز، توصیف و تحلیل وضعیت موجود و استراتژی تحقق مشخص شد تا مبنایی برای اجرایی نمودن وظایف دیوان در آینده باشد.

وی تصریح کرد: ایجاد ستاد مشاوره فنی، حقوقی و شورای حقوقی به منظور ارائه نظرات مشورتی و رفع ابهامات و ایجاد برداشت واحد از قوانین و مقررات و برقراری وحدت رویه میان دستگاه های اجرایی و نظارتی ستاد مشورتی شورای حقوقی در دیوان محاسبات تشکیل شد که در نتیجه تا کنون 1550 استعلام به عمل آمده و جمعا حدود 1492 نظر مشورتی صادر شده است.

وی انتشار کتب و جزوات آموزشی برای مدیران و کارکنان مالی دستگاه های اجرایی را از اقدامات دیگر دیوان محاسبات خواند و گفت: به منظور ایجاد انضباط مالی مدیران و کارکنان ادارات مالی و برای جلوگیری از ایجاد انحرافات مالی مجموعه آموزشی در اختیار این افراد قرار گرفت.

رحمانی فضلی ادامه داد: ایجاد کارگروه های تخصصی مشترک با حضور مدیران استانی به منظور تعامل با دستگاه های تحت نظارت از دیگر اقدامات مهم دیوان محاسبات بود که در حوزه های نفت، مالیات، بانک، اجرای اصل 44 تشکیل شد.

وی ادامه داد: ورود به حوزه های جدید و اعمال روش های نوین حسابرسی از دیگر اقدامات دیوان محاسبات بود. مانند ورود به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اصل 44، محیط زیست و ...

وی نهادینه کردن حسابرسی عملکرد را از دیگر اقدامات دیوان محاسبات خواند و گفت: در این راستا تا کنون 370 گزارش حسابرسی عملکرد تایید شده است.

رحمانی فضلی حسابرسی مستمر و نظارت در حین اجرای بودجه را از دیگر اقدامات دیوان محاسبات خواند و گفت: ارائه گزارش های 3 ماهه از اجرای بودجه به مجلس شورای اسلامی نتایج و آثاری همچون کاهش حجم انحرافات از قانون، استفاده بهینه و کارآمد از منابع بودجه کل کشور و اصلاح به موقع قوانین و ارتقاء سطح کیفیت گزارش تلفیق بودجه را در پی داشته است.

وی ادامه داد: تقویت آموزش و پژوهش نیز از اقدامات مهم دیوان محاسبات بوده است. حسابرسی در محیط آی تی، حسابرسی زیست محیطی و به روز کردن دانش و پاسخگویی به نیازهای جدید در انجام حسابرسی ها ضرورت تقویت توسعه و آموزش احساس شد که در این راستا با احداث ساختار مرکز آموزش و برنامه ریزی در دیوان محاسبات ایجاد شد.

وی تحول حسابرسی با استفاده از فناوری اطلاعات را یکی دیگر از اقدامات دیوان محاسبات خواند و گفت: استفاده از شیوه سنتی علاوه بر افزایش هزینه و زمان باعث کاهش دقت و کیفیت در انجام امور حسابرسی ها می شد که بر این اساس دیوان محاسبات با هدف رفع معضلات و در راستای ایجاد تحول در حسابرسی های خود اقدام به ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی کرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: با توجه به ضرورت استفاده از تجربیات بین المللی دیوان محاسبات با بر عهده گرفتن ریاست دوره ای اکوسایت و برقراری تعامل با کشورهای قوی در حوزه حسابرسی اقدام نمود.

وی بهینه سازی منابع را از دیگر اقدامات دیوان محاسبات خواند و اظهار داشت: در راستای جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص از میان دانشگاهیانی که 50 درصد آن دارای مدرک فوق لیسانس از دانشگاه های معتبر کشور هستند برای حضور در دیوان محاسبات گزینش شد. همچنین اقداماتی در راستای افزایش حداقلی حقوق و مزایای کارکنان دیوان محاسبات انجام شد.

رحمانی فضلی گفت: ارائه گزارش تفریق بودجه قبل از ارائه لایحه سالانه بودجه و ارتقای سطح کیفیت آن از دیگر اقدامات مهم دیوان محاسبات بود، با توجه به اینکه ارائه به هنگام گزارش تفریق بودجه باعث افزایش اثر بخشی گزارش از جمله استفاده از نتایج آن در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال بعد می گردد لذا به منظور تحقق هدف مذکور گزارش تفریق بودجه های سالهای 86 تا 89 به همراه نظرات دیوان قبل از ارائه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه ارائه این گزارش به بیان نتایج حاصل از اقدامات و اجرای سیاست های جدید دیوان پرداخت و گفت: واریز جمعا مبلغ 50 هزار و 38 میلیارد ریال به حساب خزانه داری کل کشور و حساب دستگاه های اجرایی نتیجه اقدامات این دیوان بود و همچنین در نتیجه مشاوره نظارت به هنگام و همکاری مناسب دستگاه های اجرایی فرآیند هزینه به مبلغ 162 هزار و 310 میلیارد ریال در طی سنوات 1387 لغایت 1390 اصلاح و در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی ادامه داد: استرداد اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی به مبلغ 2 میلیارد دلار و 35 میلیون یورو و واریز سهم صندوق توسعه ملی به مبلغ 9 میلیون و 500 هزار دلار نیز از نتایج اجرای سیاست های جدید دیوان بود.

رحمانی فضلی افزود: کاهش مبلغ تخلفات ارجاعی به دادسرا از مبلغ یک میلیون و 650 هزار و 332 میلیارد ریال در سال 89 به مبلغ 887 هزار و 92 میلیارد ریال در سال 90 نیز از نتایج مهم جدید دیوان محاسبات بود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: یکی دیگر از نتایج اجرای سیاست های جدید دیوان محاسبات تاثیرگذاری در اصلاح قوانین و رفع خلاء های قانونی نظیر تنظیم رابطه نفت و دولت، نظارت بر نحوه واگذاری شرکت های دولتی، وجوه اداره شده نزد بانک ها و وصول مالیات های معوق است.

 رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: انعکاس 1040 مورد مغایرت قانونی مصوبات هیات وزیران به هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت نیز از اقدامات مهم دیوان محاسبات بوده است.

وی تصریح کرد: شرکت موثر در کلیه جلسات کمیسیون های تخصصی و کمیته های فرعی مجلس و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص طرح ها و لوایح و موارد مطروحه در کمیسیون ها و همکاری با هیات های تحقیق و تفحص مجلس از قبیل اعزام کارشناس و تهیه 33 فقره گزارش موردی در این زمینه و همچنین همکاری با کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و تهیه و ارائه 217 فقره گزارش و اجابت درخواست های مطروح و حضور فعال در کمیسیون تلفیق نیز از اقدامات مهم دیوان محاسبات بود که با اجرای سیاست های جدید محقق شد.

وی برگزاری سالانه مجمع مدیران دیوان محاسبات را از اقدامات جدید این دیوان خواند و گفت: به منظور تبادل تجارب در تدوین سیاست ها و برنامه های سالانه و همچنین برگزاری نشست های فصلی منطقه ای با حضور دادستان، معاونان و مستشاران و مدیران کل استانی مناطق تعیین شده به منظور رفع ابهام و هماهنگی در اجرای برنامه های ابلاغی نشست های سالانه مجمع مدیران دیوان محاسبات برگزار شد.

وی ارائه 234 فقره گزارش خاص و موضوعی در حوزه های مهم اقتصادی را از دیگر اقدامات دیوان محاسبات خواند و گفت: این گزارش ها در حوزه های مهم اقتصادی نظیر نفت، هدفمندی یارانه ها، بانک ها، اصل 44، مالیات، گمرک، بهداشت و درمان، محیط زیست، آموزش و تحقیقات به مجلس ارائه شد که 6 مورد از گزارش های مذکور در اجرای حکم ماده 233 آیین نامه داخلی به قوه قضائیه ارسال شد.

 وی ادامه داد: تعداد گزارش های ارسالی و ثبت شده در دادسرای دیوان در طی دوره بالغ بر 3 هزار و 890 فقره بود و عملکرد دادسرا در همین دوره مبین صدور 2 هزار و 137 فقره دادخواست می باشد.

رحمانی فضلی استفاده از نظرات مشورتی نخبگان علمی و اساتید دانشگاهی در تهیه و تدوین گزارشات مهم را از دیگر اقدامات مهم دیوان محاسبات خواند و گفت: حضور مستمر و فعال در شورای دستگاه های نظارتی در سطح ملی و استانی به منظور ایجاد هماهنگی در امر نظارت و جلوگیری از موازی کاری در راستای ارتقای سلامت اداری از اقدامات مهم دیوان بوده است.

وی در پایان 11 راهکار در راستای ارتقاء کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور ارائه داد و گفت: تداوم سیاست های پیشگیرانه، عمومی کردن آموزش در حوزه های مالی دستگاه های اجرایی، پیگیری نتایج بررسی گزارش تفریق بودجه سالانه، رسیدگی به موقع به تخلفات مندرج در گزارش تفریق بودجه، اجرای کامل سامانه نظارت الکترونیکی، جلوگیری از اطاله دادرسی از طریق تدوین و تصویب آیین دادرسی دیوان محاسبات، اولویت دادن به حسابرسی عملکرد و زیست محیطی، اولویت دادن به بررسی مباحث مبتلا به اقتصادی، تقویت هر چه بیشتر اعتماد متقابل مدیران دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات، تسریع و تسهیل رسیدگی های دیوان از طریق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات، بازنگری و اصلاح قانون دیوان محاسبات و ساختار تشکیلاتی به منظور افزایش کارآمدی از اهم راهکارهای ارتقاء کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور است.