بحران همچنان در کویت ادامه دارد

هفته نامه الاهرام ابدو چاپ قاهره در گزارشی به عنوان « بحران سیاسی در کویت ادامه دارد» نوشت: در تلاش برای یافتن راه حلی برای بحران سیاسی که کویت را از چند ماه پیش فرا گرفته است ، دولت جدیدی برای هدایت کشور باید تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تشکیل می شود.

به گزارش انتخاب، شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت بی توجه به موج اعتراضاتی که این کشور را در برگرفته است، از تشکیل دولت جدیدی که در آن اغلب وزیران کابینه ابقا شده اند از طریق فرمانی خبر داد.

دولت مرکب از چهارده عضو که ریاست آن بار دیگر برعهده شیخ جابر مبارک الصباح نخست وزیر است، قرار است دولتی موقت با ماموریت انحلال پارلمان و نظارت بر برگزاری انتخابات پارلمانی درماه های آینده باشد.

با وجود بحث ها و اتهاماتی که علیه برخی از وزیران مطرح است ، هانی حسین در راس وزارت نفت قرار گرفت و نایف الحجراف از وزارت آموزش و پرورش به وزارت دارایی نقل مکان کرد. به نوبه خود فاضل صفر وزیر امور عمومی باقی ماند و به انس الصالح بار دیگر وزارت بازرگانی و صنایع سپرده شد. رولا دشتی وکیلی که به عنوان وزیر برنامه ریزی و توسعه منصوب شده است تنها زن و تنها عضو جدیدکابینه محسوب می شود.

دولت قبلی که ریاست آن را هم شیخ جابر مبارک الصباح برعهده داشت بیست و پنج ژوئن یعنی چهار ماه پس از تشکیل آن، در پی تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال پارلمان منتخب فوریه که در آن مخالفان اکثریت داشتند و برقراری پارلمان سابق ، استعفا کرده بود.

براساس بیانیه ای رسمی ، این کابینه استعفا کرده بود تا به دولت جدید امکان دهد که تدابیر قانونی لازم را برای اجرای تصمیم دادگاه اتخاذ کند.

اما نخست وزیر که از اعضای خانواده سلطنتی است اعلام کرد او و دولتش برای رعایت همه فرایندهای قانونی و همچنین اجرای عادی دادگاه قانون اساسی از مقام خود کناره گیری کرده اند.

حکم دادگاه بازگشت پارلمان سابق را که اعضای آن در سال دو هزار ونه انتخاب انتخاب شدند ، درخواست می کند. این نمایندگان همگی در مقایسه با پارلمانی که فوریه انتخاب شد و در آن اسلامگرایان افراطی و متحدان قبایلی محافظه کار آنان اکثریت داشتند، لیبرال تر و همگام تر با دولت محسوب می شوند.

تنش ها از آن زمان افزایش یافت. به این ترتیب ، هدف از این تصمیم درهم شکستن وضع موجود سیاسی بین سلسله حاکم طرفدار غرب ، اسلامگرایان محافظه کار و دیگر نمایندگان مخالفان در پارلمان بود.

این دومین دولتی است که از سال دو هزار و شش در کویت تشکیل می شود.

کویت که از اعضای اوپک است نخستین شیخ نشین خلیج فارس محسوب می شود که پارلمان منتخب دارد. این کشور از سال دو هزار و شش با تنش های سیاسی مکرری مواجه شده است که به مبارزه های قدرت دردرون خانواده الصباح که از دویست و پنجاه سال پیش بر این کشور حکومت می کنند، نسبت داده می شود.

در این خصوص باید گفت کویت مستقل ترین پارلمان را از نظر سیاسی در کشورهای خلیج فارس در اختیار دارد. این پارلمان به طور مکرر خواستار سئوال مقامات بلند پایه است و توان آن را دارد که برای اخراج وزیران تقاضای رای اعتماد کند.

مخالفان که تلاش می کنند از درخواست های خود دفاع کنند در بیانیه مشترکی بر فوریت برقراری نظام چند حزبی و دولت منتخب برای خارج کردن این امیر نشین ثروتمند نفتی از بحران های سیاسی مکرر تاکید کردند.

در این شرایط ، اسلامگرایان و ملی گرایان همچنین خواستار اصلاح دستگاه قضایی و مبارزه با فساد مالی شدندو انحلال پارلمان منتخب در فوریه را بحرانی آشکار و بدترین بحران در تاریخ نوین کویت خواندند.

این بیانیه به امضای سی وپنج تن از پنجاه عضو پارلمان که دادگاه قانون اساسی به سبب نقص شکلی در فرمان های مربوط به برگزاری انتخابات آن را منحل کرده بود، رسید.

مخالفان پیش از این و یک روز پس از تصمیم دادگاه قانون اساسی بیست و یک ژوئن خواستار برقراری نظام پارلمانی شده بودند و اوایل ژوئیه جنبش لیبرال خواستار اصلاحات ریشه ای از جمله قوانین مربوط به احزاب سیاسی شده بود .

برای اغلب نیروهای مخالف ، اسلامگرا، ملی گرا و سازمان های جوانان طرفدار دموکراسی ، همه درباره این مسئله اتفاق نظر دارند که این حکم دوری از پاسکاری های سیاسی است.

تصمیم دادگاه علاوه براینکه نمایندگان سلب اعتماد شده را به کرسی های پارلمان باز می گرداند بحران سیاسی جدیدی را به این کشور که به این گونه بحران ها خوگرفته است ، آغاز می کند.

حدود سی هزار تن در اعتراض به تصمیم دادگاه بیست و شش ژوئن در میدان اراده از مکان های نمادین جنبش اعتراض آمیزی که کویت را به صورت متناوب از یک سال و نیم در پیش گرفته است تجمع کردند.

برای کشوری که از مجموع دو میلیون و هشتصد هزار جمعیت آن از جمله نیروی کار مهاجر فقط یک میلیون و دویست میلیون بومی دارد ، این حضور مردم چشمگیر است .

موضوع تظاهرات برقراری نظام پارلمانی با نخست وزیری بود که از اکثریت پارلمان برآمده باشد.