حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید نکته‌ای که باعث شد ما الان سکوت کنیم حرفی است که نماینده کارگران گفته و اعلام کرده وزیر کار به‌عنوان عالی‌ترین مرجع و رئیس شورای‌عالی کار متعهد شده که اگر نتوانستند تورم را به مرز ۲۷ درصد برسانند آن موقع جلسه می‌گذارند و مجدد برای دستمزد‌ها تصمیم می‌گیرند. اگر این کار نیفتد و دیوان عدالت اداری دادخواهی نکند ما اعتراض خواهیم کرد و برای همه چیز هم آماده‌ایم. رهبری این حق را برای ما در روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته که خواسته‌ی جامعه کارگری صنفی است و حضور آن‌ها در خیابان در جهت گرفتن حق است و حقشان را بدهید. یا درباره واگذاری کارخانه‌ها وقتی صدای کارگر‌ها در می‌آید حرفشان درست است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره‌ی نیاز به اصلاح قانون دستمزد در سال ۱۴۰۲ به «انتخاب» گفت: قانون به صورت شکلی اجرا شده است، یعنی ماده ۴۱ و تبصره‌های آن از نظر شکلی در حال اجراست، اما از نظر ماهوی اجرا نشده است. قانون یک ظاهر و یک بطن دارد که قابل تفسیر است. دولت استناد به ماده ۴۱ می‌کند که شورای‌عالی کار هر ساله می‌تواند نسبت به افزایش حقوق باتوجه‌به تورم اعلامی بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی و مشارکت آنان تصمیم‌گیری کند که این کار هم صورت‌گرفته است. اما در همین شکل ظاهری یک ماهیتی اشاره شده تحت عنوان تورم نقطه‌به‌نقطه که ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ بنا بر گفته بانک مرکزی حدود ۶۳ درصد بوده است، تورم رسمی اعلام شده بانک مرکزی در سبد کالای فراوانی که تقریباً نزدیک ۳۹۵ کالاست، ۴۷٫۵ درصد بوده است. پس هرگونه توافقی که کمتر از آنچه که در مفاد قانون کار تحت عنوان پیمان، قرارداد، توافق‌نامه اتخاذ شود و کمتر از مفاد مندرج در این قانون باشد باطل است.
او افزود: دستمزد فعلی که اتخاذ شده مبتنی بر روح قانون و ماده ۴۱ کار اشتباهی بوده است، نتیجتاً قابل ابطال است و باید مجدداً تصمیم‌گیری شود. ماهیت قانون در این تصمیم نادیده گرفته شده است. وقتی بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه را بین ۶۳ تا ۶۷ درصد اعلام می‌کند و تورم مبتنی بر سبد فراوانی ۴۷.۶ درصد بوده است ۲۱ درصد افزایش حقوق از کجا آمده است؟ هرگونه توافق و پیمان که کمتر از مفاد مندرج در این قانون باشد چه در محیط واحد تولیدی بین کارگر و کارفرما، چه در سطوح متوسطه بین مجمع نمایندگان کارگران و کارفرمایان و چه در سطح کلان بین وزیر کار و شورای‌عالی کار باشد که مفاد مندرج در این قانون در آن دخیل نشده باشد باطل است. چون توافقات فعلی کمتر از مفاد مندرج در قانون است باطل است و لذا از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به پیگیری کرده و کوتاه هم نمی‌آییم.
وی درباره وعده‌های وزیر کار برای دستمزد گفت: نکته‌ای که باعث شد ما الان سکوت کنیم حرفی است که نماینده کارگران گفته و اعلام کرده وزیر کار به‌عنوان عالی‌ترین مرجع و رئیس شورای‌عالی کار متعهد شده که اگر نتوانستند تورم را به مرز ۲۷ درصد برسانند آن موقع جلسه می‌گذارند و مجدد برای دستمزد‌ها تصمیم می‌گیرند. اگر این کار نیفتد و دیوان عدالت اداری دادخواهی نکند ما اعتراض خواهیم کرد و برای همه چیز هم آماده‌ایم. رهبری این حق را برای ما در روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته که خواسته‌ی جامعه کارگری صنفی است و حضور آن‌ها در خیابان در جهت گرفتن حق است و حقشان را بدهید. یا درباره واگذاری کارخانه‌ها وقتی صدای کارگر‌ها در می‌آید حرفشان درست است. ما این حق را برای خودمان همچنان محفوظ می‌دانیم و در پی این هستیم که از راه‌های قانونی مطالبه خود را پیش ببریم و اگر روزی راه‌های قانونی بسته شد اعتراض بیشتری کنیم.
صادقی در پایان گفت: من فکر می‌کنم که وزیر کار به‌جای مغلطه‌کردن و بیان اینکه تجدیدنظری اتفاق نخواهد افتاد دنبال این برود که دستمزد‌ها را هرچه سریع‌تر اعلام کند. اینکه کارگران را به سمتی ببرد که محق برای گرفتن کمک کمیته امداد باشند در شان کارگر نیست. مرتضوی باید بداند محیط وزارت کار محیط منطقی است ما صدقه بگیر نیستیم، جامعه کارگری ایران عزتمند زندگی کرده است و حقوق قانونی خود را از هر طریق که بتواند می‌گیرد. مطمئن باشید این نوع توهین‌ها که ما می‌خواهیم ۲۰ درصد در قالب یارانه و ۵ درصد در قالب سبد معیشتی کمک می‌کنیم حرف‌هایی است که کارگر را تحقیر می‌کند. گرچه نمایندگان کارگری باید از سایه بیرون بیایند تا فردا تاریخ درباره آن‌ها خوب قضاوت کند ما در آفتاب حاضریم و برای گرفتن حقمان مرز قانون را قائل هستیم. وزیر کار باید بدون فوت وقت این دستمزد‌ها را اصلاح کند.
