در کنار افزایش ماهانه تورم، بحث دیگری نیز در این بین اهمیت دارد و آن تداوم تورم است. به باور برخی کارشناسان تداوم تورم ۵۰ درصدی امکان‌پذیر نیست، اما تجربه برخی کشور‌های آمریکا‌ی جنوبی نشان می‌دهد که تداوم تورم ممکن است، اما اثرات منفی بسیاری را بر ساختار اقتصادی یک کشور خواهد داشت.
محمود جامساز، اقتصاددان درباره علل اصلی تداوم تورم در ایران به «انتخاب» گفت: تورم اصولا زاییده عملکرد اقتصادی دولت است. علت اصلی تورم نیز در جمهوری اسلامی مشخص است. اما ما متاسفانه برای مهار تورم همیشه به معلول‌ها می‌پردازیم و تلاش میکنیم از طریق ابزار‌های سیاست پولی از جمله تعیین نرخ بهره سیاستی، عملیات بازار باز و انتشار اوراق بدهی و امثالهم تورم را مهار کنیم، در حالیکه علل بروز تورم را نادیده میگیریم.
او افزود: در ایران ریشه‌های بروز تورم در ناترازی بودجه‌های سالیانه نهفته است. ناترازی بودجه به ناترازی بانک‌ها، صندوق‌ها، و ناترازی در بخش واقعی اقتصاد سرایت می کند و تورم را تشدید می کند. گرچه تعیین نرخ بهره سیاستی در مهار تورم توسط نهاد پولی در بعضی از کشور‌ها اثر بخش بوده است، اما این سیاست در کشور‌های با حجم نقدینگی و تورم بالا و نا متعارف کارگشا نیست و محکوم به شکست است. چرا باید سیاستگذاران و تصمیم سازان ما بدوا به خلق تورم بپردازند و سپس در صدد مهار آن برآیند؟ علت اصلی این پارادوکس را باید در ساختار یا مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی دستوری پی گرفت؛ که همواره با توزیع رانت و اتلاف منابع ارزشمند اسباب ناترازی در بودجه‌های سالیانه، یا همان کسر بودجه را فراهم می آورد. هزینه کرد بیش از درآمد در هیچ نهادی توجیه پذیر نیست. اما متأسفانه دولت‌ها در اقتصاد دولتی سیاسی اسکناس‌های بی پشتوانه را جزء درآمد‌های آسان رس تلقی میکنند و با بی پروائی نا بخردانه و بی توجهی به آثار مخرب آن بر زندگی و‌معیشت مردم، مصروف هزینه‌های توجیه ناپذیر همچون اسراف در هزینه‌های جاری و هزینه نهاد‌های غیر دولتی میکنند.
این اقتصاددان در ادامه در رابطه با تاثیر افزایش هزینه‌های دولت بر ایجاد تورم اشاره کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون بودجه‌های سالیانه به طرز شگفت آوری افزایش داشته است. بودجه کل در سال۵۷ حدود ۴۰۴ میلیارد تومان بوده است، اما بودجه کل امسال به حدود ۵ هزار و ۲۶۰ تریلیون تومان رسیده. این روند نامتعارفی که اتلاف منابع را در بطن خود باز تولید میکند معطوف به شلختگی و بزرگ شدن بدنه دیوانسالاری و نقش غالب دولت در اقتصاد و‌گسترش فساد مالی است.
او افزود: دولت‌ها با ولع و طمع و ظاهرا ستیز با سرمایه داران و فعالان اقتصادی که به آنان انگ دزدی از بیت المال زده می شد، تحت عنوان ملی کردن اموال آنان، اقدام به مصادره گروه‌های صنعتی عظیم که هریک ده‌ها کارخانه و بنگاه را تحت پوشش داشتند و با برند سازی، کالا‌های خود را به بسیاری از کشور‌های شرقی و غربی صادر میکردند و کثیری دیگر از بنگاه‌های فعال تولیدی وتجاری و‌خدماتی نمودند، مضاف بر اینه بتدریج به تأسیس بنگاه‌های جدید بر بستر رانتریسم دولتی پرداختند.
او ادامه داد: از سوی دیگر با حاکمیت انحصارات دولتی و فرادولتی و تسلط بر بازار، بخش خصوصی بی رمق، ناتوان‌تر شد؛ و از طرفی در ملازمت با رشد اقتصاد دولتی سیاسی، بر وسعت و هزینه‌های دیوانسالاری نیز افزوده شد، بطوریکه اکنون ۹ میلیون نفر مشتمل بر ۴/۵ میلیون شاغل و ۴/۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر، جزء ابواب جمعی مستقیم دولتند؛ که دولت به زحمت قادر به تأمین حقوق آنانست، این در حالیست که هزینه نهاد‌های فرادولتی و نهاد‌های صوری فاقد وجه فیزیکی و دیگر هزینه‌های غیر شفاف اعم از درون مرزی و برون مرزی نیز بر بودجه دولت تحمیل می شود. از سوی دیگر محدودیت و کمبود منابع از جمله مالیات و نفت، بویژه در حاکمیت تحریم‌های بین المللی، اتکاء دولت را به منابع بی پشتوانه یعنی قلک بانک مرکزی افزایش داده و این روند طی سال‌ها بر همین منوال تداوم داشته است.
او ادامه داد: شش برنامه توسعه، بسبب ضعف‌های ساختاری چه در سیاستگذاری و تصمیم سازی و چه در اجراء موفق عمل نکرده و موفقیت برنامه هفتم توسعه نیز با توجه به فقدان تناسب بین ابزار و اهداف بسیار تردید آمیز است، زیرا نه تنها تحولی در سیاستگذاری‌های اقتصادی رخ نداده، بلکه با قرار دادن تمام تخم مرغ‌های خود در سبد چین و روسیه و ادامه دشمن انگاری و تنش آفرینی با غرب، بجای استقرار مناسبات مطلوب و متوازن با شرق و غرب، کشور را بیشتر در معرض تخریب‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی قرار داده ایم. با این وصف و وجود فساد مالی و ادامه توزیع رانت و ناترازی بودجه، استمرار افزایش تورم و قیمت ارز‌های معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر و نا آرامی‌های داخلی دور از انتظار نیست، و در صورت استمرار فرو پاشی اقتصاد را رقم می زند.
