روزنامه اینترنتی فراز:طبق گفته‌های رئیس دولت و رئیس بانک مرکزی این بانک‌ها تا شهریورماه فرصت انجام اصلاحات مدنظر را دارند و در غیر این صورت با برخورد بانک مرکزی روبه‌رو خواهند شد. برخوردی که البته کم‌وکیف آن چندان مشخص نیست اما محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرده‌اند.
مهلت بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز روبه اتمام است. بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها از حداقل استاندارد پایین‌تر بوده و زیان انباشته سنگین در صورت‌های مالی آن‌ها دیده می‌شود و چالشی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.
طبق گفته‌های رئیس دولت و رئیس بانک مرکزی این بانک‌ها تا شهریورماه فرصت انجام اصلاحات مدنظر را دارند و در غیر این صورت با برخورد بانک مرکزی روبه‌رو خواهند شد. برخوردی که البته کم‌وکیف آن چندان مشخص نیست اما محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرده‌اند.
اما این بانک‌های زیان‌ده که با استانداردها اعلام شده از سوی بانک مرکزی و استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارند چه بانک‌هایی هستند و چگونه تاکنون به حیات خود ادامه داده‌اند؟
نکته دیگر اینکه این ماجرا توجه به روی دیگر این سکه است. کارشناسان تأکید می‌کنند که در کنار بانک‌های ناتراز که شمار آن‌ها زیاد است، بانک‌های ترازی نیز وجود دارند که سرمایه‌گذاری‌های گسترده زیرساختی نیز انجام دادند و همین سرمایه‌گذاری‌ها موجب عملکرد مثبت آن‌ها در نظام بانکی و اقتصاد شده است.
ناترازی بانکی یعنی چه؟
چند سالی است که بانک‌های دولتی در صدر بانک‌های ناتراز کشور هستند. اما ناترازی یعنی چه؟
کف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بر اساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای بین‌المللی ۸ درصد است.کارکرد ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ کفایت سرمایه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ زیان‌های ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
بنابر این تعریف، بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری از ۸ درصد داشته باشد، یک بانک ناتراز به شمار می‌رود و وجود چنین بانکی برای سپرده‌گذاران و اقتصاد یک کشور چالش و حتی خطر محسوب می‌شود.
باید توجه داشت که نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به معنی به‌خطرافتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است. چرا که در چنین شرایطی با پایین یا منفی بودن نرخ کفایت سرمایه ریسک بانک افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد. دلیل آن هم روشن است؛ سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد.
بانک‌های تراز و ناتراز کشور کدام بانک‌ها هستند؟
تعداد بانک‌های ناتراز در ایران اما بسیار عجیب و دور از انتظار است و طبق آمار سال ۱۴۰۰ فقط تعداد معدودی از بانک‌ها مثل بانک پاسارگاد با ۱۰ درصد، رفاه کارگران، خاورمیانه، کارآفرین و سینا وضع مطلوب و بالاتری از استاندارد مدنظر بانک مرکزی داشته‌اند.
بانک‌هایی با هزاران میلیارد زیان انباشته
در مقابل وضعیت بانک‌های دولتی زیان انباشته سنگین را نشان می‌دهد. براین‌اساس طبق صورت‌های مالی، مجموع سود و زیان انباشته تلفیقی برخی بانک‌های دولتی، سپه، مسکن، کشاورزی، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان زیان بوده است. این یعنی سرمایه‌گذاری‌های این بانک‌ها و عملیات توسعه‌شان نیز نه‌تنها سودده نبوده؛ بلکه زیان سنگین در پی داشته است. درست بر خلاف بانک‌هایی مثل پاسارگاد و دیگر بانک‌های با تراز مطلوب.
همچنین میانگین نسبت کفایت سرمایه هشت بانک دولتی ۱.۱ درصد است. ۶ بانک عملاً پایین‌تر از شاخص 8درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ۴ بانک هم کفایت سرمایه منفی دارند که وضعیت آن‌ها را بسیار نگران‌کننده می‌کند. در این میان وضعیت بانک سپه با نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۳ از همه بانک‌ها بدتر است.
وضعیت اغلب بانک‌های نیمه‌دولتی و خصوصی نیز تعریفی ندارد و آن‌ها نیز با ناترازی زیاد روبه‌رو هستند. بانک‌هایی مثل سامان، آینده، پارسیان، دی، شهر، اقتصاد نوین، ایران‌زمین از جمله این بانک‌های ناتراز به شمار می‌روند.
دولت با بانک‌های مشکل‌دار برخورد می‌کند؟
موضوع بانک‌های ناتراز در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. رئیس دولت نیز در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس بانک‌های ناتراز و نحوه برخورد با آن‌ها تشریح کرد.
سید ابراهیم رئیسی در این زمینه گفت: بانک‌ها سه دسته‌اند، یکی بانک‌های سالم و خوب؛ دوم بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند؛ سوم بانک‌های مشکل‌دار هستند که امکان اصلاح ندارند و در نتیجه از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. با مؤسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهد نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شده و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است.
با این همه، وضعیت بانک‌های ناتراز هنوز تغییری نکرده و باید دید که تا شهریورماه بانک مرکزی چه سیاست‌هایی را در پیش خواهد گرفت. بر اساس آمارها بدهی ماهانه بانک‌ها به بانک مرکزی رشد ۱۲درصدی داشته که حکایت از تقاضای بانک‌ها برای منابع بیشتر بوده است. در واقع این بانک‌ها با سرمایه‌گذاری‌های ناموفق زمینه‌ساز ناترازی خود شده‌‌اند.
تا جایی که بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶۰ درصد رشد داشته است.
لزوم حمایت از گروه‌های مالی و بانک‌های تراز با عملکرد مثبت
بر اساس قانون بانک‌ها هر ۵ سال یک‌بار می‌توانند سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین ۸ بانک دولتی، ۴ بانک تا سال ۱۴۰۰ از این امکان قانونی استفاده کرده و تا ۲ سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی را ندارند. این یعنی شرایط بانک‌های ناتراز دولتی بیش از پیش نگران‌کننده شده است.
کارشناسان بانکی و اقتصادی لزوم مواجهه با این ابر چالش را ضروری می‌دانند. آن‌ها تأکید می‌کنند که دولت باید ضمن برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح رویه آن‌ها جلوی ضرر بیشتر به اقتصاد کشور را بگیرد و از سوی دیگر با بهادادن به بانک‌های خصوصی و موفق مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها را تسهیل کند.
چرا که هرقدر بانک‌های ناتراز در اقتصاد کشور نقشی مخرب ایفا می‌کنند، بانک‌های تراز و موفق می‌توانند با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون در مسیر رشد اقتصادی قدم‌های بزرگی بردارند.
