چرا بانک مرکزی بر چاپ اسکناس اصرار می ورزد?

 

گروهی دیگر هم شوک تورمی اخیر را نتیجه‌ی گریزناپذیر اجرای طرح هدفمندی و افزایش شدید قیمت سوخت می‌دانند و معتقدند که بعد از اجرای طرح هدفمندی، دیر یا زود چنین شوکی به سراغ اقتصاد ایران می‌آمد. اما این تحلیل‌ها تا چه حد با تجربیات کشورهای موفق جهان در زمینه‌ی کنترل تورم سازگاری دارد؟ آیا 88 کشوری که هم‌اکنون نرخ تورم سالانه‌ی خود را به زیر 5 درصد رسانده‌اند، از چنین چارچوب‌هایی برای تجزیه و تحلیل ریشه‌های تورم استفاده می‌کنند؟ 

 

 

3 تحلیل یاد شده، تحلیل‌های به نسبت رایجی هستند که با مبانی تئوریک اقتصاد کلان در حوزه‌ی تحلیل ریشه‌های تورم، به شدت ناسازگارند. برای مثال اگر بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌های اقتصادی تنها عامل شوک تورمی ماه‌های اخیر است، باید پرسید که آیا این تحریم‌ها در حال حاضر توانسته‌اند ایران را به اندازه‌ی کشورهایی مانند افغانستان (با نرخ تورم 7.7 درصدی در سال گذشته‌ی میلادی) و یا عراق (با نرخ تورم 6.1 درصدی در سال گذشته‌ی میلادی) بی‌ثبات سازند؟

 

یا اگر تنها راه مؤثر برای کنترل تورم به تحمیل قیمت‌گذاری دولتی بر کالاهای مختلف مربوط می‌شود، پس چرا حدود 90 کشور دنیا که نرخ تورم سالیانه‌ی خود را به زیر 5 درصد رسانده‌اند، بدون استثنا از قیمت‌گذاری دولتی برای کالاهای دارای بازار رقابتی پرهیز می‌کنند و می‌کوشند تا برقراری قیمت‌های تعادلی منصفانه را فقط و فقط از راه توسعه‌ی رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی مختلف پیگیری کنند؟ و یا اگر شوک تورمی ماه‌های اخیر نتیجه‌ی گریزناپذیر اجرای طرح هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده، پس چرا در سال‌های 2005 تا 2007م. که قیمت جهانی نفت رشد بیش از 3 برابری را تجربه کرده است و در نتیجه اکثر کشورهای جهان هم مجبور شدند رشدی در همین حدود را در قیمت برق، بنزین، گازوییل و مانند آن تجربه کنند، همچنان بالغ بر 70 کشور دنیا نرخ تورم زیر 5 درصد دارند؟

 

 

 

خلاصه آنکه هم‌اکنون یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر تئوری‌های اقتصاد کلان که توسط تجربه‌ی 88 کشور دارای تورم زیر 5 درصد هم تأیید شده، آن است که کلیدی‌ترین عامل افزایش تورم در هر کشور، انتشار بی‌رویه‌ی اسکناس جدید (و یا سیاست‌های معادل آن) از سوی بانک مرکزی است؛ فرآیندی که عموماً تحت فشار برای تأمین بخشی از بودجه‌ی دولت شکل می‌گیرد. به این ترتیب موازنه‌ی دخل و خرج دولت و در نتیجه حذف فشار بر روی بانک مرکزی برای انتشار پول جدید، اصلی‌ترین و مؤثرترین سیاست برای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود.

 

به این ترتیب مهم‌ترین عاملی که تا به امروز مانع از پیوستن ایران به جمع کشورهای دارای تورم زیر 5 درصد شده، بدون تردید به رشد ناهنجار حجم انتشار پول جدید بر می‌گردد؛چرا که این انتشار پول با هدف پرداخت یارانه‌ی نقدی بوده باشد، چه با هدف تأمین بودجه‌ی سازمان‌های عریض و طویل دولتی، چه با هدف جایگزینی درآمدهای مالیاتی از دست رفته به دلیل فرار مالیاتی، چه با هدف جایگزینی منابع مالی سوخت شده‌ی بانک‌ها بر اثر معوقه شدن پرداخت اقساط وام‌ها و چه ...

 

 

براساس «تئوری مقداری پول» که یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین تئوری‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شود، اگر حجم کالای تولیدی در یک کشور کمابیش ثابت بوده و به طور هم‌زمان حجم اسکناس موجود در آن کشور به طور قابل توجهی افزایش یابد، طبیعتاً برای شکل‌گیری تعادل، راهی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر نرخ تورم با نرخ رشد حجم نقدینگی نسبت مستقیم و با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت عکس دارد.

 

شاید بتوان بیان دیگری از نظریه‌ی یاد شده را بدین صورت تشریح نمود که درست مانند هر کالایی که افزایش تولید آن می‌تواند باعث کاهش قیمت و ارزش آن شود، افزایش انتشار اسکناس هم به منزله‌ی کاهش ارزش اسکناس خواهد بود؛ یعنی کاهش قدرت خرید پول ملی و به عبارت دیگر افزایش نرخ تورم. اما نگاهی به تجربه‌ی کشورهای موفق در زمینه‌ی کنترل نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل مدنظر این کشورها برای کاهش تورم، کنترل حجم نقدینگی و مسدودسازی کانال انتشار اسکناس جدید (و هر سیاست بانکی معادل آن) بوده است.

 

 

کنترل نرخ تورم سالیانه و رساندن آن به زیر 5 درصد، می‌تواند با پیش‌بینی‌پذیر ساختن روند تغییر هزینه‌های تولید، نقش مهمی در ارتقای توانایی رقابتی تولیدکنندگان یک کشور در عرصه‌ی بین‌المللی ایفا کند.

تثبیت نرخ تورم سالیانه در سطحی پایین‌تر از 5 درصد، به منزله‌ی کاهش تلاطم قیمت‌ها و نیز کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران از کاهش شدید ارزش سرمایه‌ی آن‌ها بوده که هر دوی این عوامل به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با واسطه‌گری و در مقابل ایجاد زمینه‌ی مناسب برای رونق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارای اشتغال‌زایی بالا منجر می‌شود.

 

 

از طرف دیگر بخش بزرگی از کشورهای جهان توانسته‌اند در 2 دهه‌ی اخیر به این مهم دست یابند و هم‌اکنون در حدود 90 کشور جهان نرخ تورم خود را به زیر 5 درصد رسانده‌اند؛ کشورهایی که بخش بزرگی از آن‌ها در زمینه‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی و صادرات از ایران به مراتب عقب‌تر بوده و میزان قوت تکنولوژیک و یا حتی بنیه‌ی آکادمیک آن‌ها در حوزه‌ی علم اقتصادی نیز، بسیار ضعیف‌تر از ایران است. به این ترتیب اگر هر چه سریع‌تر عزم جزمی برای ریشه‌کنی تورم‌های دو رقمی در ایران شکل نگیرد، بدون تردید جایگاه اقتصادی کشورمان در عرصه‌ی بین‌المللی به شدت لطمه خواهد خورد.

 

اما در 20 سال اخیر، دست‌کم 11 کشور در حال توسعه‌ی جهان توانسته‌اند موفقیت چشم‌گیری در کاهش نرخ تورم ثبت کرده و نرخ تورم سالانه‌ی خود را از اعداد و ارقام وحشتناک بین 30 تا 100 درصدی، به خوبی و در مدت کوتاهی کاهش دهند. (جدول شماره‌ی یک را مشاهده کنید.)

 

 

«تمرکز بر کنترل نقدینگی، پرهیز از انتشار اسکناس جدید برای تأمین هزینه‌های دولت و تلاش برای تنظیم دخل و خرج دولت به شکلی که درآمدهای مالیاتی بتواند تمامی هزینه‌های دولت را پوشش دهد.» به عنوان مثال، به بررسی اجمالی تجربه‌ی موفق ترکیه در این زمینه می‌پردازیم.

 

 

به عنوان یک مثال ملموس‌تر، بد نیست وضعیت اقتصاد ترکیه در فاصله‌ی سال‌های 1990 تا 2000م. را در نظر بگیریم. در آن زمان نرخ تورم سالیانه‌ی این کشور بین 30 تا 80 درصد در نوسان بود. این تورم بالا، از انتشار بی‌رویه‌ی پول توسط بانک مرکزی این کشور ناشی می‌شد و انتشار مکرر اسکناس جدید هم با هدف تأمین منابع مالی برای پوشش هزینه‌های بی‌رویه‌ی دولت بود. به بیان دیگر دولت ترکیه به جای تلاش برای افزایش درآمد مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، راه آسان‌تری را برای تأمین هزینه‌های خود پیدا کرده بود: «سفارش به بانک مرکزی ترکیه برای انتشار مکرر اسکناس جدید!»

 

نتیجه آنکه در دهه‌ی 1990م.، نرخ رشد هزینه‌های تولیدکنندگان ترک، به طور میانگین سالانه 67 درصد بود، در حالی که هزینه‌های رقبای خارجی آن‌ها در کشوری مانند چین، سالانه 2 درصد رشد داشت. نتیجه‌ی طبیعی چنین روندی، چیزی نبود جز تضعیف قدرت رقابتی تولیدکنندگان ترک در بازارهای بین‌المللی. اما پس از تشخیص مناسب ریشه‌ی اصلی تورم در این کشور و بسیج مقام‌های ارشد اقتصادی برای کنترل رشد نقدینگی، ظرف مدت چند سال انتشار پول جدید از طرف بانک مرکزی این کشور به شدت محدود شد و جدّ و جهد فراوانی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بالاخره محدودسازی هزینه‌های دولت در سطح درآمدهای مالیاتی صورت گرفت.

 

نتیجه‌ی این سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی، به سرعت نمایان شد. براساس آمارهای ثبت شده توسط واحد آمارهای بین‌المللی «صندوق بین‌المللی پول»، ترکیه که در فاصله‌ی سال‌های 1990 تا 2000م. با تورم میانگین سالانه‌ی 67.3 درصدی از رکورداران نرخ تورم بالا در سطح جهان محسوب می‌شد، توانست نرخ تورم خود را به سرعت کاهش دهد به نحوی که از سال 2004م. به بعد، نرخ تورم این کشور به حدود 7 درصد رسید.

 

به این ترتیب مسئله‌ی نرخ تورم بالا، برای زمانی در حدود 20سال، از مهم‌ترین عواملی بود که باعث خروج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ترک از این کشور و نیز کم‌رغبتی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ترکیه می‌شد و از اوج گرفتن تولیدکنندگان ترکیه‌ای در عرصه‌ی بین‌المللی جلوگیری می‌کرد.

 

اما زمانی که ترکیه از حدود سال 2000م. کوشید با استفاده از تیمی متشکل از اقتصاددانان مجرب و نیز بهره‌گیری از تجربه‌ی کشورهای موفق در کنترل تورم، سیاست‌های علمی کاهنده‌ی تورم را با تکیه بر کنترل حجم نقدینگی به اجرا درآورد و از سال 2004م.، نرخ تورم سالانه‌ی خود را به حدود 7 درصد برساند، دقیقاً از همان سال، شکوفایی سریع تولیدکنندگان ترک در عرصه‌ی بین‌المللی شکل گرفت که در حال حاضر ترکیه را به کشوری با توانایی صادراتی بسیار بالا تبدیل ساخته است.

 

 

به طور خلاصه اگر بخواهیم ایران به باشگاه کشورهای دارای تورم زیر 5 درصد بپیوندد و از مزایای نرخ تورم پایین برخوردار شود، لازم است به قول معروف «دولت به اندازه‌ی جیبش خرج کند» تا بار کسری بودجه‌ی آن بر بانک مرکزی آوار نشده و بانک مرکزی به انتشار اسکناس جدید مجبور نگردد.

 

- تمرکز بر نوسازی سیستم مالیاتی کشور به نحوی که امکان فرار مالیاتی به حداقل رسیده و درآمدهای مالیاتی دولت به شکل مناسبی تأمین شود؛

 

 - رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ایران، با هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت؛

 

 - توقف کمک بانک مرکزی به بانک‌های تجاری برای پوشش منابع مالی هدر رفته بر اثر وام‌های معوقه (بانک‌های تجاری کشور باید بیاموزند که اعتبار مالی متقاضیان وام‌های بزرگ را به دقت بررسی کنند و در صورت معوقه شدن پرداخت اقساط این وام‌ها، مسئولیت ارزیابی ناصحیح خود در مورد اعتبار مالی وام گیرندگان را بر عهده بگیرند.)؛

 

 - پرهیز از تعریف پروژه‌های عمرانی جدید و تمرکز بر اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام موجود؛

 

 - تلاش برای تجاری‌سازی (Commercialization) پروژه‌های عمرانی با شیوه‌هایی خلاقانه و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه‌ها: به عنوان مثال تأمین سرمایه‌ی ساخت جاده‌های بین شهری توسط سرمایه‌گذاران خصوصی و در مقابل، ارائه‌ی مجوز دریافت عوارض برای خودروهای عبوری در یک بازه‌ی زمانی محدود 10 الی 15ساله.