پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
بی بی سی: پیشنهاد دهنده خرید روزنامه دیلی تلگراف و هفته‌نامه ساندی تلگراف که مورد حمایت مالی امارات متحده عربی است، گفته است که در صورت مالکیت این نشریات، روزنامه‌نگاران آنها از آزادی کامل در تدوین مطالب برخوردار خواهند بود.
قرار بود اوراق مالکیت این نشریات به کنسرسیوم «ردبرد آی ام آی» وابسته به ابوظبی منتقل شود اما دولت بریتانیا به ملاحظه اینکه ممکن است این نشریات تحت کنترل یک دولت غیر دموکراتیک خارجی قرار گیرد، در نقل و انتقال اوراق مداخله کرده است.
جف زوکر که مدیریت امور خریدار را بر عهده دارد، به بی‌بی‌سی گفت که تعهدات مطرح شده با توافق‌نامه‌های الزام‌آور قانونی مستحکم خواهد شد.
او که مدیر سابق سی ان ان است، اضافه کرد که یک هیئت سردبیری مستقل، از استقلال عمل نشریات تلگراف محافظت خواهد کرد.
پیشنهاد خرید در اصل توسط شیخ منصور بن زاید بن سلطان آل نهیان، که مالک باشگاه فوتبال منچسترسیتی و معاون رئیس و معاون نخست وزیر امارات متحده عربی نیز هست، ارائه شده است.
علیرغم اینکه امارات متحده عربی تاکنون ۷۵ درصد از مبلغ خرید را پرداخت کرده است، آقای زوکر اصرار دارد که دولت آن کشور یک «سرمایه‌گذار غیرفعال» باقی خواهد ماند و هیچ نفوذی بر تصمیمات تحریریه نخواهد داشت.
در بریتانیا، نمایندگان مجلس، بسیاری از روزنامه‌نگاران کنونی و سابق تلگراف و برخی از خوانندگان نشریات تلگراف نگرانی‌های زیادی را در این مورد ابراز داشته‌اند که این روزنامه تحت کنترل یک دولت غیر دموکراتیک خارجی قرار می‌گیرد.
اما آقای زوکر که در صورت عملی شدن توافق، به عنوان مدیر اجرایی گروه تلگراف و نشریه اسپکتیتور منصوب خواهد شد، اصرار دارد که شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به او، مسئولیت اداره این نشریات را بر عهده خواهد داشت.
سال گذشته گروه بانکی لویدز نشریات تلگراف و مجله اسپکتیتور را به واسطه ناتوانی خانواده بارکلی، مالکان قدیمی این نشریات، در پرداخت بیش از یک میلیارد پوند بدهی ضبط کرد و در معرض فروش گذاشت.
لویدز روند مناقصه را به جریان انداخت اما در آخرین لحظه، خانواده بارکلی با وامی که شیخ منصور بن زاید آل نهیان در اختیار آنان گذاشته بود توانستند بدهی بانکی خود را پرداخت کند.
در مقابل، خانواده بارکلی موافقت کرد که مالکیت تلگراف و اسپکتیتور را به «ردبرد آی ام آی» که سرمایه‌گذاری مشترک بین شرکت آمریکایی «ردبرد کپیتال» و شرکت «اینترنشنال میدیا اینوستمنت» متعلق به ابوظبی با مدیریت آقای زوکر است، واگذار کند.
در این مرحله بود که دولت بریتانیا گفت به منظور حفاظت از منافع عمومی، در این معامله مداخله می‌کند.
آقای زوکر در این مورد که چرا «ردبرد آی ام آی» مانند سایر خریداران احتمالی در مناقصه عمومی شرکت نکرد، گفت که می‌خواست مطمئن شود این معامله با گروهش انجام خواهد شد.
او افزود: «ما کمی باهوش‌تر از برخی از رقبای خود بودیم و توانایی ما در انجام این کار به این معنی نیست که چیز مشکوکی در آن وجود داشت. بلکه فقط به این معنی است که ما کمی باهوش‌تر بودیم.»
دیلی تلگراف و ساندی تلگراف در بریتانیا به ویژه در میان رای‌دهندگان و سیاستمداران محافظه کار نفوذ قابل توجهی دارند.
بوریس جانسون، زمانی که نخست وزیر بود، یک بار به طعنه گفت که دیلی تلگراف «رئیس واقعی من است.»
شخصیت‌های ارشد حزب محافظه‌کار نسبت به صلاحیت مالک احتمالی ابراز تردید کرده‌اند، از جمله دیوید دیویس، نماینده کهنه‌کار حزب محافظه‌کار که گفت: «امارات متحده عربی یک رژیم استبدادی است که سابقه بسیار بدی در زمینه حقوق بشر دارد. رهبران آن مناسب ریاست بر رسانه‌های ما نیستند.»
یک راه حل که توسط افراد نزدیک به این معامله ارائه شده شامل طرحی برای کاهش سهام ابوظبی از طریق یافتن سرمایه‌گذاران اضافی به منظور کاهش سهام ابوظبی به زیر مقداری است که متضمن کنترل بر شرکت است.
با این حال، این پیشنهاد توسط خریداران احتمالی رد شد.
آقای زوکر اصرار داشته است که در پیشنهاد او، رهبری اصلی بر عهده آمریکاییان بوده و تاکید دارد که سازماندهی پیشنهادی متضمن استقلال این نشریات است.
او تاکید کرد: «ما مطمئن هستیم که تعهداتمان و تضمین‌های حقوقی فوق‌العاده قوی که عنوان کرده‌ایم برای رفع هرگونه نگرانی کافی است.»
محور اصلی تضمین‌های عنوان شده توسط ردبرد آی ام آی ایجاد یک هیئت سردبیری مستقل است.
آقای زوکر گفته است که این هیئت سه وظیفه دارد: تضمین استقلال روزنامه‌نگاری، رسیدگی به همه اختلافات پیش آمده و تایید انتصاب سردبیر.
او افزود: «من فکر می‌کنم که در مجموع، هیچ روزنامه بریتانیایی وجود ندارد که برای استقلال سردبیری خود اقدام بیشتری کرده باشد.»
به گفته آقای زاکر، سردبیر فعلی تلگراف، کریس ایوانز، در سمت خود باقی خواهد ماند، اگرچه گفت که هنوز در این مورد با آقای ایوانز صحبتی نشده است.
دیوید بلند، سردبیر سابق روزنامه سان، گفته است که ضمانت‌های مربوط به استقلال مطالب به نحوی که در پیشنهاد زوکر عنوان شده «به اندازه کافی محکم است.»
او افزود: «علاوه بر این، طبق اعتراف سرمایه‌گذار اماراتی، آنها برخلاف روپرت مرداک که یک روزنامه‌نگار بود، یا صاحبان قبلی تلگراف، مانند کنراد بلک، مالکان فعلی هیچ تجربه سردبیری یا علاقه‌ای به مشارکت در امور تحریریه ندارند.»
با این حال نقل و انتقال مالکیت این نشریات هنوز قطعی نیست و کل این فرآیند می‌تواند ماه‌ها به طول بینجامد، زیرا دولت ممکن است موضوع را به سازمان نظارت بر رقابت در بازار ارجاع دهد - که می‌تواند مالکیت روزنامه را در دوره حساس رقابت‌های انتخاباتی در هاله‌ای از ابهام قرار دهد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال های اخیر سرمایه گذاران بسیار مهمی در بریتانیا بوده‌اند.
سرمایه‌گذاران مستقر در امارات میلیاردها دلار در بنادر، پروژه‌های مسکن، تولید انرژی بادی و پارک‌های علمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای سرمایه‌گذاری در یک نیروگاه هسته‌ای جدید در سیزول در منطقه سافولک مورد تشویق قرار گرفته‌اند.
اگر دولت محافظه‌کار روزنامه‌های مورد علاقه‌اش را نادیده بگیرد، به‌طور بالقوه ممکن است باعث ناخرسندی حامیان مالی عمده خود شود و آنها را از دست بدهد.
اما مخالفان این قرارداد به نمونه‌هایی از نقض آزادی مطبوعات اشاره می‌کنند، از جمله گزارش‌هایی حاکی از اخراج گسترده روزنامه‌نگاران نشریه الرویه که یک روزنامه متعلق به آی ام آی در دوبی است.
اخراج آنها زمانی صورت گرفت که دبیران نشریه تصمیم گرفتند گزارشی درباره قیمت بالای سوخت در امارات منتشر کنند.
یکی از سخنگویان آی ام آی گفت: «ما کاملا به استقلال تحریریه تلگراف و اسپکتیتور متعهد هستیم. به تعهدات قانونی که در قبال دولت بریتانیا برای محافظت از آزادی روزنامه نگاری عناوین داریم عمل می‌کنیم. این تعهدات شامل تاسیس هیئت جداگانه حمایت از استقلال تحریریه است که به عنوان حافظ این استقلال عمل می‌کند و یک تعهد اضافی از سوی آی ام آی برای خودداری از هرگونه ارتباطی با روزنامه‌نگاران یا تولیدات آنهاست. این برای ما صرفا یک سرمایه‌گذاری تجاری است و صندوق سرمایه‌گذاری ردبرد آی ام آی است که تلگراف و اسپکتیتور را خریداری می‌کند.»
تصمیم در این زمینه در نهایت بر عهده لوسی فریزر، وزیر امور فرهنگی و رسانه‌ای و ورزش است که یا با دریافت ضمانت‌ها و اصلاحات بیشتر اجازه بدهد که نقل و انتقال صورت بگیرد یا به طور کامل آن را مسدود کند.
وزارت امور فرهنگی و رسانه‌ای و ورزش از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد.
بی‌بی‌سی مطلع شده که آفکام و دولت این طرح‌ها را بیش از یک هفته پیش دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود تصمیم اولیه در ماه فوریه اعلام شود.
