چهارشنبه هفته گذشته دیوان عالی ایالات متحده رسیدگی به پرونده‌ای را آغاز کرد در ظاهر به نظر می‌رسد صرفا یک دعوای حقوقی ساده درباره پرداخت پول به دولت در ازای برخی خدمات است، اما در واقع نتیجه این پرونده می‌تواند بر تمام صنایع و کسب و کار‌هایی که توسط دولت فدرال مورد رگلاتوری قرار می‌گیرند، تاثیر چشمگیری بگذارد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، ماجرا از این قرار است که در سال ۲۰۲۰، اداره ملی شیلات امریکا یک مقرره جدید برای جلوگیری از صید بی رویه صادر کرد که بر اساس آن، بازرسان فدرال در شناور‌های ماهیگیری تجاری مستقر خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که بیش از سهمیه خود، صید نکنند. این به نظر می‌رسد کاملا منصفانه است، اما دولت مقرر کرد که شرکت‌ها باید روزانه ۷۰۰ دلار به این ناظران بپردازند.
یک شرکت ماهیگیری تجاری در نیوجرسی به نام Loper Bright Enterprises، شکایتی طرح کرد و استدلال کرد که دولت با استناد به قانونی این بخشنامه را صادر کرده که در آن قانون، وظیفه پرداخت حق الزحمه ناظران به عهده شرکت‌ها قرار داده نشده است؛ لذا دولت از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و تحمیل این هزینه به شرکت‌های ماهیگیری امری خلاف قانون و غیرمنصفانه است.
تا اینجای کار، به نظر می‌رسد پرونده بسیار معمولی و ساده‌ای است و اهمیت چندانی ندارد، اما در واقع این پرونده سوالی را ایجاد کرده که پاسخ به آن در دیوان عالی امریکا می‌تواند قدرت دولت فدرال ایالات متحده را به شدت محدود کند.
در پی این دعوای حقوقی و یک پرونده مشابه دیگر، دیوان عالی امریکا در برابر این سوال قرار گرفته است که آیا نهاد‌های دولتی مجری قانون، می‌توانند در مقام تفسیر قوانین مصوب کنگره، مقرراتی را وضع کنند که در آن قانون به آن تصریح نشده است؟
بر اساس دکترینی به نام «Chevron deference»، از سال ۱۹۸۴ تا کنون پاسخ این سوال، مثبت بوده است، مشروط به اینکه تفسیر آن نهاد دولتی، تفسیر معقولی باشد و مخالف نص قانون نباشد. در واقع بر اساس دکترین شِوْرون، ابهام در قوانین مصوب کنگره، ممکن است نوعی تفویض اختیار از کنگره به دولت برای تفسیر آن قانون باشد.
این دکترین که خود برگرفته از یک رای تاریخی دیوان عالی ایالات متحده در سال ۱۹۸۴ است، مقرر می‌دارد دادگاه‌های فدرال باید در هنگام رسیدگی به اعتراض به تفسیر یک نهاد دولتی از قانون، تجزیه و تحلیلی دو مرحله‌ای داشته باشند:
در مرحله اول باید بررسی کنند که آیا به مساله مورد نظر در قانون مصوب کنگره تصریح شده است یا خیر. اگر تصریح شده باشد، کار تمام است، زیرا دادگاه و همچنین دولت باید مقصود کنگره را که به طور واضح در آن قانون بیان شده است، اجرا کنند. اما اگر قانون مبهم باشد، دادگاه باید وارد مرحله دوم شود. در مرحله دوم، دادگاه ملزم است بررسی کند که آیا تفسیری که سازمان دولتی پیشنهاد می‌کند «معقول» و «مجاز» است یا خیر. اگر چنین است، دادگاه باید تفسیر سازمان دولتی را بپذیرد. اگر چنین نباشد، تنها در این صورت دادگاه می‌تواند تفسیر خود را از قانون ارائه دهد.
بر مبنای همین دکترین، دولت‌های مختلف ایالات متحده در زمینه‌های متنوعی اقدام به وضع مقررات و صدور بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های بسیاری نموده اند. از وضع مقررات در خصوص استاندارد مواد غذایی و بهداشتی گرفته تا انرژی هسته‌ای و قواعد مربوط به اصول رقابت منصفانه شرکت‌های تجاری و جلوگیری از انحصار، متاثر از این دکترین است و دولت فدرال با استفاده از اختیاری که این رای دیوان عالی به آن داده، اقدام به تنظیم گری در این حوزه‌ها نموده است. اکنون اگر دیوان عالی ایالات متحده در پی شکایت این شرکت ماهیگری، دکترین شورن را منسوخ اعلام کند، قدرت دولت در این حوزه‌ها به شدت محدود می‌شود و در موارد ابهام در قانون، افراد باید به دادگاه‌ها مراجعه کنند تا قضات تفسیر درست از قانون را ارائه کنند.
موافقین و مخالفین دکترین شورن، هردو استدلال‌هایی مطرح می‌کنند که جانبداری مطلق از یکی از طرفین را به شدت سخت می‌کند. به طور خلاصه استدلال طرفین به شرح ذیل است:
موافقین دکترین شورن می‌گویند قوانینی که کنگره در حوزه‌های مختلف تصویب می‌کند غالبا به دلایل منطقی قابل تفسیر هستند، چرا که حوزه‌های تخصصی مختلفی را در بر می‌گیرند و قوانین برای اینکه بتوانند در طول دوره‌های مختلف و با گذشت زمان، دوام بیاورند باید قابلیت تطبیق با شرایط مختلف و مسائل جدیدی که به وجود می‌آید را داشته باشند. بهترین مرجع برای تفسیر این قوانین و تطبیق آن با موارد مختلف، همان نهاد تخصصی دولتی است که قرار است مجری آن باشد. این گروه استدلال می‌کنند که اگر تفسیر قوانین مربوط به موضوعات تخصصی مانند هوش مصنوعی یا بهداشت و سلامت و یا ریزپردازنده‌ها به جای اینکه با نهاد‌های تخصصی باشد، بر عهده قضات دادگاه‌ها قرار گیرد شاهد آشفتگی‌های کم نظیری در همه این حوزه‌ها خواهیم بود و احتمال این که قضات بتوانند تفسیر دقیقی از مقررات این موضوعات تخصصی ارائه دهند بسیار کم است. علاوه بر این، ایالت‌های مختلف امریکا، نظام قانونی متفاوتی دارند و قضات بر اساس قوانین ایالاتی که در آن مستقر هستند رای خواهند داد که این نیز خود موجب از بین رفتن یکپارچگی تنظیم گری در موضوعات مختلف تخصصی و حساسی نظیر سلامت و بهداشت در کشور می‌شود. مساله دیگری که این گروه مطرح می‌کنند این است که نسخ دکترین شورن موجب افزایش قدرت دستگاه قضایی می‌شود و قضات دادگاه‌ها که اغلب در معرض رای و انتخاب مردم نیستند، بیش از پیش حاکم بر سرنوشت مردم می‌شوند.
در مقابل، مخالفین دکترین شورن می‌گویند این رویه سبب شده نهاد‌های دولتی که باید مجری قانون باشند، خود مفسر آن نیز شده اند که ایرادات متعددی دارد. ایراد اول این است که نهاد‌های دولتی در موارد متعددی خود در دعوا‌های مربوط به تفسیر قوانین، ذینفع هستند و بدیهی است که بر مبنای منافع خود دست به تفسیر و تاویل قوانین خواهند زد و حقوق مردم را تضییع خواهند کرد. ایراد دوم این است که این دکترین قدرت دولت فدرال را به شدت افزایش داده و خدشه‌ای جدی بر اصل تفکیک قوا محسوب می‌شود. ایراد سوم این است که با تغییر دولت‌ها در هر ۴ یا ۸ سال و رای آوردن حزب رقیب، تفسیر از این قوانین نیز ممکن است تغییر کند و این سبب آشفتگی‌های متعددی می‌شود. علاوه بر این، تفسیر قوانین وظیفه و حق نهاد قضایی بی طرف است و نمی‌توان این را به بهانه تخصصی بودن موضوعات نقض کرد، بلکه راه حل آن، ارجاع موضوعات به دادگاه‌های تخصصی و یا در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس است تا دادگاه بر مبنای نظر کارشناسان مختلف اقدام به صدور رای کند.
به هر حال تاثیر نسخ این دکترین، چنان گسترده است که موجب شده بسیاری از سرمایه داران محافظه کار به کمپین حقوقی این شرکت ماهیگری بپیوندند و آن را مورد حمایت مالی خود قرار دهند. نکته جالب توجه اینکه دکترین شورن در ابتدای امر در سال ۱۹۸۴ بیشتر مورد حمایت محافظه کار‌ها از جمله «انتونین اسکالیا»، قاضی سابق دیوان عالی (در گذشته در سال ۲۰۱۶) بود، ولی اکنون لیبرال‌ها حامی این دکترین هستند و محافظه کار‌ها طرفدار نسخ آن. نگرانی لیبرال‌ها این است که در صورت نسخ دکترین شورن، مقررات تنظیم گری در بسیاری از حوزه‌های حساس به هم بریزد و تلاش‌های بسیاری که برای حمایت از محیط زیست، سلامت و تغییرات آب و هوایی انجام شده، یکباره از بین برود و شرکت‌های مختلف برای نسخ این مقررات به طرح شکایات متعدد در محاکم دست بزنند.
البته در این بین، برخی کارشناسان معتقدند تمرکز بر این سوال که آیا نهاد‌های دولتی باید مفسر قوانین تخصصی حوزه خود باشند و یا دادگاه ها، سبب شده مقصر اصلی نادیده گرفته شود. در واقع کنگره به عنوان واضع قوانین، خودش باید مفسر آن باشد و با وضع قوانین دقیق و تخصصی از آشفتگی در این حوزه‌ها جلوگیری کند. لس آنجلس تایمز در مقاله‌ای به قلم جونا گلدبرگ نوشت: «کنگره به جای وضع قوانین دقیق و تخصصی ترجیح داده یا کلا هیچ کاری نکند، یا با وضع قوانین مبهم، تصمیات سخت را به عهده بخش دولتی بگذارد و یا اینکه با دولتی‌ها لابی کند تا کار‌هایی که خود شجاعت انجامش را ندارد از طریق دولت انجام دهد. کنگره، دموکرات‌ترین بخش حاکمیت در امریکاست و به همین دلیل هم بنیانگذاران ایالات متحده بیشترین قدرت را به آن داده اند».
به هر حال اکنون تصمیم گیری درباره تداوم دکترین شورن یا نسخ آن با دیوان عالی است و باید منتظر ماند و دید که این نهاد عالی قضایی چه رایی درباره این موضوع حساس خواهد داد.
