چرا نفت به آفتي اقتصادي بدل مي‌شود؟

اغلب كشورهايي كه اقتصاد آن‌ها وابسته به منابع طبيعي به ويژه نفت است در دهه‌هاي اخير عملكرد اقتصادي قابل قبولي از خود به جا نگذاشته‌اند. رشد اقتصادي پايين، بي‌ثباتي اقتصاد كلان، كسري بودجه، تراز منفي تجاري، كاهش ارزش پول ملّي، تورم بالا، افزايش بيكاري، فساد مالي و اداري، تبعيض و بي‌عدالتي ويژگي بسياري از اين كشورهاست.
از بين شاخص‌هاي اقتصاد كلان، متغير نرخ رشد پايين و حتي منفي كشورهاي نفتي بيش از ديگر ابعاد ناكامي مورد توجه قرار گرفته است، به طوريكه توضيح ابعاد نظري و تجربي شكست رشد اين گروه از كشورها به خصوص در دو دهه اخير موضوع بسياري از تحقيقات و مطالعات اقتصادي شده است.
هرچه سهم نفت در سبد درآمدي دولت بيشتر باشد، وابستگي سياست مالي به تغييرات قيمت نفت بيشتر خواهد بود و بيماري هلندي با شدت بيشتري بروز خواهد كرد. در اين اقتصادها تغييرات وسيع و غيرقابل پيش‌بيني قيمت نفت و به ويژه در شرايط بحراني و تحريم به يك چالش اساسي تبديل مي‌شود.
در پاسخ به اين سئوال اساسي كه چرا بسياري از كشورهاي نفتي نتوانسته‌اند به رشد بلند مدت و توسعه اقتصادي دست يابند، محققين و نظريه پردازان بر اساس مطالعات انجام شده، تلاش كرده‌اند در چارچوب مفاهيم ارائه شده به توضيح ناكامي رشد در كشورهاي نفتي بپردازند.
بي ثباتي اقتصاد كلان، بيماري هلندي، عدم توازن در تركيب سرمايه گذاري، رانت جويي و اثر نامتقارن شوك‌هاي نفتي از مهم‌ترين نظريه‌هايي هستند كه علل شكست رشد در كشورهاي نفتي را توض?ح داده‌اند.
در تحليل تاثير بي‌ثباتي اقتصاد كلان، عدم توازن در تركيب سرمايه گذاري، بيماري هلندي و رانت جويي بر عملكرد اقتصادي كشورهاي نفتي، فرض بر اين است كه در دوران رونق نفتي، ساز و كارهايي فعال مي‌شوند كه در دوران افت قيمت نفت در جهت عكس عمل مي‌كنند. با توجه به اينكه شواهد تجربي مويد اين كاركرد نيست، نظريه نهادي به توضيح اثر نامتقارن شوك‌هاي نفتي بر عملكرد اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت كمك مي‌كند.
توزيع درآمد نفت بين گروه‌هاي اجتماعي، بخش‌هاي اقتصادي و اهداف سياسي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت در كشورهاي نفتي است. سياستمداران در اين كشورها به منبع درآمدي دسترسي دارند كه از نظر مقياس در مقايسه با ساير منابع بسيار قابل توجه است. هزينه نهايي استحصال آن بسيار پايين بوده؛ و از همه مهم‌تر بابت نحوه توزيع و هزينه كرد آن پاسخگويي لازم نيست.
درآمدهاي نفتي، دولت را از جمع آوري ماليات بي‌نياز مي‌كند در حالي كه در اقتصادهاي متعارف، چون دولت نيازمند جمع آوري ماليات است بايد رابطه خود را با بخش خصوصي و مردم تنظيم نمايد. در اين اقتصادها، توسعه ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي يك وضعيت برد ـ برد است كه در آن نفع بنگاه‌ها با نفع دولت گره مي‌خورد. خانوارها نيز با پرداخت ماليات، براي خود حقي ايجاد مي‌كنند كه به موجب آن مي‌توانند نحوه عملكرد را مورد سئوال قرار دهند. نفت رابطه دو طرفه بين دولت و خانوارهاو نيز دولت و بنگاه‌ها را به شدت تضعيف مي‌كند.
دولت‌هايي كه به منابع نفتي دسترسي آسان دارند، نيازمند آن نيستند تا تشكيل ثروت در بخش خانوارها و بنگاه‌ها را تشويق كنند و براي نهادهاي مشوق توسعه، سرمايه‌گذاري كنند. از سوي ديگر شهروندان نيز ابزاري براي اعمال فشار بر دولت و درخواست پاسخگويي از آن را ندارند. قطع رابطه بين دولت و شهروندان اصلي‌ترين علتي است كه سالاي مارتين و سابرامانيان براي توضيح شكست رشد در كشورهاي نفتي ارائه مي‌دهند.
رئيس اسبق صندوق تعاون كشور