مجلس؛ تيغي که کند شده است

روزنامه ابتکار نوشت:

از 106سال پيش تا کنون که مجلس در ايران شکل گرفت، در همه دوره‌ها مدعي نظارت بر شيوه حکومتداري حاکمان بوده است.موضوعي که در همه قوانين اساسي تصويب شده اين 106 سال گذشته برآن تاکيد شده است.چه در فرمان مشروطيت مظفرالدين شاه و چه در سال‌هايي که مجلس شوراي ملي نام داشت و چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه بر نظارت نمايندگان انتخابي مردم، برشيوه حکومت داري روساي دولت‌ها تاکيد شده است.

اعمال اين نظارت، توسط اهرم‌هاي مختلفي تعريف و پيش بيني شده است که در اين سال‌ها شايد مهم ترين آن‌ها، احضار مديران دولتي به مجلس، استيضاح وزرا و طرح سئوال از رئيس جمهور و دريک مورد صدور راي عدم کفايت رئيس جمهور و بالاخره کارت زرد به وزراست.

در تاريخ همه دوره‌هاي مجلس شوراي ملي و اسلامي موارد بسياري از مجادلات داغ و واقعي نمايندگان مردم با وزرا و روساي دولت‌هاي مختلف، بر سر عملکرد اجرايي آنان، وجود دارد.

دولت‌هاي متعددي با راي مجلس سقوط کردند، وزراي بسياري با راي عدم اعتماد نمايندگان از صندلي وزارت به پايين کشيده شدند و در يک مورد، رئيس جمهوري که به آراي يازده ميليوني خود پشتگرم بود، نيز باراي نمايندگان مردم، به پايين کشيده شد،تا نشانه‌هايي از وجود اراده نظارت در بسياري از دوره‌هاي مجلس براي اعمال نظارت قانوني مجلس بر قوه مجريه مشاهده شود.

اما به نظر مي‌رسد که اصولگرايان در پاسداشت اين ميراث بزرگ کارنامه خوبي از خود به جاي نگذاشتند. دوره‌هاي هفتم، هشتم و اينک نهم مجلس شوراي اسلامي که عموما در دست جناح اصولگرا بوده است، با ظهور پديده اي به نام محمود احمدي نژاد- که از جنس اصولگرايان اين مجالس تصور مي‌شد- بخش زيادي از اين ميراث بزرگ را به حراج گذاشتند.

بررسي نحوه استفاده اين مجالس از اهرم‌هاي قانوني اعمال نظارت بر دولت، براي اثبات اين ادعا لازم است:

1 – استيضاح

اين موضوع اگرچه در دوره‌هايي از عمر اين سه مجلس، به وقوع پيوسته و درمواردي به ابقا و زمان‌هايي نيز به برکناري وزير مورد استيضاح،منجر شده است، اما با توجه به تعداد استيضاح‌هاي مطرح شده آن قدر ناچيز است که چندان به چشم نمي‌آيد.
استفاده مکرر نمايندگان از اين اهرم – آن هم در حالي که عزم جدي براي پيگيري آن در اين مجالس وجود نداشت- آن را به تهديدي توخالي وگاه طنزآميز بدل کرده بود که ديگر نه مجموعه دولت و وزرا از آن مي‌ترسند و نه خود نمايندگان اميدي به پيگيري آن تا آخر دارند.

نگاهي به آخرين مورد استفاده از اين اهرم قانوني، نشان مي‌دهد که وضعيت اين امکان مهم نظارتي به صورت اسفناکي درآمده است. در ماجراي استيضاح وزيرکار، تعاون و رفاه اجتماعي بر سر انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي، در حالي که نمايندگان مجلس سرگرم پس گرفتن استيضاح خود بودند، رئيس جمهور و وزير دولتش با اشتياق تمام، در مجلس حاضر شدند و پس از اعلام لغو استيضاح، بدون دادن کوچک ترين امتيازي، با نشان دادن علامت پيروزي از مجلس خارج شدند.
بررسي ماجراي استيضاح‌هاي چندسال گذشته( چه آنها که به فرجام رسيدند و چه آنها که ناتمام ماندند) نشان مي‌دهد که گاه تلاش‌هاي درون مجلس براي لغو استيضاح و پس گرفتن امضاي نمايندگان، بيش از لابي گري وزرا و مديران دولتي بوده است.چندي است که استفاده از اين امکان مهم نظارتي به يک لطيفه در فضاي سياسي کشور بدل شده است.

2- احضار وزرا و مديران دولت

اين امکان نظارتي مجلس نيز اگرچه تا چندماه پيش ضمانت اجرايي خاصي نداشته و به تازگي با راي گيري نمايندگان ممکن است به نشان دادن کارت زرد به وزير احضار شده، منجرشود، اما همچنان عملکرد مجلسي‌ها نتوانسته است که اعتبار بالايي براي آن دست و پا کند.

در ماجراي مربوط به وضعيت بازار ارز و طلا درچندسال گذشته، آن قدر احضار وزرا و مسئولان اقتصادي دولت به مجلس مکرر و البته بي فايده بوده که، در مواردي داد برخي از نمايندگان مجلس را نيز درآورده است. موضوعي که در چندمورد با بي اعتنايي کامل مسئولان دولتي نيز روبه رو شده است.

3- سئوال از رئيس جمهور

سئوال از بالاترين مقام اجرايي کشور، اگرچه بيش از آن که ضمانت اجرايي خاصي داشته باشد، بار رواني و سياسي دارد. اما در مجلس اصولگراي هشتم آن قدر با آن بازي شد که نه تنها هيچ فشاري را بر رئيس جمهور وارد نکرد، بلکه عملا به فرصتي براي دست انداختن و انتقاد ازمجلس و نمايندگان، از سوي محمود احمدي نژاد، تبديل شد.

علت آن نيز معلوم بود: وقتي اهرم‌هاي نظارتي محکمي مانند استيضاح که مي‌تواند وزيري را برکنار کند، خود از کار مي‌افتد، معلوم است که موضوعي مانند سئوال از رئيس جمهور، که ضمانت اجرايي خاصي ندارد، به جلسه اي براي لطيفه تعريف کردن و طعنه زدن به نمايندگان، تبديل مي‌شود.

***
اصولگرايان اگرچه اين روزها تلاش فراواني به خرج مي‌دهند که نمرات دولت‌هاي نهم و دهم، در کارنامه شان ثبت نشود، اما نمي‌توانند مانع ثبت نمرات مجالس هفتم، هشتم و نهم در پرونده عملکرد سياسي جناح متبوع خود شوند. شايد بتوانند که از اساس منکر اصولگرايي محمود احمدي نژاد شوند( کاري که چندسالي است با شدت تمام آغاز کرده اند و از قضا با استقبال اطرافيان احمدي نژاد، نيز روبه رو شده است)اما نمي‌توانند در تعلق غلامعلي حدادعادل،علي لاريجاني،محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابي( به عنوان اداره کنندگان و خط دهندگان اين مجالس) به اردوگاه اصولگرايي ترديد کنند.

در ارزيابي کارنامه اين جناح قدرتمند، در عرصه قانون گذاري و نظارت، مي‌توان گفت که مجلس و اهرم‌هاي نظارتي آن، در حکم تيغ تيزي بودند که اصولگرايان مي‌توانستند از آن براي جراحي بخش‌هاي مهم اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سياست کشور و درآوردن دمل‌هاي چرکين اعضاي پيکر قوه اجرايي کشور، استفاده کنند، اما با استفاده‌هاي نابه جا، آن را کند کرده اند.به همين خاطر است که از اين تيغ سابقا تيز، ديگر نمي‌توان حتي براي نيشتر زدن به جوش‌هاي کوچک، نيز استفاده کرد.