سال آینده، تورم در ایران پایین آمده و رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت

صندوق بين‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران در سال آینده چنین پیش بینی کرد که «به رغم تحريم‌ها، هم سطح تورم را پايين خواهد آمد و هم رشد اقتصادی ايران افزايش خواهد يافت و اقتصاد کشور دچار فروپاشی نخواهد شد»

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ رويترز می‌نويسد که برخی کارشناسان مستقل، ارزيابی صندوق بين‌المللی پول را بسيار خوشبينانه تحليل کرده بودند. به عقيده آنها، اين نهاد بين‌المللی تبعات قطع يارانه‌ها بر افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم را دست کم گرفته است.

بر اساس پيش‌بينی صندوق بين‌المللی پول، به رغم تحريم‌ها، رشد اقتصادی ايران طی سال جاری و سال آينده ميلادی افزايش خواهد يافت و به نظر نمی‌رسد که تحريم‌های غرب که باعث کاهش صادرات نفت ايران شده، منجر به فروپاشی اقتصاد ايران شود.

گزارش شش ماهه صندوق حاکی است که توليد ناخالص ملی ايران نسبت به سال گذشته که دو درصد بود، حدود نه دهم درصد کاهش خواهد يافت اما در سال ۲۰۱۳ هشت دهم درصد بیشتر خواهد شد.

اين نهاد بين‌المللی همچنين نرخ تورم و بيکاری در ايران را برای سال جاری به ترتيب ۲۵.۲ درصد و ۱۴.۱ درصد پيش بينی کرده است، در حالی که به گزارش رويترز بر اساس ارزيابی کارشناسان مستقل اقتصادی، نرخ تورم در ايران بالای ۳۰ درصد است.

صندوق بين‌المللی پول ارزيابی کرده است که نرخ تورم در سال آينده به ۲۱.۸ درصد و نرخ بيکاری نيز به ۱۲.۳ درصد کاهش يابد.

اين گزارش در تحليل خود از قيمت جهانی نفت می‌گويد که انتظار می‌رود که متوسط بهای نفت برای سال جاری ۱۰۶.۱۸ دلار برای هر بشکه و برای سال آينده ۱۰۵.۱۰ دلار برای هر بشکه باشد.

رویترز گزارش داده است که ارزيابی صندوق با استناد به آماری است که خود ايران در اختيار اين نهاد بين‌المللی قرار داده است.