آیت الله آملی لاریجانی مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 25 تیرماه امسال را اصلاح و موارد اصلاحی را در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش انتخاب به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است:
در اجرای مواد 15 و 17 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/90 مجلس شورای اسلامی، مواد 17 و 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 17- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات:
1- تا 200 مترمربع مقطوعاً 300000 ریال
2- بیش از 200 مترمربع تا 500 مترمربع مقطوعا 400000 ریال
3- بیش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع مقطوعاً 500000ریال
4- مازاد بر 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:
1- تا یک هکتار 500000 ریال
2- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر 4 میلیون ریال می‌باشد.
تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود.
الف – حق‌الزحمه هر یک از اعضاء هیئت‌های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال
ب – حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال
این اصلاحیه در تاریخ 16/7/1391 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
