بی‌بی‌سی: لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، توافقی میان دادستان‌های نظامی و متهمان طراحی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را لغو کرده است.
آقای آستین روز جمعه در یادداشتی همچنین گفت که او اختیارات افسر ناظر بر دادگاهی که روز چهارشنبه این توافق را امضا کرده بود لغو می‌کند.
توافق اولیه که بنابر گزارش‌ها از درخواست مجازات اعدام برای مظنونان در ازای اقرار آن‌ها به جرم صرف‌نظر می‌کرد، مورد انتقاد برخی از خانواده‌های قربانیان قرار گرفت.
یادداشت وزیر دفاع آمریکا از پنج متهم از جمله خالد شیخ محمد، سرکرده ادعایی طراحی نقشه حملات ۱۱ سپتامبر، نام می‌برد. در توافق اولیه از سه مرد نام برده شده بود.
آقای آستین در یادداشتی برای سرتیپ سوزان اسکالی‌یر رئیس این دادگاه نوشت که با توجه به اهمیت موضوعِ توافق با متهمان، «مسئولیت چنین تصمیمی باید با او به عنوان مرجع برتر تصمیم‌گیری باشد.»
کاخ سفید روز چهارشنبه گفته بود که نقشی در این توافق نداشته است.
آقای آستین از پنج مرد در این توافق نام برد: خالد شیخ محمد، ولید محمد صالح مبارک بن عطاش، مصطفی احمد الحوساوی، و دو نفر دیگر به نام‌های رمزی بن شیبه و علی عبدالعزیز علی که نام آن‌ها در توافق اولیه نیامده بود.
چند نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از شرایط توافق - که علنی نشده است - انتقاد کردند که بی‌اندازه بر متهمان سهل می‌گیرد.
تری استرادا که همسرش تام در آن حملات کشته شد به برنامه «بی‌بی‌سی تودی» گفت: «وقتی شنیدم که امروز توافقی با دادستان‌ها انجام شده که آنچه را که بازداشتی‌های خلیج گوانتانامو می‌خواهند به آن‌ها می‌دهد، مثل این بود که کسی توی شکمم مشت زده باشد.»
خالد شیخ محمد که ادعا می‌شود سرکرده طراحی حملات بود
یک وکیل در گوانتانامو که نمایندگی خالد شیخ محمد را به عهده دارد به نیویورک تایمز گفت که او از این چرخش کامل تکان خورده است.
گری سواردز گفت: «اگر وزیر دفاع چنین دستوری داده، من محترمانه و عمیقا از آن مایوسم که بعد از این همه سال دولت هنوز درس‌های این پرونده را یاد نگرفته است.»
بنابرگزارش‌ها دولت بایدن در ماه سپتامبر شرایط این توافق با پنج نفر که در گوانتانامو زندانی هستند را رد کرد.
گفته می‌شود که آن‌ها به دنبال ضمانت از رئیس جمهور آمریکا بودند تا در حبس انفرادی نگهداری نشوند و به امکانات روان‌درمانی دسترسی داشته باشند.
جمهوری‌خواهان فورا بعد از اعلام آن توافق از سوی دادستان‌های نظامی به دولت بایدن حمله کردند.
سناتور میچ مکانل رهبر اقلیت سنا این تصمیم را به عنوان «قصور مشمئزکننده» از عدالت محکوم کرد. او گفت: «تن‌ها کاری که از مذاکره با تروریست‌ها بدتر است مذاکره با آن‌ها بعد از بازداشت آنهاست.»
حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک، ویرجینیا و پنسیلوانیا به «جنگ با تروریسم» و حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق منجر شد.
آن مرگبارترین حمله به خاک آمریکا از زمان حمله سال ۱۹۴۱ ژاپن به پرل هاربر در هاوایی بود که ۲۴۰۰ نفر در آن کشته شدند.
